به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، «بازگیریان» عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز طی سخنانی بر این نکته تاکید کرد که راه‌اندازی سامانه ارجاعات کارشناسی در دستگاه قضایی، بسیاری از دغدغه‌های جامعه کارشناسی کشور را از بین خواهد برد.
وی در ادامه، با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در روند ارجاعات کارشناسی‌های غیرقضایی، گفت: ظهور و بروز قارچ‌گونه تشکیلات کارشناسی از سوی برخی بانک‌ها و سازمان‌ها به نام «برون‌سپاری کارشناسی»، تنها به کام عده‌ای خاص بوده و چیزی جز پایمال شدن حقوق کارشناسان در پی نداشته و نخواهد داشت؛ همچنین ظهور دفاتر ارجاع کارشناسی از طرف افراد غیرکارشناس و حتی دیپلمه، از پیامدهای این دسته از ارجاعات است.
بازگیریان با بیان اینکه دیده شده عوامل ارجاع کارشناسی در سازمان‌ها، ادارات یا بانک‌ها که بعضا کارمندان جزءِ آن سازمان هستند، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد دستمزد کارشناسان را سهم خود می‌دانند، تصریح کرد: متاسفانه در اغلب موارد، شرط ارجاع کار به کارشناس در این سازمان‌ها «اطاعت‌پذیری کارشناس» است وغالبا شخص کارشناس برای ماندن در لیست کارشناسان آن مرجع، صرفا حکم میرزابنویسی را دارد.
پایان پیام/
