البته این کارکرد در ایران بهدلایل ساختاری و تنگناهای مالی، ضعیفتر از آنچه باید است و اگر هم واحد تولید وامی را با تلاش فراوان اخذ کند تا اندکی چرخ تولیدش را بچرخاند، دریافت همین تسهیلات از راهی سخت، پس از مدتی ضدتولید عمل میکند. در این میان، نیروهای بیکارشده و واحدهای تعطیلشده بسیاری داریم و اقتصاد از این ناحیه آسیب بسیار دیده است. در کشور ما تسهیلاتدهنده و تسهیلاتگیرنده در شرایطی مبهم و عجیب هستند. از یک سو بسیاری از تولیدکنندگان از همکاری بانکها در تامین مالیشان ناراضی هستند و از سوی دیگر در خبرها میخوانیم که بیش از ۶۰ درصد تسهیلات بانکی سهم تولید است. بانکها از حامی بودن خود دفاع میکنند و صنعتگران از سوءاستفاده بانکها از شرایط تولید و ارائه تسهیلات با سودهای به نسبت بالا شاکی هستند. صمت در این زمینه نظر برخی از فعالان حوزه صنعت را جویا شده تا شاید گرهی از مسیر تولید بگشاید. با صمت همراه باشید.
نصراله محمدحسین فلاح درباره وضعیت ارائه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان در گفتوگو با صمت اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای بخش تولید در کشور مربوط به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است. یکی از منابع تامین مالی بانک است، اما متاسفانه حمایتی از سوی بانکها از صنعتگران نمیشود. البته صنعتگران هم راههای متنوع تامین منابع مالی را بلد نیستند و بهنوعی فشار زیادی در این بخش به سیستم بانکی وارد میشود.
فلاح اظهار کرد: در این زمینه چند عامل نقش دارند. یکی از این عوامل مربوط به بیاطلاعی صنعتگران و تولیدکنندگان از منابع تامین مالی است. مدیریت منابع مالی، یکی از بخشهایی است که در سالهای اخیر در جهان تغییر و تحولات بسیار زیادی داشته، اما چون ارتباط ما با اقتصاد جهانی بهدلایل سیاسی قطع است، از تنوع منابع تامین مالی هم بیاطلاع هستیم. در کشور ما، تولیدکننده و صنعتگر برای تامین مالی، ابتدا سراغ سهامدار و بعد هم بانک میرود. در این میان، بهدلیل وضعیت اقتصادی کشور و بیاعتمادی که در فضای کسبوکار وجود دارد، از مدتها قبل پیشپرداخت توسط مشتری بهعنوان یکی از روشهای تامین مالی، کنار گذاشته شده و ضربههایی که بخش صنعت از واردات خورده باعث شده مشتریان علاقهای به استفاده از تولیدات داخلی نداشته باشند. پس در درجه نخست، مشکل این است که صنعتگران بهدلیل ارتباط نداشتن با اقتصاد و مدیریت کسبوکارهای جهانی با شیوههای متنوع تامین مالی بیگانه هستند.
وی ادامه داد: در این میان، سهامداران در قالب افزایش سرمایهها باید به کمک تولید بیایند، اما متاسفانه سهامداران در ایران، بهدلایل گوناگون هم از شناورسازی سهامشان اجتناب میکنند و هم اینکه احساس امنیت و آرامش ندارند. ضمن اینکه در این مسیر، دشواریها هم زیاد است. از جمله این دشواریها، روند ورود یک شرکت تولیدی به بازار بورس است تا بتواند از این طریق تامین منابع کند. متاسفانه بورس در چند سال گذشته رفتارهای ناهنجار بسیار داشته و گاه بسیار حبابدار میشود. دولت حتی وقتی خودش مردم را برای ورود به بورس تشویق میکند، بعد از اینکه مردم ورود کردند، کنترلهای لازم را اعمال نمیکند و بازار سرمایه مدام دچار نوسان میشود و چون چندین بار در بازار سرمایه ناهنجاری ایجادشده که مالباختگان بسیاری هم بهدنبال داشته، در نهایت نه تولیدکننده و صنعتگر از ورود به بورس نفع میبرد و نه آنهایی که قصد دارند سرمایههای خود را در اختیار تولید قرار دهند، احساس آرامش دارند. بهعبارتی از یک سو ورود به بورس سخت است و از سوی دیگر، از کسانی که وارد بورس میشوند، چندان حمایت مردمی را شاهد نیستیم. ورود به بورس بیشتر شبیه دلالبازی است که افراد زیادی از طریق داشتن ارتباطات و اطلاعات خاص سود میبرند، اما صنعتگر و تولیدکننده با ورود به بورس برای تامین سرمایه، چندان منتفع نخواهد شد.
