به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، خبر آمدن قاضی‌القضات به گیلان، امید را در دل آسیب دیدگان صنعت استان که قربانی ناکارآمدی بخش خصوصی و واگذاری آن به افراد بدون اهلیت بودند زنده کرد چرا که با خود می‌گویند رئیس عدلیه آمده تا صدای کارگران و سهامداران باشد و دردها را بشنود و با اراده ای جهادی پاسخ بگوید.
امروز که تعدادی از کارگران رشت الکتریک و سهامداران این کارخانه تاریخی، مدرک به دست به امید دیدار با نماینده آقای رئیسی در مخروبه باقیمانده از این صنعت قربانی شده، ایستاده بودند، ناگهان چشمانشان به حضور مردی روشن شد که هیچ فکر نمیکردند در این سفر کوتاه یک روزه خود مستقیم برای آن‌ها وقت بگذارد و برای دیدن حمله مغول وار نااهلان صنعتی، خود پای در زمین مخروبه صنعت گیلان بگذارد.
حیرت رئیس دستگاه قضا از حمله مغولانه به رشت الکتریک
رئیسی آمد! و آنان بدون لحظه ای درنگ، که انگار گره‌گشا را یافته‌اند، به سراغ قاضی‌القضات رفتند و از رنج‌ها و درهای خود حرف زدند، آقای رییس هم در میان مردم بدون هیچ ممنوعیتی یک به یک پای صحبت دردکشیده‌ها و موسپیدکرده‌های مطالبه‌گری کارگری و سهام داری ماند و با حوصله توصیف ناشدنی در ردای مسئولیت عالی کشوری، پای حرف مردم، کارگران و سهام داران ایستاد و اگر کسی مانع حرف زدن مردم می‌شد، تشر می‌رفت که چه‌کار دارید با این رنجدیده‌ها! میخواهم صحبتشان را مستقیم بشنوم.
رنجدیده‌ای آمده میان جمع تا با قاضی‌القضات سخن بگوید، اما انگار ماسک یادش رفته‌بود و اطرافیان به او گفتند بدون ماسک آمده‌ای پیش رئیس عدلیه کشور؟! ناگاه آقای رئیس این سخن را شنید و خرده گرفت که چه باک است از نبود ماسک این مرد عزیز و رنجدیده! من که ماسک دارم مشکلی نیست میخواهم حرفش را بشنوم.
بعد از شنیدن صحبت‌ها و گرفتن نامه‌ها و قول پیگیری‌دادن‌ها، قاضی‌القضات خم به ابرو آورده که چه کردند با این کارخانه تاریخی! چه وضع کارخانه‌داری‌است؟!
القصه! بازماندگان ناامید کارخانه تاریخی رشت الکتریک، چشمانشان پرنور شد و با خود میگفتند؟"یعنی می‌شود؟! یعنی می‌شود ابراهیم عدلیه بت‌های خانه‌برانداز بخش خصوصی ناکارآمد و نااهل را بشکند و امید را به استان ما برگرداند؟"
آن‌ها میگفتند "آقای رئیسی ما گیلانی‌ها به میهمان نوازی شهره‌ایم، امروز شرمنده‌ایم که بساط میزبانی ما غبارهای خرابه‌ای بود که عمر و جوانی ما پای ناکارآمدی بخش خصوصی نا اهل تباه‌شد، شرمنده‌ایم که سور میزبانی‌ما غصه و درد برای شما بود، ما چه کنیم که ناجوانمردها! امیدمان را نا امید کرده و چشمان را به فضل الهی به اراده شما گره زده‌اند."
رئیس دستگاه قضا ردباره وضعیت شرکت رشت الکترونیک گفت که وضعیت این کارخانه که می‌توانست به نگینی در این شهر تبدیل شود دیدنی است، این مرکز می توانست نگینی انگشتری شود الان به تلی از خاک تبدیل شده است؛ این مسائل حتماً صدمه دارد.
مطالبات توامان کارگری و سهام داری
شرکت الکتریک ایران رشت یا همان "رشت الکتریک" سال ۱۳۳۴ کار خود را با تولیدات انواع کلید و پریز توکار و روکار، دوشاخه، پریز خانه سیار، جعبه‌کنتور، جعبه‌فیوز و انواع فیوزهای تمام‌اتوماتیک آغاز و رونق داد، به‌طوری‌که تولیدات این کارخانه در سطح کشور و خاورمیانه توزیع و روزیِ حدود دو هزار کارگر از آن تأمین می‌شد.
از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۳ این شرکت در دست سازمان صنایع ملی ایران و تحت مدیریت آنان قرار داشت، اما سال ۱۳۶۳ بانک صنعت و معدن ایران بابت طلب هشت‌میلیاردی خود این کارخانه را از سازمان صنایع ملی گرفت و تا سال ۱۳۷۹ این شرکت توسط این بانک اداره شد اما با توجه به عدم تخصص مدیران و ناکارآمدی آنان این کارخانه در سال ۱۳۷۹ دوباره هشت میلیارد بدهکاری به بار آورد.
در شهریور سال ۱۳۸۲ این کارخانه با تمام تجهیزات یعنی بیش از ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در حال کار و ۱۲ هکتار زمین با حدود ۳۰ هزار مترمربع زیربنا همراه با تجهیزات کارخانه در سنگر و شهرک صنعتی و دفتر تهران به بخش خصوصی به مبلغ یک میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله واگذار کردند و ضایعات این کارخانه را یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان فروخته و کارخانه تعطیل را کردند.
فروش شرکت در سال ۸۲ در حالی رقم خورده که در همان سال از سوی سازمان بازنشستگی کشور به چهار خانم عسگریان، جبلی، شاه نوار، صدیقیان با وکالت غلامرضا قبه به قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله فروخته درحالی‌که قیمت ماشین‌آلات موجود در آن زمان تنها ۱۰۰ میلیارد تومان می‌ارزید و بنابر شروط واگذاری باید این کارخانه بنا بر قوانین تکلیفی در راستای تولیدات خود، تولید و از اخراج یا تعدیل کارگران جلوگیری می‌کرد اما خریداران نه‌تنها خط تولید را حفظ و افزایش ندادند بلکه باگذشت کمتر از یک سال شروع به تخریب آن کردند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که مشکلات کارخانه به‌علاوه مطالبات کارگری، مطالبات سهامدارانی است که مدعی سهام خود از این کارخانه بوده که خیلی‌ها عمرشان به دنیا نبوده و فرزندان یا نوه‌هایشان پیگیر سهام خود هستند چراکه در زمان واگذاری ۷۱.۸۸ درصد شرکت واگذارشده بود و مابقی سهام که ۲۸.۱۲ درصد شرکت اعم از اموال منقول و غیرمنقول بود متعلق به یک هزار نفر سهامدار است که رأی قطعی آن پس از پنج سال گرفته شد.
ماده هشت قرارداد تأکید می‌کند که خریدار حق تعطیلی شرکت را ندارد، بنا بر مفهوم این بند از قرارداد، شرکت رشت الکتریک مشغول به کار بوده و همچنان تأکید شده که تولید فعلی باید افزایش نیز داشته باشد اما خریداران ابتدا مصالح خوری در شرکت را آغاز و سپس دستگاه‌ها و مواد موجود را به تاراج گذاشته و شرکت را به زمینی بایر تبدیل کردند.
انتهای پیام/۳۳۸۹
