سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.
حمید نجف با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد موجب بالا رفتن تورم نمی‌شود، اظهار کرد: در بحث حقوق و دستمزد معمولا تحلیل این است که برای کنترل قیمت‌ها و تورم بهتر است دستمزدها کنترل شود و این سیاست در سال‌های قبل توسط دولتها دنبال شد و به شکست انجامید؛ لذا معتقدم حداقل یا حداکثر دستمزد را هر درصدی هم افزایش دهیم، اتفاق خاصی در تورم نخواهد داشت چون تورم را همه ساله داریم و هیچگاه از بین نمی‌رود و این مساله بیشتر طبقات ضعیف و حداقل بگیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: امسال برای جامعه حداقل بگیر و بازنشستگان سال چندان خوبی نبود و تنها کاری که می توانیم برای بهبود وضع معیشت آنها انجام بدهیم این است که تصمیماتی در شورای عالی کار بگیریم که در حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان اثرگذار باشد چون تصویب مبلغ دستمزد در شورای عالی کار نه تنها در حقوق جامعه کارگری بلکه در میزان حقوق بازنشستگان هم تعیین کننده است.
این کارشناس حوزه کار جلسات دستمزد ۱۴۰۲ را بسیار مهم دانست و گفت: شورای عالی کار امسال کار مهمی پیش رو دارد و باید بر اساس خط معیشت و سبد هزینه‌های مصرفی یک خانوار ۴ نفره در خصوص دستمزد تصمیم بگیرد. متاسفانه در برخی سالها اقلامی از سبد معیشت حذف می شد یا کالاهایی که رشد تورمی کمتری داشتند در سبد گنجانده می‌شد لذا امسال باید سبد معیشت را عادلانه انتخاب کنیم تا محاسبه تورم سبد معیشت واقعی‌تر باشد.
نجف افزود: در حال حاضر هزینه‌های بهداشت و درمان یا قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی بر هیچ کسی پوشیده نیست لذا کمیته دستمزد باید سبد غذایی خانوار را براساس اقلام مصرفی و محصولات پروتئینی که یک فرد بتواند کالری خود را تامین کند و با آن ادامه حیات داشته باشد، تعریف کند.
وی با اشاره به آغاز فعالیت کمیته دستمزد از هفته‌های آتی پیشنهاد کرد: یک تیم کارشناسی متشکل از نخبگان دانشگاهی و اقتصاددانان در کنار گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات شورای عالی کار حضور یابند و یک یا دو نماینده مجلس نیز به روند برگزاری این جلسات کمک کنند تا با تشکیل یک کمیته جامع و کارشناسی، ابعاد دستمزد با نگاه علمی تر بررسی شود.
بررسی آمار‌های مربوط به تورم و همچنین نسبت حداقل مزد مصوب سال‌های قبل با هزینه معیشت واقعی و سبد معیشت مصوب حاکی از این است که دستمزد سال آینده برای حفظ وضعیت موجود باید حداقل ۵۱درصد افزایش پیدا کند و کف دریافتی یک خانوار ۳.۳نفره کارگری با احتساب مزایا به حوالی ۹.۷میلیون تومان برسد.
کمتر از ۳ماه برای مذاکرات معمول مزدی و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ وقت باقی است و وزیر کار نیز وعده داده که این کار تا قبل از پایان سال انجام شود. البته هنوز نظر شرکای اجتماعی در شورایعالی کار در این زمینه اعلام نشده، اما براساس آمار‌های موجود می‌توان میزان افزایش معقول حداقل دستمزد را تخمین زد.
در سال گذشته، سبد معیشت مصوب شورایعالی کار ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شد که معادل ۶۵درصد هزینه واقعی معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره در بهمن۱۴۰۰ بود. در سالجاری نیز با فرض تغییرنکردن روند تورم و همچنین حفظ نسبت ۶۵درصدی، هزینه سبد معیشت مصوب باید حدود ۱۳.۵میلیون تومان باشد.