فلاح اظهار کرد: منبع دیگر برای تامین نقدینگی، پیشپرداخت مشتریان بابت خرید کالاست. در گذشته پیشخرید محصول، یکی از منابع جذب نقدینگی صاحبان صنعت بود و آنها میتوانستند از این طریق بخشی از نقدینگی موردنیاز برای خرید مواد اولیه تولید را تامین کنند، اما سالها بازی با نرخ ارز به نفع واردات باعث شد دیگر صنعت از این نظر امنیت نداشته باشد. در این میان، هر زمان صنعت بهدنبال تامین منابع از طریق بازار با در پیشگرفتن رویکردی خاص بوده، چوب واردات بر فرق صنعت وارد شده است.
سالهای متمادی، انبارها انباشته از کالا شده و واردات اجازه بهرهبرداری را به صنعتگر نمیداد؛ حتی بدتر اینکه، این نوع حرکتهای تجاری، تفسیر سیاسی شده و در نتیجه واردات بیرویه، کالاهای موجود در انبارهای تولیدکنندگان احتکار تلقی میشد. در واقع صنعت را وارد کشمکشهایی کردند که شایسته یک جامعه در مسیر توسعه صنعتی نیست. البته انکار نمیکنم که بسیاری هم از انباشت کالاها سوءاستفاده میکنند، اما بههرحال این یک حربه است برای اینکه تولیدکننده بتواند در یک بازار سالم با پیشدریافت چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
فلاح با اشاره به اینکه بانک ماموریت مهمی در قبال صنعت دارد، اظهار کرد: ماموریت مهم بانکها، جمعآوری پولهای خرد مردم از کف بازار است تا آنها را به سمت تولید هدایت کنند. مقررات بانکداری ما بعد از انقلاب همواره با فرازوفرودهای بسیاری همراه بوده و در مقاطعی اینگونه برداشت میشد که بانک برای رقابت با تولید ایجاد شده است.
اگر نگاهی به سیاهه کارخانهها و صنایعی که در اختیار بانکهاست بیندازید، مشاهده میکنید که با نوعی انحراف در نوشتار اعلام میکنند اینها وابسته به شرکتهای سرمایهگذاری بانک است؛ یعنی پولها را به انواع شرکتهای سرمایهگذاری منتقل و بهنوعی به کارهای تولیدی، تجاری و ساختمانسازی ورود کردهاند؛ بهعبارتی بانکها بهجای اینکه پول را از مردم بگیرند و با هزینه اندکی در اختیار صاحبان واحدهای تولیدی قرار دهند، رقیب آنها شدهاند. حالا وقتی بهدلیل کمبود نقدینگی کار به دعوا میکشد، همواره بانکها هوای شرکتهای خودشان را خواهند داشت و بهوضوح اعلام میکنند پولهای جمعآوریشده را فقط به شرکتهای خودشان اختصاص میدهند که بهانحای مختلف از لیزینگ گرفته تا واحدهای تولیدی و... فعالیت دارند. یعنی با مجوزهایی که دارند پول مردم را از کف بازار جمع میکنند و به شرکتهای خودشان اختصاص میدهند، ملکداری، ساختمانسازی و زمینداری میکنند و جالب اینکه در این فرآیند، بانکها هوای یکدیگر را دارند و به هم کمک میکنند.
