به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، رئیس‌جمهوری یک روز پس از «نه» مجلسی‌ها به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و همچنین گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق، موضع خود را اعلام کرد؛ موضعی به شدت انتقادی که حتی بازگشت لایحه به دولت را نیز مورد انتقاد قرار داد.
دولتی ها، علاوه بر اظهارات آشکار حسن روحانی درباره تصمیم دولت برای لایحه بودجه ۱۴۰۰، در نامه‌ای به مجلس رسما اعلام کرده‌اند که خبری از لایحه اصلاحی که دولت بخواهد در راستای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارسال کند، نیست و دولت همچنین قصد ندارد لایحه ۳دوازدهم بدهد.
حسن روحانی که دیروز در جلسه هیات دولت سخن می‌گفت، در بخشی از اظهاراتش به ماجرای جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس و تصمیم مجلسی‌ها به رد لایحه اشاره و با دفاع چند باره از لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد: تصویب یا رد لایحه بودجه حق مجلس است اما متاسفانه اهداف ما در بودجه نیز مورد توجه نمایندگان در کمیسیون تلفیق قرار نگرفت.
روحانی با تاکید بر اینکه به نظر من آنچه کمیسیون تلفیق تهیه کرده بود، نه با واقعیت منطبق بود، نه متناسب با معیشت مردم و نه منطبق با شکستن تحریم‌ها بود، گفت: بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی این را نپذیرفت، باید چه کار کنیم؟
سوال روحانی از مجلس
موضوع رای منفی مجلس به کلیات لایحه بودجه یا گزارش کمیسیون تلفیق که به چالش جدید بودجه‌ای تبدیل شده و در جلسه روز سه‌شنبه هم به دلیل تفسیری که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از آیین‌نامه داخلی ارائه کرد، نمایندگان در دادن رای گمراه شدند.
قالیباف تاکید کرده بود که اگر رای مجلس به کلیات منفی باشد، رای منفی به کلیات لایحه دولت است و اگر مثبت باشد، مبنای بررسی جزئیات لایحه بودجه گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۱۴۰۰ خواهد بود. با همین تفسیر، وقتی نمایندگان رای منفی به کلیات دادند، قالیباف آن را «نه» مجلس به کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت تلقی کرد و آن را برای اصلاح در فرصتی دو هفته‌ای به دولت بازگرداند.
البته کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ هم در صحن علنی مجلس دهم رد شده بود، اما رئیس وقت مجلس به استناد همین آیین‌نامه داخلی به نحوی دیگر عمل کرد؛ موضوعی که حسن روحانی نیز با اشاره به آن تصمیم روز سه‌شنبه قالیباف را زیر سوال برد.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه عین این ماجرا را پارسال هم داشتیم و در سال ۹۸ بودجه در کمیسیون تلفیق بحث شد و به تصویب رسید اما در صحن علنی رد شد، گفت: سال گذشته رئیس مجلس گفت حالا که صحن علنی گزارش کمیسیون تلفیق را رد کرده پس این لایحه برای اصلاح به کمیسیون تلفیق بازگردد. کمیسیون تلفیق اصلاح کرد و لایحه هم تصویب و تمام شد. سوال این است که چرا امسال نشد؟
روحانی تصریح کرد: اینکه دولت دو مرتبه بیاید اصلاحیه بنویسد از کجا درآمد، نه در آیین‌نامه است و نه در جایی خبر داریم و نه رویه مجلس بوده است. از پارسال تا حالا مگر رنگ آسمان عوض شد، زمین مگر تغییر کرد؟ تنها اسم مجلس فرق کرده، آن مجلس دهم بود و این مجلس یازدهم است. مجلس همان مجلس است و قانون و آیین‌نامه، همان قانون و آیین‌نامه است.
اولتیماتوم دولت به مجلس
از همین اظهارات روحانی می‌توان حدس زد که موضع دولت درباره نخستین سناریوی پیش روی دولت پس از رد لایحه یعنی ارائه لایحه اصلاح شده بودجه چیست. البته رئیس‌جمهوری خود در ادامه اظهاراتش گفت که لایحه اصلاحی را به مجلس نخواهد داد.
بر اساس گفته‌های روحانی، «دولت رسما به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند که طبق رویه و روال و استنباط ما، ان‌شاء الله آنچه بوده به کمیسیون تلفیق برگردد و آنجا بررسی مجدد و ان‌شاء الله تصویب شود و به یک نقطه مطلوب برسیم.» او افزود: نظرمان را به مجلس اعلام می‌کنیم چون پارسال همین داستان بوده، قبل از آن در مجلس سابقه دارد که رویه اینچنین بوده است.