برآورد‌ها حاکی از این است که با فرض تجربه تورم ۲درصدی در ماه‌های دی و بهمن امسال، سهم خوراک در سبد معیشت کارگران از ۳میلیون و ۵۵۵هزار تومان در بهمن سال قبل به ۵میلیون و ۳۶۳هزار تومان در بهمن امسال خواهد رسید.
در این شرایط با توجه به سهم ۲۵.۵۵درصدی خوراک در سبد هزینه کارگران، هزینه واقعی معیشت شرافتمندانه (نه حداقلی) یک خانوار ۳.۳نفره کارگری در بهمن‌ماه (زمان تعیین هزینه معیشت) از ۱۳.۹میلیون تومان در بهمن سال قبل به مرز ۲۱میلیون تومان در بهمن سالجاری افزایش خواهد یافت.
ازآنجایی‌که فلسفه تعیین دستمزد سال‌های جدید برای خنثی‌سازی اثرات تورم و تحولات اقتصادی بر معیشت کارگران و جلوگیری از فقیرتر شدن آنهاست، در جریان مذاکرات مزد۱۴۰۲ فقط برای حفظ وضعیت موجود کارگران باید حداقل مزد و سایر سطوح مزدی کارگران حدود ۵۱درصد افزایش یابد که در این صورت، حداقل مزد به حوالی ۶.۳میلیون‌تومان و حداقل مزد و مزایای یک کارگر سرپرست خانوار ۳.۳نفره به ۹.۷میلیون‌تومان خواهد رسید.
در این میان اگر چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار برای بالا بردن ضریب افزایش حداقل مزد به‌جای افزایش مزایا موفق باشد، احتمال تغییر ضرایب افزایش حداقل مزد و دستمزد سایر سطوح وجود دارد؛ مانند امسال که حداقل مزد ۵۷.۴درصد افزایش و سایر سطوح مزدی ۳۸به‌اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان افزایش یافت.
دولتها همواره به بهانه تورم‌زا بودن افزایش دستمزد، در برابر جبران هزینه‌های معیشت از مسیر افزایش مزد مقاومت می‌کنند و البته ازآنجایی‌که دولت، کارفرمای بزرگ کشور محسوب میشود، از این کار نفع قابل‌توجهی نیز می‌برد.
تحقیقات کارشناسان حاکی از این است که با احتساب سهم بسیار ناچیز دستمزد در صنایع بزرگ و سهم بالای آن در بخش خدمات، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در اقتصاد ایران بین ۸ تا ۱۳درصد است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با استناد به همین تحقیقات، میانگین سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات را حدود ۱۰درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را ۲.۵ تا ۳درصد ارزیابی می‌کند که ابداً نمی‌تواند بهانه‌های تورم‌زا بودن افزایش دستمزد را توجیه کند.
حاجی‌اسماعیلی با اشاره به اینکه سیاست‌های سرکوب مزد و حقوق در سال‌های تورمی اخیر، اوضاع کارمندان و حقوق‌بگیران دولت را نیز نامساعد کرده است، می‌گوید: امسال گرچه دولت پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق را در لایحه۱۴۰۲ بودجه گنجانده، اما یقینا مجلس بنا به شرایط موجود این پیشنهاد را با نرخ‌های بسیار بالاتری تعدیل خواهد کرد و در شورایعالی کار نیز دولت باید آماده تصویب ارقام بالاتری به‌عنوان افزایش مزد باشد.و
عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۱ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت است.
حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده میشود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه میشود.
سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده میشود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه میشود.
«پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند. «پایه سنواتی» را می توان بخشِ حمایتیِ پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هرچند می توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یکبار نیز پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد.
اما یکی از دغدغه های کارگران تفاوت بین قراردادهای رسمی و غیررسمی بود. بر اساس بخشنامه ای که از سوی وزارت کار در سال ۹۲ ابلاغ شد دیگر تفاوتی بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی نیست.