وی ادامه داد: دو پدیده دیگر در این بخش نقش دارد؛ یکی افزایش و تغییرات نرخ ارز که غیرقابل کنترل است و حبس املاک. بهطور طبیعی اگر کسی بتواند از بانک وام بگیرد، برنده است. چرا؟ زیرا نرخ سود سپردهها و از سوی دیگر، نرخ بهره تسهیلات هیچ کدام واقعی نیستند. اگر کسی بتواند بعد از عبور از پیچیدگیهای بسیار وام بانکی بگیرد و تبدیل به ارز کند، برنده این بازی است. در این روند، پول بهجای صنعت به خرید ارز و امثال آن اختصاص مییابد که نتیجه آن افزایش تورم در اقتصاد و به ضرر مردم است و هیچ نوع رشدی در صنعت برای تامین نقدینگی بهوجود نمیآورد. این یکی از پدیدههایی است که منابع بانکی را منحرف و در جاهای خاصی غیر از تولید متمرکز میکند.
این کارشناس حوزه صنعت اظهار کرد: نکته دوم که منجر به انحراف منابع بانکی شده، خلافگویی دولتها در برداشت از منابع بانکی است که به دو صورت انجام میشود؛ یکی از طریق چاپ و انتشار پول و دیگری تداخل در روابط بانک مرکزی با بانکها؛ بنابراین پول چاپ میکنند تا نیاز بانکها تامین شود. این روند بیشتر متاثر از کسری بودجه دولت است. کار دیگری که انجام میدهند این است که بانکها را تحت فشار قرار میدهند برای اینکه منابعشان را در اختیار دولت قرار دهند. بهعنوان نمونه در دولت سیزدهم که قرار بود از بانک مرکزی استقراضی انجام نشود، از بانکهای تجاری استفاده و منابع این بانکها به نفع دولت بلوکه شد. در حال حاضر منابعی که صنعت در قالب برگشت تسهیلات به بانک پس میدهد را به خود صنعت نمیدهند، چون دولت این منابع را در جاهای دیگر هزینه کرده است. بانکها بهدلیل برداشتهای دولت و برداشت از بانک مرکزی، منابع خود را در اختیار صنعت قرار نمیدهند؛ بنابراین منبعی باقی نمیماند که به تولید اختصاص داده شود. اینگونه است که شاهدیم صنعت تحت فشار شدید کمبود نقدینگی است.
فلاح در پایان گفت: آمارها و اطلاعاتی که درباره اختصاص بیشترین میزان تسهیلات به بخش تولید داده میشود هم جای شک و شبهه دارد. در این آمار، تعدادی از حوزهها فهرست شده که اساسا جزو صنعت نیستند؛ بهعبارتی میتوان گفت آمارها خلاف چیزی است که در واقعیت رخ داده و چون این اطلاعات آماری و ارقامی که در این بخشها اعلام میشود ازسوی نهاد مستقلی کنترل و بررسی نمیشود، دارای ابهامات زیادی است و قابل اتکا و استناد نیست.
علیاکبر جوانروح، فعال حوزه صنعت درباره وضعیت ارائه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان به صمت گفت: اینکه تسهیلات بانکها کمکی به تسهیل روند فعالیت بخش تولید نمیکند، معضلی خلقشده ازسوی بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی است که با نام ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان میتوانند سودهای کلانی به جیب بزنند و در نهایت بازدهی و بهرهوری تولید به نفع آنها خواهد بود؛ بهعبارتی میتوان گفت تسهیلات تولید بهنوعی تعریف و ارائه میشود که تولید در خدمت بانکها قرار میگیرد و این گونه است که شاهدیم روزبهروز مشکلات کمبود نقدینگی این بخش بسیار مهم از اقتصاد، نهتنها برطرف نمیشود که افزونتر و پیچیدهتر میشود و مسیر را برای تولید و صنعت کشور سخت و گاه غیرقابل تحمل میکند.
