خرازی در این دوره و پیش از انتخابات نامه‌ای در جراید منشر کرد که ذکر بخشی از آن تصویری از شرایط به‌دست می‌دهد. او می‌نویسد: «در ظرف مدت این دوسال بیلان تجارت ما رو به تنزل شدید گذارد؛ هم قیمت‌ها به‌صورت عجیب بالا رفت و سفته‌بازی رواج کامل گرفت و عده زیادی از طبقات غیربازرگانان وارد در امر سفته‌بازی شده و به‌صورت ظاهر اتاقی هم در بازار گرفتند، اسم خود را بازرگان نهادند.
در عین حال معدودی از بازرگانان بی‌رحم که متاسفانه در همه طبقات از این قبیل وجود دارند، در این ترقیات شگرف سوءاستفاده کردند و دامن تجار واقعی و صحیح‌العمل را هم می‌خواستند آلوده کنند...» به هرحال انتخابات برگزار شد و خرازی باز بیشترین رای را آورد؛ اما بار دیگر در انتخابات درونی از میان اعضا نیکپور به ریاست برگزیده شد. مجموع کسانی که در این انتخابات شرکت کردند دو هزار و یک نفر بودند. در این دوره به نظر می‌رسد نظر اتاق بازرگانی درباره امور بیشتر مد نظر مقامات رسمی قرار می‌گرفت.
از جمله درباره قانون مالیات بر درآمد نظرات اتاق تهران مورد پرسش قرار گرفت. همچنین هیات وزیران تصویب کرد که توزیع قند و شکر و قماش در اختیار اتاق بازرگانی باشد. اینجا است که چهره محمد مصدق، در تاریخ اتاق بازرگانی پیدا می‌شود. او در مطلبی که در تاریخ ۲۷دی۱۳۲۴ خطاب به اتاق بازرگانی نوشته شده است و در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده به این مساله و تصویب‌نامه‌های هیات وزیران در این خصوص اعتراض می‌کند و نظارت بر توزیع این کالاها را برای کسانی که خود ذی‌نفع هستند به پرسش می‌کشد.
این روحیه مصدق از جوانی همراه او بوده است که به همه چیز و همه کس اعتراض داشته. شاهدی دیگر برای این مساله سندی است که محمدعلی فروغی به یادگار گذاشته است. نامه فروغی که به نسبت به تازگی کشف شده است، معلوم نیست خطاب به کیست اما مربوط به زمانی است که او در اروپا است و وزیر جنگ است که «ناگاه روزنامه‌های طهران رسید و معلوم شد آقای مصدق، نماینده محترم در مجلس شورای ملی، لازم دانسته‌اند بنده را به خیانتکاری منتسب کنند و این معنی را یکی از دلایل مخالفت خود با کابینه آقای مستوفی‌الممالک قرار دهند.»
او ادامه می‌دهد «من در دوره پنجم شورای ملی که باز ایشان وکالت داشتند، دیده بودم که با اصرار فوق‌العاده مکرر به آقای میرزاحسین خان پیرنیا (مؤتمن‌الملک) که رئیس مجلس بودند، حمله می‌کردند و آن مرد محترم را مورد تنقید با لحن شدید قرار می‌دادند. تعجب می‌کردم و پیش خود می‌گفتم: «فرضا آقای پیرنیا خبط و خطایی بکند با آنکه همه‌کس تصدیق دارد که ایشان در وظایف ریاست مجلس کاملا با متانت و بی‌طرفی رفتار کرده و همیشه وجود ایشان یکی از موجبات وقار و عظمت مجلس بوده، چرا آقای مصدق این اندازه و به این حرارت از ایشان دنبال دارد.»
گزندگی و رندی فروغی اینجا آشکار می‌شود: «پس مشکلم راجع به آقای مصدق حل شد و دانستم اقتضای طبیعتش این است و به علاوه هرکس برای پیشرفت کار خود، بر حسب ذوق و فطرت خویش، راهی را اختیار می‌کند؛ مصدق هم این راه را اختیار کرده است که بی‌جهت یا باجهت به اشخاص حمله کند و در راه وطن اظهار شجاعت کند. مختصر، جوان است و جویای نام آمده است.» قضاوت درباره مصدق بسیار دشوار است؛ به‌ویژه که حامیان و مخالفانش هر دو از حرارتی بی‌اندازه در اظهارنظر مایه می‌گذارند.
به هر صورت عواقب کار او برای تجار چندان جالب نبود. اگر ۸سال جلوتر برویم عواقب کار او را خواهیم دید. در دهم اردیبهشت سال۱۳۳۰ دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی از سوی شورای ملی به نخست‌وزیری برگزیده شد که سرآغاز دو سال کشمکش سیاسی شد و نتیجه آن تحریم از سوی کشورهای غربی، کسری بودجه و اختلال در امور بازرگانی بود، تاحدی که بازرگانان تقریبا از میان رفتند، اتاق بازرگانی عملا وجود نداشت و به درخواست دکتر علی امینی که از بازرگانان خواست اوراق قرضه بخرند نیز وقعی نهاده نشد، ارز خارجی کمیاب شد و در نهایت نیز بار دیگر دولت به دخالت تمام‌قد در کار اتاق‌‌های بازرگانی روی آورد. اینکه مصدق را صرفا بر اساس این امور مربوط به اتاق بازرگانی قضاوت کرد، منظور نیست، اما به هرحال انکار نمی شود کرد نتیجه کار او برای بازرگانان این شد.
