تسهیلات بانکی گران‌قیمت

گسترش نیوز سه شنبه 25 بهمن 1401 - 11:54
امید رضایی-کارشناس حوزه صنعت

بانک و صنعت به هم وابسته هستند و به‌نوعی به ساختار صنعتی که به سیستم بانکی وابستگی ندارد باید شک کرد. همه صنعتگران ما وابسته به حمایت‌های بانکی در قالب‌های گوناگون هستند. البته از سمت بانک، به آن شکلی که انتظار می‌رود از صنعت و صنعتگران حمایت‌ نمی‌شود که این مسئله خود مشکل‌ساز است. این وابستگی برای هر صنعتگری وجود دارد و می‌توان گفت بخشی از وظیفه تامین سوخت موتور محرک تامین نقدینگی، توسعه و حرکت صنعتی، برعهده سیستم بانکی است. نمی‌توان از یک واحد صنعتی انتظار داشت صرفا از محل درآمد خود به توسعه قابل‌توجهی دست یابد. صنعتگر در بهترین شرایط، از محل فروش ۸ تا ۱۰ درصد سود دارد که با این میزان سود، طبیعتا نمی‌تواند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام دهد، ماشین‌آلات خریداری کند، تجهیزات خود را بروزرسانی یا محصول جدیدی به بازار عرضه کند؛ پس باید به سمت بانک برود.

امید-رضایی-1

نقش بانک‌ها در بخش صنعت همین است و هر صنعت پویا و پیشرفته‌ای در دنیا عمدتا از منابع بانکی ارتزاق می‌کند. این یک قرارداد برد-برد است که در آن‌، هم منافع بانک و هم منافع سرمایه‌گذار و صنعتگر دیده می‌شود. متاسفانه در این بخش نمی‌توانیم انتظار یک قرارداد برد-برد را داشته باشیم و این قرارداد در کشور ما به‌نوعی منعقد می‌شود که گیرنده وام که بخش صنعت است، بیشتر متضرر می‌شود، چون بانک تمام اصل‌وفرع پول را با تضامین ارزنده که باید، می‌گیرد و هر لحظه که بخواهد این تضامین را به پول نقد تبدیل می‌کند.ارزش‌گذاری این تضامین (ملک، زمین، ماشین‌آلات و...) هم ازسوی خود بانک انجام می‌شود؛ یعنی صنعتگر بابت آن تضمین اظهارنظری نمی‌کند و بانک است که ارزش آنها را تعیین می‌کند. البته همیشه هم این ارزش‌‌گذاری‌ها، کمتر از ارزش واقعی تضامین بوده است.در کل حمایت‌های بانکی از صنعتگران در ایران، در مقایسه با آنچه در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم، حمایت‌های شایسته و بایسته‌ای نیست. البته به‌تازگی با فشارهایی که دولت آورده تا حدی شرایط تعدیل شده، اما باز هم با استانداردهای بین‌المللی فاصله بسیار زیادی داریم. علاوه بر اینها درصد سودی که برای وام‌ها دریافت می‌شود، قابل‌توجه است و می‌توان گفت کمر صنعتگر را می‌شکند و اگر صنعتگر به دریافت این وام‌ها نیاز پیدا نکند؛ به‌عبارتی راهی بیابد که تامین نقدینگی کند، قطعا سراغ بانک نمی‌رود. در کشور ما سراغ بانک رفتن، آخرین گزینه است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته نخستین گزینه است. چرا؟ چون هم امن‌تر و برگشت سرمایه راحت‌تر است و هم سودی که طلب می‌کنند، معقول‌تر است. در کشور ما در مسیر پرپیچ‌وخم حمایت بانکی، صنعتگر تا ناچار نباشد سراغ بانک نمی‌رود؛ یعنی شعار حمایت از تولید با آنچه انتظار می‌رود را در عمل در بانک‌ها نمی‌بینیم که جای تاسف دارد. البته بانک هم توجیهات و دلایل خود را دارد: از جمله اینکه صنعت مولد و سودآور نیست، نوسانات در صنعت بالاست و نرخ ارز ثابت نمی‌ماند که بانک‌ها را به‌عنوان آورنده سرمایه متضرر می‌کند. بانک هم وقتی پول نقد تزریق می‌کند، ریسک‌های زیادی را می‌پذیرد و نمی‌توان گفت تمام ریسک این قراردادها برعهده بانک باشد. این موضوع را باید از هر دو جهت دید؛ هم از سمت صنعتگر و هم بانک.مواردی که مطرح شد مشکلات وام‌های ریالی بود. مشکلات در زمان دریافت وام‌های ارزی چندبرابر می‌شود. در این بخش در زمان برگشت سرمایه باتوجه به اصل‌وفرع پول و نوسانات نرخ ارز، صنعتگر چندین برابر متضرر می‌شود. به‌عنوان مثال، صنعتگر وام ارزان‌قیمت از بانک گرفته که در سررسید باتوجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشور معقول نیست، توان بازپرداخت آن را نداشته است. در واقع، وام‌های ارزی آن‌طور که باید کمک‌کننده نبوده‌اند. به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو، بازپرداخت دیون یا بخشی از مبالغ سررسید شده صنعتگر، در قالب معرفی به بانک برای پرداخت تسهیلات است که بخشی از این پول، بلوکه‌شده و بخشی هم به‌عنوان سود برداشت می‌شود؛ بنابراین پول زیادی دست صنعتگر را نمی‌گیرد. صنعتگر هم باید جوابگوی خط تولید و پرسنل خود باشد تا چراغ واحد تولیدی روشن بماند.باتوجه به مواردی که گفته شد با استانداردهای معقول حمایت بانکی فاصله زیادی داریم. کشورهای دیگر ساختار و شرایط بحرانی ما را ندارند و فرمول راحت‌تری برای رابطه بین صنعت و بانک چیده‌اند. بانکداری ما نیز باید با تمرکز بر وضعیت بحرانی اقتصاد فرمول‌نویسی کند. بخش زیادی از قوانین برای شرایط عادی وضع شده‌اند که در حال حاضر در وضعیت بحرانی هم باید با همان قوانین حرکت کنیم که شدنی نیست؛ بنابراین این قوانین باید تغییر کنند.

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.