حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز اعضای کمیسیون پرداخت هرگونه وجه تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق‌الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه علیه یکدیگر در مراجع قضایی ممنوع است.
وی افزود: در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، اعضای کمیسیون مصوب کردند که مسئولان حقوقی ضمن دفاع از حقوق دولت، گزارش عملکرد خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید ارسال کنند. انتخاب وکیل در چارچوب ضوابط تعیین‌شده از سوی معاونت حقوقی باید انجام شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: معاون حقوقی ریاست جمهوری موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه اجرایی اقدام کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: همچنین بر اساس مصوبه امروز کمیسیون قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و فرماندهی انتظامی و شرکتهای بیمه و شرکتهای خودروسازی مکلف شدند تا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دسترسی بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات لازم برای ارائه سوابق خودرو از قبیل مالکان قبلی خودرو و تصادفات مشروط به رضایت مالک را فراهم نماید.
وی افزود: در مورد ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها و تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه و...، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مکلف شدنداز محل عوارض ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق کنند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، با مصوبه امروز اعضای کمیسیون تلفیق، وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا یک قطعه زمین یا یک واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اختیار خانواده دارای 4 قلو و 3 قلو، قرار دهد.
پایان پیام/