جوانروح ادامه داد: بانکها توان تولیدکنندگان را کم کردهاند و با افزایش نرخ ارز، تورم ایجاد میکنند که در نهایت منجر به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش میشود. در این میان، تحت تاثیر تورم، سودی که تولیدکننده از فروش محصول بهدست آورده، جوابگوی هزینه تامین مواد اولیه برای ادامه تولید نیست. وقتی تولیدکننده در این بخش دچار مشکل و کمبود میشود، چارهای ندارد جز اینکه به سمت دریافت تسهیلات بانکی برود. این شرایط را خود بانکها ایجاد کردند؛ نه برای حمایت از تولید، بلکه برای وابستگی تولید. در ادامه بانکها هم پس از کاغذبازیهای فراوان با سودهای کلان تسهیلاتی را در قالب وام به صنعتگران اختصاص میدهند.
وی درباره سهم ۶۳ درصدی تولید از تسهیلات بانکی اظهار کرد: تمام منافع بانکها از تولید است. تسهیلات با بهره بسیار بالا به تولیدکننده داده میشود که از قالب تسهیلات که بهنوعی باید تسهیلکننده باشد، خارج میشود. رویکردی که در کشور ما بهنام حمایت از تولید با ارائه تسهیلات بانکی جریان دارد، در هیچ جای دنیا مشاهده نمیشود. روندی که ما اکنون شاهد آن هستیم حمایت از تولید نیست و بهعبارتی حمایت از بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی است. اگر بهدنبال این هستیم که تسهیلات حمایتکننده به تولید اختصاص دهیم که به کمک تولید بیاید، باید در سطح کلان اقداماتی را در اقتصاد انجام دهیم، نرخ ارز ثابت بماند و نرخ بهره براساس استانداردهای جهانی و دقیق تعیین شود تا تولیدکننده در فضای رقابتی و با اقدامات حمایتی بتواند ادامه حیات دهد و در ادامه بهدنبال توسعه و رشد باشد. تا رویکرد فعلی تغییر نکند، شرایط همینگونه باقی خواهد ماند و همیشه تولیدکننده محتاج و وابسته بانکها خواهد بود و بانکها هم روزبهروز به مایملک و نقدینگی خود اضافه خواهند کرد که در نهایت نهتنها تولید، بلکه اقتصاد کشور را زمین خواهد زد و شاهد هستیم که در بخشهایی از صنعت بسیاری از واحدهای تولیدی بهدلیل کمبود نقدینگی یا دریافت تسهیلات بانکی با بهرههای بالا، تعطیل شدهاند.
جوانروح در پایان با تاکید بر اینکه از تولیدکننده بهطور واقعی حمایت نمیشود، اظهار کرد: تسهیلاتی که بانکها بهعنوان مثال با سود ۳۰ درصد اختصاص میدهند، قطعا به نفع تولیدکنندگان و در راستای حمایت از آنها نیست و آسیب زیادی به آنها میزند. اگر تولیدکنندگان و صنعتگران تمام تسهیلاتی را که از بانکها دریافت کردهاند به بانکها پس دهند و با سرمایه خودشان کار کنند، بانکها ورشکسته میشوند؛ یعنی حیات بانکها بهشدت وابسته به تولید است، اما در نهایت این نهادهای مالی هم حمایتی از تولیدکننده و صنعتگر نمیکنند.
بهگفته برخی کارشناسان، استفاده از حمایتهای بانکی در کشور ما آخرین گزینه برای صنعتگر است، در حالی که در کشورهای توسعهیافته نخستین گزینه است. چرا؟ چون در این کشورها هم سرمایهگذاری در بخش تولید امنتر و برگشت سرمایه راحتتر است و هم سودی که ازسوی بانک مطالبه میشود، معقولتر. امید میرود دولت تدابیری بیندیشد تا ارائه تسهیلات به تولید براساس استانداردهای بینالمللی باشد و در نهایت منجر به توسعه صنعتی شود، نه رکود آن.