خبرگزاری میزان_ قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: منزلت معلم از هر چیزی برتر است و اگر به جایگاه آموزش و پرورش در تصمیم‌گیری‌ها توجه شود آنگاه فرآیند ارتقا جایگاه معلم آغاز شده است. همگان باید بر این باور برسند که ارتقا جایگاه تعلیم و تربیت نیازمند توجه همه دستگاه‌ها است و اگر آموزش و پرورش به تنهایی فعالیت کند نمی‌تواند به این ارتقا برسد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: کرونا با همه معایبش یک نکته را به همگان اثبات کرد که خانواده به تنهایی در تربیت دانش‌آموز نمی‌تواند مؤثر باشد و حتماً نقش مدرسه و آموزش و پرورش بسیار مؤثر است.
احمدی لاشکی همچنین افزود: اگر امروز بخواهیم به مهمترین مشکلات آموزش و پرورش بپردازیم فقدان ارتباط ما بین برنامه‌ریزی توسعه کشور و برنامه‌ریزی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت از عمده این مشکلات است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، رکن اصلی را مربی یا همان معلم می‌داند و سوال اینجاست که آیا ما در تربیت معلم و به تبع آن در تربیت دانش آموز توانسته ایم مؤثر باشیم؟
احمدی لاشکی با بیان اینکه توجه تک ساحتی به مسئله آموزش و غافل شدن از دیگر ساحت‌ها منجر به بروز مشکلات تربیتی شده است، گفت: آینده هر کشور در گرو امروز آموزش و پرورش آنست و اگر خوب عمل کنیم وضعیت خوبی را برای کشور انتظار داریم.
او با اشاره به اینکه نگرش نظام‌مند به منابع انسانی در تعلیم، تربیت، نگهداشت و حفظ منزلت معلمان از دیگر مشکلات آموزش و پرورش است، گفت: در آموزش و پرورش باید داناترین و دلسوزترین‌ها معلم شوند و در بسیاری از نقاط کشور همین گونه هست. معلم اگر به نقش خود کاملاً واقف باشد تربیت در مسیر خود قرار خواهد گرفت.
احمدی‌لاشکی بیان کرد: کل بودجه وزارت آموزش و پرورش حدود ۱۹۲ هزار میلیارد است و این درحالی است که حدود ۲.۳ درصد آن صرف کیفیت بخشی می‌شود و مابقی یعنی ۹۷ و ۷ دهم درصد صرف حقوق پرسنل می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: این درحالی است که حدود ۱۶۸ هزار میلیارد بدهی آموزش و پرورش به معلمان است.
احمدی‌لاشکی با بیان اینکه کمبود بودجه و کم‌توجهی به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از دیگر مشکلات آموزش و پرورش، است، اظهار داشت: بخشی از فضاهای آموزشی کشور فرسوده است و نوسازی و مقاون سازی آن از توان آموزش و پرورش خارج است و سایر نهادها که مسئولیت اجتماعی دارند باید وارد این حیطه شوند.
انتهای پیام/
