به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود نسبت به ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حقوق و دستمزد در سال آینده اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق کلیه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی ۲۰ درصد و حقوق کلیه بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا می‌کند؛ این همان پیشنهاد دولت است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توضیح داد: حداقل حکم کارگزینی در سال ۱۴۰۲ حقوق‌بگیران ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱ است یعنی حداقل حقوق در سال آینده هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.
زارع اضافه کرد: کمیسیون تصویب کرد که مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند این میزان در لایحه دولت ۲۰ درصد بود.
زارع درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: در اجرای ماده ۴۹ قانون خدمات وظیفه عمومی حداقل حقوق دریافتی سربازان وظیفه مجرد در مناطق غیرعملیاتی ۶۰ درصد پایور افزایش پیدا می‌کند یعنی حداقل حقوق چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود حداقل حقوق سربازان وظیفه مجرد در مناطق عملیاتی نیز ۷۵ درصد حداقل حقوق پایور اضافه می‌شود که یعنی شش میلیون تومان می‌شود. حداقل حقوق دریافتی سربازان وظیفه متاهل نیز ۹۰ درصد حقوق پایور یعنی حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق آنها می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ادامه داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که از جایی حقوق نمی‌گیرند ماهانه کمک معیشتی به میزان شش میلیون تومان برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و پنج میلیون تومان برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر و معلولان شدید و خیلی شدید پرداخت کنند.
زارع اظهار کرد: سقف خالص پرداختی از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال آینده به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۵۵ میلیون تومان است پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان لشگری و کشوری ممنوع است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت حداقل تا ۳۰ سال تا سقف ۵۲۰ میلیون تومان است؛ همچنین کلیه دستگاه‌ها مکلفند تا پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج کنند داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان خلاف قانون تلقی می‌شود.
وی درباره سقف معافیت مالیاتی در سال آینده گفت: در سال ۱۴۰۲ سقف مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی) مقرری یا مزد و یا هر عنوان دیگری به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌کنند مشخص شد که براساس آن تا سقف مبلغ هفت میلیون تومان ماهانه و سالانه ۸۴ میلیون تومان معاف از مالیات است نسبت به مازاد هفت میلیون تومان تا سقف ۱۴ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصد می‌شود یعنی اگر درآمد سالانه بیشتر از ۸۴ تا سقف ۱۶۸ میلیون تومان سالانه باشد باید مالیات ۱۰ درصدی پرداخت شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه کرد: نسبت به مازاد مجموع درآمد سالانه ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۵ درصد می‌شود یعنی اگر کسی ماهانه درآمدی بین ۱۴ میلیون تا ۲۳ میلیون تومان داشته باشد ۱۵ درصد مالیات پرداخت می‌کند. همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۰۸ میلیون تومان ۲۰ درصد تعیین شد یعنی اگر کسی حقوق دریافتی بین ۲۳ میلیون تا سقف ۳۴ میلیون تومان ماهیانه دریافت کند ۲۰ درصد مالیات می‌دهد و مجموع درآمد بیش از ۴۰۸ میلیون تومان سالانه مشمول مالیات ۳۰ درصد می‌شود یعنی دریافتی بیش از ۳۴ میلیون تومان ماهانه به مالیات ۳۰ درصدی باید پرداخت کند.
وی مجددا در جمع‌بندی مالیاتی اظهار کرد: تا هفت میلیون تومان معاف از مالیات بین هفت تا ۱۴ میلیون تومان مالیات ۱۰ درصد، بین ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵ درصد، بین ۲۳ تا ۳۴ میلیون ۲۰ درصد و بالاتر از ۳۴ میلیون تومان مالیات ۳۰ درصد باید پرداخت شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که دولت در سال آینده نسبت به اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب و حق مسکن به گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی شود. همچنین تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع پنج قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحا از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند (به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظام‌های پرداخت خود را به شورای حقوق و دستمزد برسانند.
زارع در پایان گفت: کمیسیون تلفیق در حال بررسی تبصره ۱۴ در بخش درآمدی مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است.