چه کارگران تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول پایه سنوات می‌شوند. حتی اگر فاصله‌ای بین کارکرد آن کارگران در کارگاه وجود داشته باشد.
جدی دارد، گفت: درصدد هستیم با اقدامات مختلف رکورد جدیدی را اشتغال ثبت کنیم.
بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال 1374 اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370 را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل 60 روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند 1370 مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود .
عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند،کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع میشود، به نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.
وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولتها مخالفت می‌کردند.
حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.
وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.
کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.
هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.
همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.
در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام میشود؛
همچنین به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود.
بنابراین با تعیین مبلغ ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، کارگران و مشمولان قانون کار امسال حداقل ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال دریافت خواهند کرد.
در خصوص کارمندان نیز تصمیم نهایی وجود ندارد. بخشنامه جدید بودجه دولت، ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید میزان عیدی پاداش پایال سال کارمندان و بازنشستگان معادل ۵هزار امتیاز تعیین شده است. با احتساب ضریب ریالی آن مبلغ عیدی به طور علی‌الحساب معادل یک میلیون و ۶۷۵ هزار تومان میشود.
حقوق کارگران 2 برابر شد ؟
برخی اخبار از تلاش دولت و مجلس شورای‌اسلامی برای اصلاح قانون‌کار به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران حکایت می‌کند.
در ماه‌های گذشته از سوی نهادهایی چون اتاق‌بازرگانی، تلاش‌هایی به منظور اصلاح قانون‌کار صورت گرفت که نمایندگان جامعه کارکری آن را به ضرر کارگران دانسته اند. این تلاش ها به جایی نرسید و حالا مجلس و دولت تصمیم گرفته‌اند که قدمی در راستای بهتر شدن وضعیت معیشتی کارگران بردارند؛ البته که تردیدهایی در این خصوص وجود دارد.
- مرضیه ثمره‌حسینی: دومین جلسه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران دیروز عصر برگزار شد.
نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار درباره جلسه این شورا به همشهری آنلاین گفت: مهم‌ترین مصوبه‌ای که ما امروز داشتیم، تصمیم بر شروع به کار کارگروه مزد بود که در روزهای آینده کار خود را آغاز خواهد کرد.
هادی ابوی ادامه داد: در جلسه قبل اعلام شد که کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص شود که در جلسه امروز قرار شد همچون سال‌های گذشته کارگروه مزد فعال شود.
ابوی در مورد کارگروه مزد هم گفت: کارگروه مزد زیرمجموعه خود شورای عالی کار فعالیت می‌کند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت در آن هستند و با بررسی قیمتی و منطقه‌ای، حداقل مزد کارگری را مشخص می‌کنند. البته منظور از منطقه‌ای، بحث مزد منطقه‌ای نیست، بلکه اقلام مصرفی کارگران در نقاط مختلف بررسی میشود و در نهایت در شورای عالی کار مطرح و آنجا درباره حداقل مزد کارگری برای سال آینده تصمیم‌گیری میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد اینکه احتمال دارد چند درصد حقوق کارگران افزایش یابد، گفت: در این جلسه هم هیچ صحبتی از عدد و رقم نشد و درواقع ما خیلی به درصدها قائل نیستیم بلکه می‌خواهیم معیشت کارگران تامین شود. چون الان اگر بگوییم که مزد کارگر را فقط طوری افزایش دهید که معیشتش را تامین کند باید ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد حقوق او افزایش یابد. بنابراین، ما بعد از بررسی‌های کارگروه مزد می‌گوییم هزینه خانوار کارگری فلان عدد است و باید آن را به میزان حقوق دریافتی‌اش نزدیک کرد.