دولت: لایحه اصلاحی نمی‌دهیم
دولتی‌ها به این اظهارات روحانی اکتفا نکردند و دیروز در نامه‌ای رسمی به مجلس اعلام کردند که دولت به مجلس لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ نمی‌دهد. این نامه را حسینعلی امیری معاون پارلمانی روحانی خطاب به محمدباقر قالیباف نوشت.
حسینعلی امیری دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت هم در این باره توضیح داد و به خبرنگاران گفت: دولت تصمیمی ندارد بار دیگر لایحه بودجه به مجلس بفرستد زیرا از جهت فنی دچار مشکل می‌شود. او با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه دولت رد نشده است، گفت: آنچه رد شده مصوبه کمیسیون تلفیق است بنابراین باید به کمیسیون تلفیق برای اصلاح برگردد؛ زیرا آیین‌نامه داخلی مجلس در این زمینه مشخص است.
امیری گفت: مجلس به رد مصوبه تلفیق رای داد بنابراین از جهت منطق حقوقی باید برگردد به کمیسیون تلفیق و کمیسیون اصلاحاتی انجام دهد. ما امروز موضع رسمی دولت را به‌صورت مستدل و کتبی اعلام می‌کنیم.
دولت: لایحه سه دوازدهم نمی‌دهیم
از سوی دیگر، دولتی‌ها دومین سناریوی پیش رو را نیز رد کرده اند؛ آنها می‌گویند که لایحه سه‌دوازدهم هم به مجلس نمی‌دهند. استناد دولتی‌ها که حسینعلی امیری دیروز به نمایندگی از آنها با خبرنگاران سخن می‌گفت این است که «بودجه چند دوازدهم از لحاظ قانونی امکان پذیر نیست زیرا قانون می‌گوید زمانی دولت چند دوازدهم را می‌دهد که لایحه بودجه را در موعد قانونی به مجلس تقدیم نکرده باشد.
امسال لایحه بودجه نه تنها در زمان قانونی که دو روز هم زودتر تقدیم شد بنابراین به هیچ وجه شرایط قانونی برای بودجه چند دوازدهم وجود ندارد.»او افزود: چاره کار آن است که رئیس مجلس همانند زمان علی لاریجانی که مورد مشابه پیش آمد مصوبه بودجه رد شده را به کمیسیون تلفیق بودجه اعاده و ارجاع تا نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
با توجه به اینکه دولتی‌ها رسما اعلام کرده‌اند که نه لایحه اصلاحی به مجلس تقدیم می‌کنند و نه لایحه سه دوازدهم، احتمال دارد مجلس خود وارد عمل شده و با لایحه سه دوازدهم، بودجه ۹۹ را برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ تمدید کند؛ این به معنای آن خواهد بود که دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت در سه ماه نخست سال آینده بر اساس بودجه مصوب برای سه ماه نخست سال ۹۹ محاسبه می‌شود. البته این امکان نیز وجود دارد که مجلس با تغییرات اندک در گزارش کمیسیون تلفیق، جزئیات همان را به‌عنوان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی بررسی و تصویب کند.
انتقادات دامنه دار دولت
البته نقد دولتی‌ها به آنچه کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تقدیمی دولت اعمال کرد و رای منفی سه‌شنبه مجلسی‌ها به اینجا ختم نمی‌شود. حسن روحانی در بخشی از اظهاراتش در جلسه دیروز هیات دولت با بیان اینکه با تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس روشن است که چه می‌شد و ما نگران همین بودیم، گفت: همان چیزی که بیشتر از آن نگران بودیم به سرمان آمد. وی گفت: می‌ترسیدم مصوبات کمیسیون تلفیق را دائما صدا و سیما تبلیغ کرده و به مردم بگوید و بازار و اقتصاد را خراب کند و آخرش آن مصوبه نیز تصویب نشود و همین هم شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هم دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: وقتی کلیات بودجه رد می‌شود معنایش این است که نتوانستند خوب مدیریت کنند که رد شده است. او افزود: برج ۱۱ ساعت ۱۰ و ۳۰ صبح یک نامه نوشتم به رهبری و مسائل بودجه را به ایشان گفتم و دو ساعت و نیم بعد، به ما زنگ زدند از دفتر که پاسخ را آقا داده‌اند، که خطاب به آقای قالیباف بود که به مسائل توجه شود. جهانگیری تاکید کرد: اگر اینها بعد از همان نامه یک جلسه با دولت گذاشته بودند مسائل حل می‌شد.
ارانیکو
2025
