مطابق آمارهای گوناگون و بسته به تعریف‌های متفاوت، در خوش‌بینانه‌ترین حالت چیزی در حدود ده درصد از مساحت کشور ما را جنگل یا «اراضی جنگلی» (پهنه‌های با پوشش یک تا پنج درصد درخت) پوشانده است. اما آن چیزی که «جنگل واقعی» باشد، یعنی پهنه‌ای با درختان بلندِ چند ده ساله و متنوع که تاج‌شان به هم وصل باشد، فقط در حدود یک درصد از سطح کشورمان را شامل می‌شود. این یک درصد هم در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به چشم می‌خورد.
اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، جنگل‌ها را جزو «اموال عمومی» می‌داند که حکومت باید «برطبق مصالح عامه» نسبت به آنها عمل نماید. بدیهی است که در کشوری با مساحتِ اندک از جنگل، مصلحت عمومی حفظ این ودیعه‌ی خدادادی است. جنگل، کارکردهای منحصربه‌فردی مانند جذب آب، تلطیف هوا، حفاظت از خاک، نگاهداشت گونه‌های پرشمار از مخلوقات، جلوگیری از سیل‌های مخرب، و فراهم ساختن چشم‌انداز و تفرجگاه‌های بی‌مانند دارد و از این‌رو مصلحت مردم ایجاب می‌کند که این‌گونه پهنه‌ها حفظ شوند.
رهبر انقلاب با عنایت به همین اصول بوده که در سال ۱۳۹۳ فرمودند: « من تأکید می‌کنم اجازه ندهید به این جنگل‌ها دست‌درازی بشود؛ بخش‌های مختلف کشور که مسوولیّتی در این زمینه دارند، از منابع طبیعی گرفته تا محیطزیست تا بقیّه‌ی دستگاه‌هایی که ارتباطی با این قضایا دارند، اجازه ندهند با بهانه‌های مختلف - از شهربازی درست کردن و جذب گردشگر و هتل‌داری و مانند اینها بگیرید تا مدرسه‌ی علمیّه و حوزه‌ی علمیّه؛ همه‌ی اینها بهانه‌هایی می‌شوند و شده تاکنون - که جنگل‌های ما دست بخورند، به آنها تعرّض بشود؛ به جنگل‌ها تعدّی بشود و تاکنون به جنگل تعدّی شده؛ جلویش را با استحکام کامل بگیرید.»
در همان سال ۱۳۹۳، انگورج تقوی معاون سازمان جنگل‌ها با استناد به گفته‌های رهبر انقلاب، تاکید کرد که «رویکرد واگذاری جنگل و اراضی جنگلی به هیچ عنوان وجود ندارد، و [اگرچه] طبق برنامه‌ی راهبردیِ توسعه‌ی جنگل‌ها امکان واگذاری در پنج میلیون هکتار اراضی جنگلی وجود داشت، [اما] آن را هم به سمت ممنوعیت واگذاری پیش برده‌ایم و درجنگل‌ها و اراضی جنگلی کشور هیچ واگذاری جهت ساخت هتل و دیگر تأسیسات صورت نمی‌گیرد».
روح همه‌ی قوانین و مصوبه‌های پرشمارِ مرتبط با جنگل، بر حفاظتِ آن دلالت دارد. برای مثال، ماده‌ی ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۲، سازمان جنگل‌بانی (سازمان جنگل‌ها و مراتع کنونی) را عهده‌دار «حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلیِ ملی‌شده» کرده است. همان‌گونه که دیده می‌شود، «حفظ واحیا» بر مسایل دیگر اولویت دارد.
طبق ماده‌ی ۶۹ قانون برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم دولت مکلف به «حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی» با توجه به اولویت‌هایی مانند «خروج دام از جنگل»، «بهره‌برداری از جنگل صرفاً بر اساس تعادل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل» و... «پوشش کامل حفاظتی در جنگل‌های کشور» شده است.
در جلسه‌ی مورخ ۵/۶/۱۳۸۲، هیات وزیران به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی برنامه‌ی جامع صیانت از جنگل‌های شمال کشور (حفظ، نگهداری، و توسعه‌ی جنگل‌های شمال) را تصویب کرد. همه‌ی ماده‌های این تصویب‌نامه، بر حفاظت و گسترش سطح جنگل و حفظ ذخایر ژنتیکی تأکید دارد و از جمله در ماده‌ی ۶ راهکارهایی برای «کاهش و توقف عوامل مهم تخریب جنگل‌های شمال» ارایه شده که دو مورد از آنها عبارت‌اند از: «کاهش تدریجی بهره‌برداری‌های مجاز در حد توان اکولوژیکی... و حذف فعالیت‌های عمرانی ناسازگار و مخرب جنگل».
وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۵ «دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی» را با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی اصلاح لایحه‌ی قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب، مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، ماده‌ی ۱۰۸ قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی... تنفیذی در ماده‌ی ۲۰ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، و ماده‌ی ۷۰ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه تصویب و ابلاغ کرده است. ماده‌ی ۳ این دستورالعمل می‌گوید: «کلیه‌ی اراضی منابع ملی و دولتی درحیطه‌ی اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه‌ی ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد، مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است: الف) جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی [...]». در ماده‌ی ۲۶ هم آمده است: «واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌های بیش از سه هکتار در استان‌های گیلان، مازندران، تهران، گلستان و شهرهای شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد، کرج و بیش از پنجاه (۵۰) هکتار در سایر استان‌ها، ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تأیید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.»
