کمتر فردی تصور میکرد زلزله ششم فوریه ترکیه به یک فاجعه بزرگ انسانی تبدیل شود. در آن روز غمبار، دو زلزله مستقل با مرکزیت پازارجیک استان قهرمان ماراش با شدت 7.7 و از نظر آمریکا 7.8 ریشتر و مرکزیت البستان با شدت 7.6 ریشتر استان های غازی آنتپ، حاتای، عثمانیه، مالاتیا، آدانا، دیاربکر، شانلیاورفا، آدیامان و کیلیس را به شدت لرزاند و تخریب کرد. دراین فاجعه که بزرگترین زلزله قرن اخیر نام گرفته است، ده ها هزار نفر جان خود را از دست دادند و مجروح شدند. بدتر اینکه میلیونها نفر نیز در شرایط زیر صفر تا 12 درجه زمستان، آواره شدند و از داشتن سرپناه محروم شدند. پروفسور دکتر گوکچه اوغلو Dr. Gökçeoğluاستاد رشته مهندسی زمین شناسی گفت: « در مناطق گسل شکسته شده پازارجیک و آمانوس بناهای مختلف چه ساختمان بلند، کوتاه و یک طبقه تخریب شده است، باید از ساخت و ساز روی گسل جلوگیری کنیم.»
«وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه» در گزارش یازده فوریه اعلام کرد که در ۱۰ استان زلزله زده ۷ هزار و ۵۸۴ ساختمان کاملا تخریب شده یا باید فورا تخریب شوند شود و جمعا ۱۲ هزار و ۶۱۷ ساختمان دچار |آسیب شدید شدهاند. مناطق زلزله زده شامل مناطق شرق و جنوب شرقی آناتولی است و بافت جمعیتی این مناطق متشکل از کردها و ترکها و عرب علوی و سنی حدود ۱۴ میلیون نفر هستند. زلزله به قدری شدید بود که جمهوری قبرس ترک شمالی، سوریه، عراق، اردن، لبنان، مصر، فلسطین و اسرائیل نیز رسید و بخش هایی از شمال غرب سوریه را نیز ویران کرد. مهمترین عامل افزایش فوت و مجروح شدن مردم ترکیه ، مجتمع های مسکونی چند طبقه وحتی ۱۸ طبقه است. البته این عامل در سوریه وجود نداشت و به دلیل کاهش طبقات مسکونی تعداد کشتهشدگان و مجروحان کمتر شده است. هرچند تعداد زیادی از مناطق آوار برداری نشده و تعداد زیادی از مردم زیر آوار ماندهاند. در این زلزله بیمارستانها و مدارس از تخریب مصون نماندند.
مهمترین دلیل آمار بالای کشتهشدگان را میتوان در «ساخت غیراستاندارد ساختمانها» جستجو کرد. محمد علی گوللر در مقاله ای تحت عنوان «ساخت قاچاقی- مجوز غیر قانونی و عفو» ضمن اشاره به سخنان رجب طیب اردوغان در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی که گفته بود:« ما به شهر استانبول خیانت کردیم و هنوز هم خیانت می کنیم. به سازه های غیرقانونی مجوز می دهیم و کمکهای مالی و جریمه دریافت می کنیم.» نوشت:« البته بدون شک و تردید شهری که در معرض خیانت قرار گرفته است، تنها استانبول نبود، بلکه به همه شهرهای کل کشور خیانت شده است. »
این روندی نادرست در بیست سال اخیر توسط حزب عدالت و توسعه نیز اجرایی شده است که همانا « ساخت قاچاقی- صدور مجوز و عفو» بوده است. در حال حاضر ۴۵۰ هزارپیمانکار ساختمانی به راحتی میتوانند «ـسازههای غیرقانونی» را بدون نظارت بسازند و حکومت سیاسی صدور مجوز و با پایانکار دادن در ازای دریافت «کمک مالی/ جریمه»، ساختهای غیرقانونی را به «قانونی» تبدیل میکند.
حکومت اردوغان در بیست سال اخیر «عفو منطقه ای» را برای تبدیل کاربری، بخشودگی مالیاتی، قانون مناقصات را بیش از دویست بار تغییر داده است. حکومت اردوغان برای دستیابی به «اهداف مقدس و عالی» تمایلی ندارد که در مورد منابع پولی سئوال کند واجازه سرمایه گذاری به هرفردی را میدهد.
در چنین وضعیتی، فجایج را نیز به عنوان«قضا و قدر و تقدیر» تقدیس کرده و رشوه خواری را «انفاق حلال» میداند. یکی از نمایندگان مجلس که در زلزله اخیر زیر آوار مانده و خانواده اش جان خود را از دست دادهاند، ضمن ابراز تاسف گفته است که «ای کاش تدابیر لازم را اتخاذ کرده بودیم و احتیاط لازم را انجام می دادیم.»
نصرت سونا رئیس دوم اتحادیه مهندسان و معماران ترک TMMOB و اتاق مهندسان ساختمانسازی استان حاتای در گفتگو با دویچهوله گفته است:« استان حاتای در منتهی الیه جنوب گسل آناتولی شرقی واقع شده است. اما سازهها در زمینهای آبرفتی با مصالح ساختمانی نامناست ساخته شده است. دلیل تخریب شدید انتاکیه و استان حاتای و غیر قابل مسکونی شدن همه بناها ساخت و ساز در زمینهای آبرفتی و ژلهای است. شدت تخلیه انرژی قدرتمند زلزله در بافت زمینی آبرفتی و ژلهای چند برابر بیستر از زمینهای با بافت سنگی و صخره ای است. دلیل دیگر تخریب شدید استان حاتای این است که اداره امور آب دولت ترکیه از سال 1968 تا 1974 میلادی دریاچه آمیک را خشکاند و محیط زیست را تخریب و پرندگان مهاجر اروپا و آسیا و آفریقا را نیز از استراحت در دریاچه آمیک محروم کرد. حکومت نیز در سال 2007 میلادی بر روی دریاچه آمیک Amik Gölü فرودگاه را احداث کرد و اکنون تخریب شده است.»
در حال حاضر،رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای سرکوب اعتراضات و پیشگیری ازانتشار اخبار درست ضمن فیلتر تویئتر، در ده استان زلزله زده به مدت سه ماه حالت فوق العاده اعلام کرد و مجلس ترکیه نیز بنا به ماده ۱۱۹ قانون اساسی به مدت سه ماه در ده استان حالت فوق العاده را تصویب کرد. بدتر اینکه وی منتقدان عملکرد خود را «بیشرف و بیناموس» نامید و اعلام کرد که مانع فعالیت سایر تشکلهای مردمی همچون «احباب» برای جمعآوری کمک خواهد شد. وی سعی کرد با تاسیس دفاتر دادستانی ویژه برای رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در ده استان، اندکی افکار عمومی را آرام کند.
سوال بسیار مهمی که مطرح میشود این است که آیا این زلزله به «زلزلهگیت» اردوغان تبدیل خواهد شد زیرا اقدامات غیرقانونی نزدیکان اردوغان برای ساخت و سازها افزایش یافته است و در این حیطه فساد بالایی وجود دارد. این فساد گسترده آمار بالای کشته شدگان، مجروحان و آوارگان را رقم زده است. اما این زلزله میتواند «حیات سیاسی» اردوغان را پایان دهد؟
*عضو گروه مطالعات ترکیه انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا
منبع: انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا