به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بر اساس این مصوبه ؛ سارمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف اند حدالکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون؛ امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی و ارائه خدمات قضایی قابل برون سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طرق سکوهای ( پلتفورم های ) بخش خصوصی فراهم کند.
این خدمات از طریق سکوهای دارای مجوز، به صورت آنی، غیر حضوری و خودکاربر و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه خواهد شد.
