به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز؛ پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره که روز چهارشنبه منتشر شد، حاکی از آن است که افزایش نرخ بهره و طرح‌های هزینه بری که از سوی دو حزب اصلی آمریکا ارائه شده است بر میزان کسری بودجه این کشور افزوده است.
دفتر بودجه کنگره آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد آمریکا در مسیر افزودن نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد دلار دیگر به بدهی ملی خود در دهه آینده است که سه هزار میلیارد دلار بیشتر از پیش بینی قبلی است. این وضع نتیجه افزایش هزینه‌های پرداخت بهره، مراقبت‌های بهداشتی کهنه سربازان و مزایای بازنشستگان و ارتش است.
پیش‌بینی‌های جدید یک شکاف ۱۴۰۰ میلیارد دلاری را در سال جاری بین آنچه دولت هزینه می‌کند و آنچه از محل درآمد‌های مالیاتی دریافت می‌کند، حکایت دارد. در طول ۱۰ سال آینده، کسری بودجه به طور متوسط سالانه دو هزار میلیارد دلار خواهد بود، زیرا درآمد‌های مالیاتی نمی‌تواند با هزینه‌های فزاینده ناشی از پرداخت مزایای تامین اجتماعی و بهداشتی به آندسته از افرادی که در دوره بعد از جنگ جهانی دوم به دنیا آمده و اکنون به سن بازنشستگی رسیده اند، برابری کند.
برای درک بهتر این موضوع باید بگوییم کل میزان بدهی عمومی در سال ۲۰۲۴ برابر با کل تولید سالانه اقتصاد آمریکا خواهد بود و تا سال ۲۰۳۳ به ۱۱۸ درصد از اقتصاد این کشور خواهد رسید.
این دفتر که به مثابه حسابدار غیرحزبی بودجه عمل می‌کند، اکنون پیش بینی کرده است اقتصاد آمریکا در سال جاری، پس از تعدیل تورم، به سختی رشد کند و نرخ بیکاری نیز به بالای ۵ درصد افزایش یابد. کارشناسان این کاهش رشد را به برنامه بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره نسبت می‌دهند.
این پیش بینی‌های به روز شده می‌تواند بحث‌های حزبی میان جو بایدن رئیس جمهور دموکرات این کشور و حزب جمهوری خواه را بر سر مالیات ها، هزینه‌ها و سقف بدهی کشور تشدید کند. قانونگذاران جمهوری خواه از افزایش دادن سقف بدهی ملی خودداری می‌کنند. سقف بدهی، کل مقدار پولی را که دولت فدرال مجاز به استقراض برای انجام تعهدات مالی خود است محدود می‌کند. جمهوری خواهان افزایش این سقف را به موافقت بایدن برای کاهش شدید هزینه‌ها مشروط کرده اند. بایدن بار‌ها گفته است که بر سر افزایش سقف استقراض مذاکره نخواهد کرد، زیرا این سقف صرفاً به دولت اجازه می‌دهد هزینه‌هایی را که کنگره قبلاً مجوز آن‌ها را داده است، بپردازد.
بنا به اعلام دفتر بودجه کنگره، قوانین جدید تصویب شده در ۹ ماه گذشته حدود ۱.۵ تریلیون دلار به کسری انباشته در دهه آینده اضافه خواهد کرد. بیش از نیمی از این افزایش ناشی از یک قانون است: قانون گسترش مزایای مراقبت‌های بهداشتی برای کهنه سربازان ارتش که در معرض چاله‌های سوخت سمی قرار گرفته اند. این لایحه با اکثریت قاطع در مجلس نمایندگان و سنا تصویب شد و اکثریت جمهوری خواهان در هر دو مجلس به آن رای مثبت دادند. چاله‌های سوخت، بخش‌هایی از پایگاه‌های ارتش آمریکا هستند که در آنجا زباله‌ها از طریق سوزاندن دفع می‌شوند.
این قانون با این فرض که هر یک از نیرو‌های آمریکایی مستقر در یک منطقه جنگی در طول ۳۲ سال گذشته ممکن است در معرض این خطر قرار گرفته باشد، برای نظامیانی که معتقدند در طول خدمت خود در معرض سموم بوده اند، دریافت مزایای پزشکی را آسان‌تر می‌کند. همچنین یک جریان اختصاصی بودجه برای درمان بیماری‌های مرتبط با این امر فراهم می‌کند.
۵۵۰ میلیارد دلار دیگر از کسری بودجه اضافی نیز ناشی از افزایش هزینه‌های ارتش آمریکا است که از حمایت قوی هر دو دو حزب برخوردار است.
کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا از ایالت کالیفرنیا در یک پست توییتری گفت: «حمایت بلاشرط از افزایش هزینه‌ها، کشور ما را ویران خواهد کرد. به همین دلیل است که ما باید در مورد افزایش سقف بدهی، مسئولانه مذاکره کنیم تا وضعیت مالی خود را سرو سامان دهیم.»
بایدن نیز در واکنش به تهدیدات جمهوری خواهان، آن‌ها را متهم کرد که اقتصاد امریکا را به گروگان گرفته اند. وی گفت هرگز درباره پرداخت کردن یا نکردن بدهی‌ها مذاکره نمی‌کند واجازه نمی‌دهد آمریکا به ناتوانی از پرداخت بدهی‌ها دچار شود.
بدهی ملی ۳۱.۴ تریلیون دلاری آمریکا محصول انتخاب‌های سیاسی و شوک‌های اقتصادی است مربوط به آغاز قرن اخیر می‌باشد. قبل از آن تاریخ، دولت فدرال کمتر از میزان درآمد‌های مالیاتی خود پول خرج کرد و دیگر مشکلی به نام سقف بدهی وجود نداشت. طرح‌های کاهش مالیات که توسط روسای جمهور پیشین یعنی جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ به امضا رسید، درآمد‌های دولت را کاهش داد. هزینه‌های فراوان ناشی از جنگ در عراق و افغانستان در زمان دولت بوش با افزایش دادن میزان مالیات‌ها جبران نشد. اوباما، ترامپ و بایدن با تصویب قوانینی، تریلیون‌ها دلار را به شکل اضطراری برای مبارزه با بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی و رکود همه گیر ناشی از پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ امضا کردند.