ابوی با تاکید بر اینکه تمام تلاش ما در شورای عالی کار این است که معیشت کارگران تامین بشود و هزینه‌های خانوار کارگری پوشش داده شود، افزود: امسال، دولت هم همراه به نظر می‌رسد و احتمال می‌دهیم دولت اهتمام دارد که کمک کند.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ میانگین حقوق کارمندان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. نماینده شورای عالی کار با تاکید بر اینکه هیچ ارتباط و تناسبی بین حقوق کارگران و کارمندان نیست، گفت: اینکه گفته شود ملاک تعیین حقوق کارگران، حقوق کارمندان است، همه‌اش شایعه است و ما از فحوای صحبت دوستان دولتی و شخص وزیر چنین مسائلی را برداشت نکرده‌ایم که بخواهند تصمیمات مربوط به حقوق کارمندان خود را به کارگران تعمیم بدهند. بنابراین، به نظر می‌رسد امسال هم دولت در تلاش است که به گروه کارگری و کارفرمایی کمک کند.
ابوی در مورد جلسه بعدی تعیین مزد هم گفت: امسال قرار شد جلسات ما اواخر هر ماه برگزار شود که به خاطر تعطیلی جمعه، استثنائا به دیروز و اول ماه رسید. جلسه بعدی طبیعتا اول ماه بعد است اما چون به آخر سال نزدیک می‌شویم احتمال دارد جلسات فوق‌العاده هم برگزار کنیم.
«علی خدایی» با تاکید بر اینکه شرایط برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست، ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته در دو سه ماه منتهی به تعیین مزد سال موضوع مزد منطقه‌ای مطرح میشود که کلا یک بحث حاشیه‌ای و درواقع سوء‌استفاده‌ای است که برخی می‌خواهند از ماده ۴۱ قانون کار کنند.
خدایی ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار در صدر ماده به این قضیه اشاره مستقیمی شده است که شورای عالی کار هر ساله موظف است برای صنایع مختلف و مناطق مختلف حداقل مزد را تعیین کند. برداشت برخی‌ها از این موضوع این است که وقتی اینجا نوشته شده است که مزد بر اساس مناطق مختلف تعیین شود یعنی باید مزد چندگانه داشته باشیم اما آنها به ذیل ماده توجه نمی‌کنند که در هر صورت ما اگر بخواهیم برای مناطق مختلف یا صنایع مختلف مزدی تعیین کنیم باید بر اساس معیارهایی باشد که در ماده ۴۱ قید شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به سرکوب مزدی و اینکه حداقل مزد کارگران هم نسبت به تورم و هزینه معیشت عقب است، گفت: بند ۱ ماده ۴۱ توجه به نرخ تورم است و بند ۲ هم با صراحت می‌گوید که در هر صورت مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی و نوع کار محول باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. اینها در حالی است که در حال حاضر حداقل دستمزدی که ما تعیین کردیم در هیچ نقطه‌ای از کشور این دو معیار را پوشش نداده و درواقع مزد بر اساس حداقل‌ها و پایین‌ترین نقاط کشور تعیین میشود.
خدایی افزود: منتها با وجود چنین شرایطی، عده‌ای به دنبال این هستند که با دستاویز قرار دادن مزد منطقه‌ای قدرت چانه‌زنی کارگران را در شورای عالی کار پایین بیاورند یا اینکه به این فکر می‌کنند که بتوانند برخی مناطق را از دستمزد کمتری برخوردار کنند که میشود گفت تقریبا امکان این نیست.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزون بر اینکه تعیین مزد به صورت منطقه‌ای به غیر از این موضوعات قانونی، موانع جدی هم در سطح کشور دارد که نمی‌شود به آن ورود کنیم، گفت: تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای زمانی منطقی است که کشور دارای ثبات اقتصادی است و ما بتوانیم حداقل‌ها را پوشش بدهیم و بعد از آن می‌توانیم آن را اجرایی کنیم. نکته مهم‌تر این است که در سراسر دنیا بحث مزد منطقه‌ای برای فراتر از حداقل دستمزد مرسوم است ولی ما موظفیم که کف مزدی را به صورت ملی برای کل کشور تعیین کنیم و بعد از آن بر اساس اینکه ممکن است در برخی از استان‌ها هزینه‌های زندگی بالاتر باشد برای برخی از مناطق مزدهای بالاتری تعیین کنیم.
