به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری فارس، حمایت از گروهک تروریستی منافقین، در اروپا شکل جدیدی از خود را بروز داد؛ چرا که دادگاهی در بلژیک بر اساس پرونده‌ای که اساس آن را «موساد» طرح‌ریزی کرده، یک دیپلمات ایرانی را به حبس محکوم کرد.
«اسدالله اسدی» دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به اتهام آنچه «تلاش برای بمب‌گذاری» در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس خوانده شده، به تحمل بیست سال حبس محکوم کرد.
اسدالله اسدی در حالی محاکمه شده که بازداشت او غیرقانونی و برخلاف قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین است. اطلاعاتی که بر اساس آن دادگاه قرار اتهام صادر کرده و نهایتا به صدور حکم منجر شده، اطلاعات ادعایی است که موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) تحویل طرف اروپایی داده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرد، دادگاه قضایی «آنتورپ» بلژیک با رد مصونیت دیپلماتیک اسدی، بادرخواست دادستان‌ها برای صدور حکم بیست سال حبس برای این دیپلمات ایرانی موافقت کرد. وکیل این دیپلمات ایرانی تأکید هم کرد که اسدالله اسدی به تمامی اتهاماتی که به وی وارد شده، اعتراض کرده است.
به گزارش فارس، ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور اسلامی ایران به اروپا، اعلام کردند پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سالانه گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کردند.
بر اساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت و بروکسل مدعی شد که یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است. از سوی دیگر در همان زمان عنوان شد که یک دیپلمات ایرانی در ایالت «بایرن» آلمان (اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش) بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.
بازداشت‌های مذکور که بر اساس اطلاعات ادعایی ارائه شده از سوی «موساد» سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود.
در نهایت ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ حکم استرداد اسدی از آلمان به بلژیک اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر می‌برد.
چندی پیش، «سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بازداشت اسدالله اسدی در اروپا را اقدامی از اساس غیر قانونی و نقض فاحش قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین قلمداد کرد.