مشاهده‌های عینی حاکی از این است که هرجا تله‌کابین کشیده شده، در زیر خط آن و در محل‌های ایستگاه و پایه‌ها و پارکینگ و خوراکخانه‌ها، و همچنین به‌علت «اثر حاشیه‌ای» در مساحتی چندین برابر سطح واگذارشده، جنگل از بین رفته یا به‌شدت آسیب دیده است. اسااساً تصور این که در جایی، به‌ویژه در زیستبوم حساسِ جنگل کوهستانی، تله‌کابین کشیده شود و جنگل تخریب نشود، محال است. از این‌رو، احداث تله‌کابین در جنگل، به‌علت آن که نه‌تنها فراتر از «توان اکولوژیکی» جنگل، بلکه به‌معنای تبدیل قطعی عرصه‌ی جنگلی به یک محیط شهری‌شده یا صنعت‌زده است و از آن‌جا که تله‌کابین اصولاً تأسیساتی غیرضروری است، هیچ توجیهی ندارد و مغایر با قانون‌ها و مقررات یادشده و در تضاد با فرمایش‌های رهبر انقلاب است. همچنین، فرآیند واگذاری جنگل و دیگر پهنه‌های طبیعی برای تله‌کابین‌ها مشکوک بوده و معلوم نیست که تأیید وزیر کشاورزی و مقام‌های دیگر را به‌شکل اصولی گرفته باشند یا اصلاً این تأییدیه‌ها را داشته باشند.
جنگل‌های ما دربرگیرنده‌ی گونه‌های درختی حمایت‌شده‌ای هم هستند که جزو «ذخائر جنگلی» به شمار می‌روند؛ در پهنه‌هایی که این گونه‌ها وجود دارند، مانند ارتفاعات منطقه‌ی ناهارخوران گرگان که زیستگاه سرخدار است، ساخت تله‌کابین «خلاف اندر خلاف» خواهد بود. در این مورد، ماده‌ی ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور می‌گوید: « گونه‌های شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره‌ای، سفیدپلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون‌طبیعی، بنه (پسته‌ی وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی ( بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع می‌باشد.» اگر روح این قانون را در نظر بگیریم، کل پهنه‌های جنگلی شمال از ذخیره‌های ارزشمند طبیعی کشور و شایسته‌ی حفاظت کامل و دقیق است، زیرا گونه‌های یادشده به‌طور معمول در فضای طبیعی هیرکانی (خزریَ) و در همزیستی با گونه‌های دیگر امکان رویش، رشد و زادآوری را دارند. به‌علاوه، جنگل‌های هیرکانی به‌خاطر این که تنها جنگل‌های منطقه‌های معتدل جهان هستند که از آخرین دوره‌ی یخ‌بندان جان به در برده‌اند، دارای ارزش منحصربه‌فردِ جهانی هستند. حفظ چنین گوهر ارزشمند، هم برای ما یک وظیفه‌ی اخلاقی است و هم می‌تواند منشأ درآمد پایدار از راه جلب گردشگران و پژوهشگران داخلی و خارجی باشد.
توجیه‌هایی مانند توسعه‌ی گردشگری و ایجاد اشتغال یا جذب سرمایه برای منطقه، در برابر ارزش ذاتی جنگل‌های کشور، به‌کلی بی‌معنا و درواقع فریبکارانه است. جنگل هیرکانی در کنار دریای کاسپین به‌خودی‌خود و بی هیچ آرایه‌ی ماشینی مانند تله‌کابین، بزرگ‌ترین جاذبه‌ی گردشگری کشور است و دست‌کم در شصت سال گذشته با جذب میلیون‌ها ایرانی در هر سال، اشتغال و رونق اقتصادی نسبی را برای استان‌های شمالی فراهم کرده است.
احداث تله‌کابین‌ها دست‌کم در چند مورد با فساد اداری، سوء استفاده‌های اقتصادی، و گرفتن وام‌های کلانِ بی‌پشتوانه از بانک‌ها همراه بوده و در قوه‌ی قضاییه پرونده دارند. تله‌کابین‌های ایران که هزینه‌ی خرید و نگهداری‌شان ارزی و درآمدشان ریالی است، به‌طور معمول از راه فروش بلیط سودآوری ندارند؛ آن‌چه که برپا کردن این وسیله‌های جنگل‌خوار و کوه‌خوار را برای دست اندرکارانش توجیه می‌کند، همان وام‌ها و همچنین فروش زمین‌های به چنگ آمده و استفاده از اعتبارات استانی (بودجه‌ی ملی) است. خلاصه آن که برپا کردن تله‌کابین در جنگل و اراضی و لکه‌های جنگلی، غیرقانونی و غیراصولی است.
*فعال محیط زیست
47۲۳۱
