به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر عبدالهی گفت: در ادامه نظام‌مند کردن آزادی زندانیان با استفاده از ارفاقات قانونی پس از تهیه و تدوین دستورالعمل جامع تشریح نظام اعمال نهاد‌های ارفاقی برای زندانیان واجد شرایط و ابلاغ به تمامی مقامات قضایی سراسر استان، وحدت رویه در اجرای این موضوع در محاکم قضایی حاکم شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل جامع ایجاد رویه واحد در اعمال ارفاقات قانونی اشاره و تصریح کرد: به منظور اجرای مأموریت‌های سند تحول وتعالی قضایی سال جاری در موضوع رسیدگی و نظارت بر احوال زندانیان و امور زندان به مسئولان زندان‌های استان تاکید شد در جلسات شورای طبقه بندی درخواست‌های مددجویان به صورت مستمر برای بررسی بهره مندی از ارفاقات قانونی دریافت و پس از احراز شرایط اولیه، جهت صدور تصمیم قانونی به محاکم قضایی ارائه شود.
وی بیان کرد: مقامات قضایی پس از بررسی شرایط مددجو براساس مدارک و مستندات منعکس در پرونده اعم از نوع جرم و مجازات تعیین شده و پیش بینی اصلاح و عدم ارتکاب جرم مجدد وی در آینده، هوشمندانه با اعمال ارفاقات قانونی، بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه و خانواده شان را فراهم می‌کنند.
عبدالهی ادامه داد: برهمین اساس از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۱، ارفاقات قانونی شامل تخفیف مجازات، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و اعسار از پرداخت یکجای محکومیت‌های مالی، در محاکم قضایی منتهی به صدور آراء قضایی شد و تعداد هزار و ۳۷ زندانی از ندامتگاه‌های استان آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان بدنبال بازکردن بدون ضابطه درب زندان‌ها نیست، بلکه حفظ و تأمین امنیت جامعه را مهم می‌داند و چنانچه هریک از افراد مشمول ارفاقات قانونی مرتکب جرم جدیدی شوند، مجازات‌های سنگین تری در انتظارشان خواهد بود.
