عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت: اخیرا قطع ارتباط استخدامی فوری با تعدادی از معلمان در میانه سال تحصیلی، همچنین ممانعت‌هایی که برای ادامه قرارداد یا فعالیت آموزشی تعدادی از استادان دانشگاه‌ها به وجود آمد، موضوع گزینش را مجددا مورد بحث اصحاب رسانه قرار داد. خانم معلمی به تسنیم اعلام می‌کند که «پس از قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، فرآیند گزینش اواخر شهریور امسال انجام شد و همان ایام به ما گفتند اگر در گزینش رد شوید تا هفته دوم مهر اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما در کمال تعجب اواسط آبان با بنده تماس گرفته و گفتند که کسر امتیاز دارید باید مجدد گزینش شوید.متاسفانه امسال برای مسائل جزیی افراد را رد گزینش کرده‌اند؛ مسائلی همچون فتوشاپ در عکس پرسنلی، دیده‌شدن ریشه مو، عدم حضور در نماز جمعه یا شرکت نکردن در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته».
این خانم معلم اعلام می‌کند که بابت ۴ ماه حضور در مدرسه روستایی هنوز حق‌الزحمه‌ای نیز دریافت نکرده است. با توجه به اینکه این مساله دارای سابقه پیشینی بوده، موضوع از سوی خبرنگار اجتماعی تسنیم پیش و پس از این خبر نیز پی گرفته می‌شده است و بر اساس بررسی سریع من دو گزارش ارزشمند و حرفه‌ای در این باره انتشار یافته که توجه مرا به خود جلب کرد. علاقه‌مندان می‌توانند به آن دو گزارش مراجعه کنند. به هر روی، مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌دارد که «برخی افراد دچار مشکل شدند البته برای رفع مشکل در تعامل هستیم، اما افرادی که صلاحیت ندارند بدون اغماض باید از کلاس درس خارج شوند». بیانی به غایت توهین و تحقیرآمیز!
البته این موضوع تاریخی طولانی دارد. در سال‌های آغازین انقلاب که هر روز انقلابی در انقلاب در دستور کار بود، از جمله مساله‌های طرح‌شده تصفیه و انقلاب اداری بود. در این بستر و به منظور پاکسازی ادارات مفهوم گزینش نیروی انسانی متعهد در ادارات به میان آمد و بر اساس آن هیات‌های گزینش در دوایر مختلف تشکیل شدند. رفتار برخی از این هیات‌ها به‌قدری دور از شأن، منطق و تدبیر بود که امام (ره) در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۶۱ یعنی دقیقا چهل سال پیش، طی پیامی تمام آن‌ها را منحل اعلام کردند.
پیام ایشان با این عبارت آغار می‌شود «اخیرا چند کتاب به عنوان سوالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متاسف شدم از آنچه در این کتاب‌ها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان‌ساز الهی، برای گزینش عمومی مطرح شده است و آن‌ها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده‌اند. این نوشته‌ها که مشحون از سوالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیانا مستهجن و اسف‌آور است از آنجا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده است، از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع‌آوری و فروش و خرید و نشر آن‌ها را ممنوع شرعی اعلام نمایند» و در ادامه در بند ۱ آن اعلام می‌دارند که «تمام هیات‌هایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده‌اند، منحل اعلام می‌نمایم، چه در قوای مسلح یا در وزارتخانه‌ها و ادارات و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه‌ها، تمام آن‌ها منحل است».
به‌رغم این عتاب شدید، اصل نهاد گزینش و گزینش داوطلبان بر مبنای یک‌سری معیار‌های کیفی غیرِقابل راستی‌آزمایی عمومی، چون التزام به احکام شرعی، اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی و در مواردی عدم سابقه وابستگی به گروه‌های غیرقانونی از میان نرفت و افزون بر این، حق رد صلاحیت شهروندان برای استخدام در دولت به ارزیابی شخصی چند تن تحت عنوان هسته‌های گزینش داده شد. چرا؟ زیرا گفتمان دوگانه تعهد/تخصص که توجیه‌گر این تبعیض آشکار بود و هست، مشروعیت خودش را از دست نداد و همچنان شهروندان را به درجه یک و دو تقسیم می‌کند.
