وزیر امور خارجه و وزیر دفاع ژاپن نگرانی شدید خود را در مورد قانون دریایی جدید چین که دو روز قبل‌تر لازم‌الاجرا شده بود، ابراز کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، "توشیمیتسو موتگی"، وزیر خارجه ژاپن در مذاکرات آنلاین با همتای انگلیسی خود گفت: ژاپن در حالت هشدار است و توجه زیادی به تأثیر این قانون بر ما دارد. معتقدم این قانون نباید به نحوی استفاده شود که قانون بین‌المللی را نقض کند.
ژاپن نفوذ فزاینده چین و فعالیت نظامی این کشور در منطقه را به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی می‌کند و همکاری دفاعی خود با آمریکا، استرالیا، کشورهای جنوب شرق آسیا و انگلیس را افزایش داده است.
قانون حفاظت ساحلی جدید چین، که امکان درگیری با رقبای منطقه‌ای را افزایش می‌دهد، نیروی "انجام اقدامات ضروری از جمله استفاده از سلاح هنگامی که حاکمیت ملی، حقوق حاکمیتی و صلاحیت قضایی توسط سازمان‌های خارجی یا اشخاص در دریا مورد نقض غیرقانونی قرار گرفته باشد" را قدرت می‌بخشد.
قانون فوق همچنین به گارد ساحلی چین اجازه می‌دهد سازه‌های دیگر کشورها در مناطق مورد ادعای چین را تخریب کند و شناورهای خارجی که به طور غیرقانونی وارد آب‌های سرزمینی چین می‌شوند را توقیف کرده یا به آن‌ها دستور خروج دهد.
موتگی که "نوبو کیشی"، وزیر دفاع ژاپن وی را همراهی می‌کرد، به همتایان انگلیسی خودشان "دومینیک راب" و "بن والاس" که از لندن با آن‌ها صحبت می‌کردند، گفت: ما می‌خواهیم نگرانی شدید خود را در مورد این قانون با شما به اشتراک بگذاریم.
وزرا در بیانیه مشترکی که پس از مذاکرات منتشر شد، در مورد تنش فزاینده در آب‌های منطقه‌ای ابراز "نگرانی جدی" کردند و از همه طرفین خواستند خود را محدود کرده و از فعالیت‌هایی که احتمال تنش‌ها را افزایش می‌دهد، به ویژه نظامی‌گری و زور، خودداری کنند.
طبق این بیانیه، آن‌ها همچنین "نگرانی شدید" خود را در مورد سرکوب مخالفان در هنگ‌هنگ توسط چین و "نقض فاحش حقوق بشر که علیه اویغورها و دیگر اقلیت‌ها در سین‌کیانگ انجام می‌شود"، ابراز کردند.
وزرا همچنین موافقت کردند به دفاع و همکاری امنیتی بین ژاپن و انگلیس عمق ببخشند تا چشم‌انداز "هند و اقیانوس آرام آزاد و باز" را که ژاپن به همراه آمریکا، استرالیا و هند برای مقابله با چین گسترش می‌دهد، تضمین کنند.
