به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان پیش از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه نظام‌مند کردن آزادی زندانیان با استفاده از ارفاقات قانونی، پس از تهیه و تدوین دستورالعمل جامع تشریح نظام اعمال نهادهای ارفاقی برای زندانیان واجد شرایط و ابلاغ به‌تمامی مقامات قضایی سراسر استان، وحدت رویه در اجرای این موضوع در محاکم قضایی حاکم شد.
وی با اشاره به اهداف تهیه و تدوین دستورالعمل جامع ایجاد رویه واحد در اعمال ارفاقات قانونی گفت: به‌منظور اجرای مأموریت‌های سند تحول و تعالی قضایی امسال در رسیدگی و نظارت بر احوال زندانیان، به مسؤولان زندان‌های استان سمنان تأکید شد که در جلسات شورای طبقه‌بندی درخواست‌های مددجویان به‌صورت مستمر برای بررسی بهره‌مندی از ارفاقات قانونی دریافت و پس از احراز شرایط اولیه، برای صدور تصمیم قانونی به محاکم قضایی ارائه شود.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: مقامات قضایی پس از بررسی شرایط مددجو بر اساس مدارک و مستندات منعکس در پرونده از جمله نوع جرم و مجازات تعیین‌شده و پیش‌بینی اصلاح و مرتکب نشدن مجدد جرم در آینده، هوشمندانه با اعمال ارفاقات قانونی، زمینه بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه و خانواده‌شان را فراهم می‌کنند.
عبداللهی بیان کرد: بر همین اساس از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۱، ارفاقات قانونی مشتمل بر تخفیف مجازات، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و اعسار از پرداخت یک جای محکومیت‌های مالی، در محاکم قضایی منتهی به صدور آرا قضایی شده و روزانه قریب به چهار زندانی و در نهایت یک‌هزار و ۳۷ زندانی از ندامتگاه‌های استان سمنان آزاد شدند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان سمنان به دنبال باز کردن بدون ضابطه درب زندان‌ها نیست؛ بلکه حفظ و تأمین امنیت جامعه را مهم می‌داند و چنانچه هر یک از افراد مشمول ارفاقات قانونی مرتکب جرم جدیدی شوند، مجازات سنگین‌تری در انتظارشان خواهد بود.
پایان پیام/2568/س/
