کلانتری، بخش خصوصی و کسب‌وکارها را یکی از سه رکن ذی‌نفع در فضای مجازی برشمرد و تصریح کرد: «عدم توجه و عدم اعتماد به بخش خصوصی و کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی، موجب می‌شود تا هم حکمرانی پر هزینه شود و هم تصمیمات گرفته‌شده با آنچه در واقع باید اتفاق افتد، نسبت کمتری خواهد داشت. بخش خصوصی متعلق به جامعه ایران است و منطق سود خود را دارد؛ اما در این مسیر موجب رشد و توسعه کشور خواهد شد.در شرایطی که دولت، بودجه لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش‌های مختلف فضای مجازی را ندارد، بخش خصوصی عامل رشد اکوسیستم فضای مجازی در کشور است و موجب می‌شود تا اتفاقات بزرگی در عرصه فضای مجازی رخ داده شود.» کلانتری با اشاره به نهادهای مدنی به عنوان دومین رکن اساسی ذی‌نفع در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: «نهادهای مدنی متعدد و متنوع در عرصه‌های مختلف وجود دارند که میدان دادن به این نهادها به بلوغ تصمیم‌گیری‌ها و اعمال حاکمیت در عرصه فضای مجازی کمک خواهد کرد. همچنین نهادهای مدنی دیگری به صورت خاص و تخصصی در حوزه‌هایی از قبیل سواد فضای مجازی، آموزش مجازی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و... فعالیت دارند؛ در نتیجه باید نهادهای مدنی را افزایش داد و تقویت کرد و در ادامه با اعتماد به آنان، در عرصه حکمرانی فضای مجازی از آنها کمک بگیریم.»