خدایی در مورد احتمال مطرح شدن مزد منطقه‌ای در جلسات دستمزد آتی شورای عالی کار گفت: آن چیزی که الان در عمل شاهد آن هستیم بحث تحقیق و پژوهش است نه اجرا. الان شورای عالی کار مأموریتی را به موسسه پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی محول کرده و آن موسسه در حال پژوهش راجع به موانع تعیین مزد به صورت منطقه‌ای است و اینکه اصلا تعیین مزد به صورت منطقه‌ای چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
عضو شورای عالی کار ادامه داد: ما در جلسات شورای عالی کار به این مباحث خواهیم پرداخت اما مزد به صورت منطقه‌ای در حال حاضر در دستور کار شورای عالی کار نیست چون در صورت اجرایی شدن آن در وهله اول قطعا تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت و ما مطمئنیم که شرایط تعیین مزد به صورت منطقه‌ای وجود ندارد و ما موظفیم که مزد را به صورت ملی برای کل کشور به صورت یکسان پوشش بدهیم./همشهری آنلاین
فعالان حوزه کارگری معتقدند، سیاست تعیین دستمزد باید به شکلی پیش برود که دستمزدها افزایش پلکانی داشته باشند و دستمزد کارگران بر مبنای محاسبه تورم سبد معیشت آنها، تعیین شود. به زعم این افراد، برای خنثی کردن آثار مخرب رشد هزینه‌ها بر معیشت خانوارهای کارگری لازم است در نیمه دوم سال هم افزایش مزد داشته باشیم، چون قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و رشد هزینه‌ها کاهش یافته است. حال با اقدام دولت در افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری در سالجاری، کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز خواهان اصلاح مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ هستند.
کارشناسان حوزه کار می‌گویند، در سال جاری قیمت محصولات کارفرمایان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز چند نوبت افزایش پیدا کرد. کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاری به دست آورد، اما سهم کارگر از افزایش درآمد کارفرما چقدر بود؟ طبعا در چنین شرایطی منطقی نیست که یک بار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، ولی کارفرمایان چند مرحله در طول سال افزایش قیمت محصول داشته باشند لذا دولت باید کارفرمایان را ملزم کند که از محل سود تولید سهمی برای کارگران در نظر بگیرند.
موضوع حداقل حقوق کارگران از جمله موضوعات چالش‌برانگیزی است که معمولا در روزهای پایانی سال در مورد آن صحبت و تصمیم‌گیری میشود. آخرین اخباری که در مورد افزایش حداقل حقوق از جلسه شورایعالی اعلام شده است، این است که به نتایج خیلی خوبی در یک جلسه چالش‌برانگیز و طولانی دست پیدا کرده‌اند.
در این زمینه علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در تحلیل این نتیجه می‌گوید:
“با افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد و افزایش ۵۳.۵ درصدی کل دریافتی کارگران، حقوق اداره کار ۱۴۰۱ برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره که مبنای محاسبات ما قرار دارد، به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید؛ افزایش ریالی دستمزد خانوار متوسط، ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان بود”.
وی همچنین در ادامه اطلاعات تکمیلی را در مورد بن کارگری و سنوات اعلام کرد و گفت:
علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد کارگران، بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان ( در توافقات بعدی به 550 هزار تومان) رسید. البته حق مسکن طبق آخرین توافق‌های انجام شده در نهایت به عدد 550 هزار تومان رسید. سنوات ماهانه کارگران نیز ۲۱۰ هزار تومان شد. کارگری که اصلاً سابقه ندارد و فاقد اولاد است و تازه پا به کارگاه گذاشته، ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی ماهانه خواهد داشت.
