در همین راستا احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، نیز در نامه‌ای به ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، خواستار ادامه روند کنونی عرضه خودرو در بورس کالا شده است. نعمت‌بخش در این نامه با اشاره به وضعیت زیان‌دهی خودروسازان که بارها آنها را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده و تا مرز تعطیلی پیش برده است، تاکید کرده ادامه زیان‌دهی به نفع هیچ‌یک از ذی‌نفعان یعنی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دولت نیست. دبیر انجمن خوردوسازان همچنین به مواد قانونی اشاره کرده است که از ادامه عرضه خودرو در بورس کالا حمایت می‌کند؛ برای مثال ماده ١٨ قانون توسعه یکی از بندهای مورد تاکید نعمت‌بخش است. این ماده قانونی تاکید می‌کند دولت مکلف به خروج کالای پذیرفته‌شده در بورس کالا از نظام قیمت‌گذاری است. علاوه بر این، بند ج ماده ٣٦ احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه و بند ن تبصره یک بودجه ۱۴۰۱ گام را فراتر گذاشته و قوانین و مقررات خلاف بازار متشکل کالایی را بر کالاهای پذیرفته‌شده در بورس بلااثر می‌داند. با استناد بر همین مواد قانونی بود که شورای عالی بورس به ادامه عرضه خودرو در بورس کالا رای مثبت داد.
با‌این‌حال کمیسیون تلفیق بودجه مجلس قصد خروج خودرو از تالار شیشه‌ای بورس را ندارد، ولی می‌خواهد این عرضه محدود و مشروط باشد، یعنی قیمت پایه توسط شورای رقابت تعیین شده و ۸۵درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی نیز به منظور توسعه حمل‌و‌نقل عمومی به خزانه دولت برود. خودروسازان اما با شیوه پیشنهادی کمیسیون تلفیق موافق نیستند. نعمت‌بخش در نامه خود به رئیس سازمان بازسی، طی ۱۶ بند از شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا دفاع کرده که از این بین می‌توان به مواردی مانند جذب نقدینگی جامعه، حذف رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، حذف ۱۱هزار میلیارد تومان رانت فقط برای عرضه ۳۶هزار دستگاه خودرو در بورس، نجات خودروسازان از ورشکستگی و کمک به خروج شرکت‌ها از زیان ۱۵۰هزار میلیارد تومانی و قطع دست سوداگران و مافیای خودرو اشاره کرد. وی همچنین از خداییان خواسته که از فروش خودرو در بورس کالا حمایت کند.
انجمن خودروسازان در مقابل مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سعی دارد پیشنهاد دیگری ارائه دهد. در واقع این انجمن خواستار این است که همه مابه‌التفاوت قیمت پایه و قمیت کشف‌شده در بورس کالا به خودروسازان برسد اما محل مصرف آن به طور شفاف تعیین شود. این انجمن پیشنهاد داده است خودروسازان تمامی خودروهای سواری تولیدی خود در سال ۱۴۰۲ را در بورس کالا عرضه کنند، اما موظف باشند ۱۵درصد تفاوت قیمت پایه تا قیمت عرضه را در بورس صرف تحقیق و توسعه، ۳۰درصد صرف توسعه ساخت داخل خودرو، ۴۰درصد صرف پرداخت تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش جهت افزایش تولید و ۱۵درصد انتقال به سود و زیان انباشته مصرف کنند. طبق این پیشنهاد قیمت پایه خودرو باید بر اساس قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تعیین شود.