در نتیجه نه تنها هیچ‌یک از احزاب درون حاکمیت، شخصیت‌های برجسته سیاسی، نمایندگان مجلس و قضات عالیرتبه متعرض تضییع حقوق افراد نشدند که قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در ۲۸/شهریور/۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۶/اردیبهشت/۱۳۷۵ بر اساس قانون تسرّی، همین قانون برای کارکنان تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی لازم‌الاتباع شد. در ماده ۲ این قانون آمده است که تمام کارکنان دولت باید حایز شرایط زیر به تشخیص هسته‌های گزینش سازمان‌های متبوع باشند.
۱- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲- التزام عملی به احکام اسلام
۳- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق
۵- عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروههایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده یا می‌شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.
۶- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر
۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر
جز بند‌های ۶ و ۷ که قابل راستی‌آزمایی است ۵ بند دیگر همگی مبتنی بر سلیقه و نظر‌های شخصی اعضای هسته‌های گزینش و متکی به گزارش‌های فاقد ارزش حقوقی و با معیار‌های کیفی و غیرقابل آزمون هستند. این قانون که آشکارا تنها به تشخیص، چند هسته گزینش تبعیض را میان شهروندان روا می‌دارد، شاید یکی از ظالمانه‌ترین قانون‌هایی باشد که پس از تشکیل جمهوری اسلامی در این کشور مجری بوده است و سبب محرومیت استخدام هزاران تن از شهروندان بااستعداد و با صلاحیت از سوی دولت شده است و هنوز هم ادامه دارد.
مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش می‌گوید که «فرآیند جذب در آموزش و پرورش بدین شرح است که در ابتدا آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و بررسی‌های پزشکی انجام می‌شود. در این مرحله سلامت جسم و روان افراد بررسی خواهد شد و پس از آن فرآیند گزینش آغاز می‌شود که شامل تحقیق از محل‌های گوناگون، مصاحبه و استعلام از مراجع ذی‌صلاح است. افراد را با این ۷ شاخص سنجیده و در صورت احراز صلاحیت عمومی به سراغ انتخاب اصلح می‌رویم؛ انتخاب اصلح ملاک‌هایی از جمله حضور فرد در فعالیت‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی دارد؛ این شاخص‌ها بررسی شده و امتیازی به فرد تعلق می‌گیرد یعنی فرد باید حداقل نمره را کسب کند تا بتواند وارد آموزش و پرورش شود.
انتخاب اصلح بر اساس تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش انجام و به فرد نمره‌ای تعلق می‌گیرد. حضور و عملکرد فرد در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی در جامعه مشخص است. فعالیت‌هایی هم که نشانه علاقه فرد به نظام جمهوری اسلامی است جزو موارد عملکردی است. روش تشخیص به این صورت است که ابتدا تحقیقات انجام می‌دهیم. در تحقیق به فردی مراجعه می‌کنیم که طی یک دوره زمانی از فرد شناخت دارد.
به عنوان مثال وقتی می‌گوید: «فرد پذیرفته‌شده را ۵ سال است می‌شناسم» یک دوره ۵ ساله را برای ما بازگو می‌کند و از عملکرد فرد صحبت می‌کند. برای تحقیق انواع مختلف از جمله تحقیقات محلی، محل تحصیل و کار افراد مدنظر است. همچنین مصاحبه که یک دیدار رو در رو با داوطلبان است و استعلام نیز از سایر ابزار‌ها است. در تشخیص میزان باور اعتقادی و قلبی افراد اگر هدف ما به اصطلاح عکس گرفتن از فرد باشد، نمی‌توان به آسانی آن را تشخیص داد، اما روش ما فرآیندی است و طی تحقیقات، عملکرد افراد را در دوره چندساله بررسی می‌کنیم. اینکه در گذشته مسامحه یا سهل‌انگاری در فرآیند گزینش‌ها انجام شده باشد را نمی‌توان انکار کرد.»
