به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به راه‌اندازی و تشکیل شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف شهرستان اراک (ویژه صنعت معدن و تجارت) مستقر در اتاق بازرگانی اراک که از تیرماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده، گفت: یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ارجاعی به شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف، پرونده شرکت ماشین‌سازی تکلان بود که از سال ۱۳۹۶ تاکنون در محاکم بدوی و تجدیدنظر استان در جریان رسیدگی بوده است.
وی افزود: این شرکت که در حال حاضر با بیش از ۳۴۰ نفر پرسنل به صورت مستقیم به عنوان یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تولیدی صنعت خودروسازی در سطح استان و کشور در حال فعالیت است دارای ۱۷ نفر سهام‌دار است که به واسطه اختلاف نظر جدی فیمابین آن‌ها در آستانه انحلال قرار گرفته بود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: با انجام مذاکرات طولانی و مساعی اعضای شعبه جهت مصالحه فی‌مابینشان، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور طرفین و صرف حدود ۳۰ ساعت مذاکره و استماع نظریات و دفاعیات اصحاب دعوا، پس از ارزیابی مجدد و به روزآوری جمع ارزش دارایی‌های پیشنهادی شرکت، جمعاً به مبلغ بیش از ۴ هزار میلیارد ریال، ضمن اعلام توافق، اختلافات شرکا حل و فصل و پرونده مذکور بعد از حدود ۵ سال به صلح و سازش انجامید.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با تاکید بر افزایش صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف و تداوم و گسترش این امر مهم، عنوان کرد: ایجاد اصلاح ذات البین فیمابین اصحاب دعوی به ویژه در بین فعالین اقتصادی عامل مهمی در جهت افزایش میزان رضایتمندی مراجعان و جلوگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و تعالی قضایی و دستورات رئیس قوه قضاییه است و امنیت روان عمومی و اجتماعی را ارتقاء می‌دهد.
