همچنان برای کنترل نرخ ارز «برنامه» داریم!

گسترش نیوز دوشنبه 01 اسفند 1401 - 10:43
عاطفه خسروی-سردبیر

قیمت دلار به کانال ۴۹ هزار تومان رسیده و بانک مرکزی همچنان در حال اجرای سیاست‌های جدید برای کنترل نرخ ارز است!نرخ ارز این روزها به مشکلی جدی برای اقتصاد بدل شده و حتی می‌توان از آن به‌عنوان بحرانی برای اقتصاد یاد کرد.مشکل به حدی جدی است و با اوضاعی غیرقابل مهار مواجهیم که به‌گفته برخی کارشناسان این مسئله دلیل یا توجیه اقتصادی ندارد. حتی برخی از معامله‌گران بازار، از اصلاح «ورود قیمت‌ها به تونل وحشت» صحبت می‌کنند. منظور آنها از تونل وحشت، حرکت شارپی دلار در کانال ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان است. از دید آنها چون دلار با رشد سریع قیمتی در سطوح جدید مواجع بوده، فرصت و امکان زیرسازی نداشته و همین امر می‌تواند آثار ناخوشایندی برای اقتصاد داشته باشد.

عاطفه-خسروی۱

قیمت دلار که در روز پایانی معاملات هفته گذشته به کانال قیمتی ۴۷ هزار تومانی نفوذ کرده بود، در معاملات روز گذشته به کانال ۴9 هزار تومان هم رسید. افزایش روزانه نرخ ارز در حالی اتفاق می‌افتد که رئیس جدید بانک مرکزی چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی می‌بیند. البته رئیس بانک مرکزی تنها کسی نیست که چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی می‌بیند؛ بسیاری دیگر از دست‌اندرکاران دولت نیز بارها وعده کاهش نرخ دلار را داده‌اند و از نبود مشکل در ذخایر ارزی سخن گفته‌اند. اما به نظر می‌رسد بازار ارز دیگر توجه‌ای به وعده‌ها و خبردرمانی دولت نمی‌کند و با ردیابی واقعیت‌های موجود، حرکت می‌کند.کارشناسان دو مولفه اقتصادی و سیاسی را از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار ارز می‌دانند. بسیاری دیگر بر مشکل کسری جدی بودجه تاکید دارند و معتقدند تا اراده‌ای برای کاهش هزینه‌ها وجود نداشته باشد و در کنار آن، با برنامه‌ریزی مدون از شتاب رشد نقدینگی کاسته و گامی در راستای کنترل نرخ تورم برداشته نشود، نمی‌توان انتظار مدیریت نرخ ارز را داشت. این شروط در حالی عنوان می‌شود که حجم نقدینگی از ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته و تورم هم همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.کسری بودجه ۱۴۰۱ و سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در جهت جبران کسری، حجم نقدینگی را با افزایش قابل تاملی مواجه کرده است. بسیاری این حجم نقدینگی و شرایط مبهم اقتصادی کشور در کنار به بن‌بست رسیدن مذاکرات برجام را از اصلی‌ترین عوامل رشد چشمگیر دلار در ماه‌های اخیر می‌دانند. حتی برخی پا را فراتر گذاشته و هشدار می‌دهند چناچه دولت نتواند راه‌حلی مناسب برای کنترل نقدینگی پیدا و اعمال کند، باید منتظر یک فاجعه اقتصادی باشیم؛ فاجعه‌ای که آثار اصلی آن را در سال آینده لمس خواهیم کرد.روند نابسامان شاخص‌های کلان تاثیرگذار بر اقتصاد درحالی ادامه دارد که برخی از کارشناسان معتقدند نمی‌توان عدم مدیریت بازار را تنها بر گردن بانک مرکزی انداخت، زیرا ورود بانک مرکزی، آخرین راهکار مدیریت بازار ارز است. در مقابل گروهی دیگر که نقش بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز را دارای اهمیت بیشتری می‌دانند، وظایف دیگری را برای این نهاد بازارساز متصور هستند. به‌باور این گروه، بانک مرکزی همچنان می‌تواند و باید در بخش‌های مصارف خدماتی مانند فروش ارز با کارت ملی، ارز مسافرتی، هزینه‌های دفاتر و شرکت‌های نمایندگی در خارج از کشور، هزینه‌های تراستی و نقل‌وانتقال ارزی، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای اثرگذار باشد.حتی در صورت پذیرش این نظر باز می‌توان انتقاداتی به برخی از تصمیم‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار و نرخ ارز وارد کرد. به‌عنوان نمونه بسیاری از تحلیلگران بازار، از سیاست فروش ارز با کارت ملی انتقاد کرده و معتقد بودند این سیاست دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز بود و تنها دلالی و واسطه‌گری را تشدید کرد.نیمه بهمن نیز بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی سامانه جدیدی به نام سامانه «ناخدا» کرد؛ با این هدف که لنگر دلار در بازار آزاد کشیده شود. به باور موسسان این سامانه، تجمیع همه مبادلات ارزی در یک سامانه واحد تحت نظر بانک مرکزی از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این سامانه است، موضوعی که بررسی ابعاد مختلف آن ضرورت راه‌اندازی چنین سامانه و نظارتی را به درستی نشان می‌دهد. فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز هدف از راه‌اندازی سامانه ناخدا را کاهش دلالی و سوداگری در بازار ارز خواند؛ اهدافی که امروز تحقق آن باتوجه به روند افزایشی نرخ ارز با ابهاماتی همراه است.

گذشته از دلایل افزایش نرخ ارز و راه‌های شعاری و تئوری کاهش آن، یک سوال اساسی وجود دارد و اینکه چرا دولت احساس بحران نمی‌کند؟ چرا هیچ کس برای کنترل روند افزایشی نرخ ارز کاری عملیاتی و ملموس نمی‌کند؟ مگر مسئولان اولویتی مهم‌تر از سفره مردم دارند؟

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.