تمام داستان در همین عبارت «انتخاب اصلح» نهفته است. در اینجا مفهوم شایسته‌تر ارتباطی با توانایی‌های علمی و صلاحیت تربیتی و توانایی ارتباطی معلم ندارد، بلکه معیار آن «حضور در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی» با یک تحقیق محلی غیر مستند و به تشخیص و گرایش هیات مرکزی گزینش است. هیچ آشکار نیست که به استناد کدام اصل قانون اساسی شهروندی که در آزمون عمومی استخدام موفق شده و جسمی و روانی وی بر اساس گزارش پزشکان عمومی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش مورد تایید قرار گرفته، با این مستمسک باید از حق استخدام محروم شود.
آیا واقعا اگر شهروند ایرانی غیرمتشرع باشد یا حتی اگر به قانون اساسی باور نداشته باشد باید از حق استخدام‌شدن در دوایر دولتی محروم شود؟ طرفه آنکه مدیرکل گزینش آموزش و پرورش اعلام می‌کند که «حق داوطلب را مدنظر داریم تا عدالت برای او برقرار شود؛ از سوی دیگر حق نظام که همان دانش‌آموزان هستند بسیار مهم است به همین دلیل یکی از ویژگی‌های مهم گزینشگر این است که سهلگیر یا سختگیر نباشد. افراط و تفریط هر دو آسیب‌زا است» و بدین‌ترتیب هیات گزینش جانشین نظام می‌شود که حق نظام و دانش‌آموزان را استیفا کند.
حال اگر از منظر کارایی و کارکردی به این قانون نگاه شود، این موجب انحطاط اخلاقی نظام اداری و رواج ریاکاری، کاهش سطح عمومی صلاحیت و کفایت دانشی و تجربی مستخدمان دولت و همچنین سبب تنزل میزان بهره‌وری کارکنان و منجر به ناکارآیی و ناکارآمدی دولت شده است. این موضوع مورد توجه هیچ‌یک از دولت‌ها قرار نگرفت. باید از چشم جوانان به این قانون نگاه کرد تا معلوم شود در آغاز جوانی و ورود به بازار کار در مواجهه با این تبعیض‌ها چه حسی پیدا می‌کنند. حال ۴۴ سال پس از انقلاب چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم که نخبگان گروه گروه در حال ترک ایران هستند. ولی به این نمی‌اندیشیم که تبعیض‌های رسمی‌شده که اکنون تبدیل به اصول غیرقابل تغییر سیستم شده روح و روان جوانان را رنج می‌دهد. یک لحظه با خود بیندیشیم که اگر از آغاز این تبعیض روا داشته نشده بود، آیا نظام حکمروایی تا این حد دچار انحطاط از حیث دانش عمومی، ناکارآمدی و فساد اخلاقی و رفتاری می‌شد که جوانان آینده‌ای برای خود در این کشور نبینند؟
باز، بازگردم به عنصر سیاستمدار. عنصری که به چالش‌های ملی که زندگی روزمره مردمان را در تنگنا قرار می‌دهد بی‌توجه است. باید صادقانه اعتراف کنیم که این مساله‌ها را ندیدیم. این قلم بر این باور است که آینده ایران به این بستگی دارد که سیاستمداران ملی با هم‌افزایی و اجماع کژراهه‌های طی‌شده را از سرِ صدق برشمارند و نسبت به ضرورت بازگشت از آن‌ها به راه حاکمیت قانون و تعهد مطلق به قانون اساسی جمهوری اسلامی هم‌پیمان شوند.
