تحریریه پارسینه| چند روز پیش همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حجت میرزایی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبر آنلاین گفته بود: باور جدی این است که تورم در ایران تا حد بسیار زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز است و شواهد جدی هم برای آن وجود دارد، اما تنها عامل نیست.
وی همچنین به چند عامل دیگر موثر بر رشد تورم از جمله سفته‌بازی املاک، رفتار غیرمسوولانه بنگاه‌های اقتصادی در بازار‌های مالی در بازار مسکن شهری و بازار ارز، سازوکار‌های فاسد واردات دانست و ریشه همه آنها را در کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی بیان کرد.
از سوی دیگر وی به این نکته اشاره می کند واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد.
فرارو نیز درباره تأیید و تکذیبهای متفاوت و پرحاشیه درباره قیمت گوشت قرمز می نویسد: قیمت گوشت گوسفندی و قیمت گوشت گاو در آخرین آمار‌های رسمی به ترتیب کیلویی ۲۳۵ هزار و ۵۴۴ تومان و ۲۳۴ هزار و ۳۴۴ تومان ذکر شده است. آمار‌ها به دی‌ماه امسال مربوط می‌شوند و الان در بازار عدد‌های دیگری حکمفرما هستند. بعضی‌ها می‌گویند قیمت یک کیلو گوشت ۵۰۰ هزار تومان است و بعضی دیگر قیمت گوشت تنظیم بازاری را ملاک قرار می‌دهند. به‌نظر شما حقیقت چیست و قیمت گوشت واقعا چقدر است؟
قیمت گوشت گوسفندی خورشتی بدون استخوان به‌صورت بسته‌بندی در بازار از ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده است. اگر فروشنده‌ای ادعا داشته باشد گوشت خوب می‌فروشد، ممکن است قیمت گوشت گوسفندی خورشتی بدون استخوان را تا کیلویی ۵۸۰ هزار تومان اعلا کند.
اگر به آمار‌های ابتدای سال مراجعه کنیم، متوسط قیمت گوشت گوسفندی و گوساله به ترتیب کیلویی ۱۶۸ هزار و ۵۷۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۸۱۴ تومان ذکر شده است. به این ترتیب قیمت گوشت گوسفندی در آمار‌های رسمی نسبت به ابتدای سال کیلویی ۶۶ هزار و ۹۷۴ تومان، معادل ۳۹.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت گوشت گوساله هم در آمار‌های رسمی نسبت به ابتدای سال کیلویی ۷۱ هزار و ۵۳۰ تومان، معادل ۴۳.۹ درصد رشد را تجربه می‌کند.
قیمت گوشت قرمز در بازار متفاوت از آمار‌های رسمی است، اما حتی اگر همچنان به متوسط قیمت‌ها وفادار بمانیم همچنان می‌توان رشد قابل‌توجه قیمت را ردیابی کرد.
اما فرارو درباره نرخ سودهای بانکی و مشوقهای جذب سرمایه از سوی بانکها ادامه می دهد: در حالی که آخرین مصوبه بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی مربوط به تابستان سال ۹۹ بود و در آنجا حداکثر سود ۱۸ درصد اعلام شده بود، در ۱۹ دی ماه سال‌جاری، یکی از مقامات بانک مرکزی از افزایش سقف میزان سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد خبر داد و به عبارت دیگر بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۱ تلویحا افزایش سود سپرده‌های بانکی به سقف ۲۰ درصد را تایید کرد.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد تمامی بانکها و موسسات دولتی و خصوصی کشور در حدود مسیر جدید نرخ سود سپرده بانکی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی حرکت می‌کنند. با وجود این حرکت در چارچوب توسط بانک‌های کشور، از بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار این انتظار می‌رود که تصمیماتی در راستای افزایش کارآیی شبکه بانکی کشور در شرایط تورمی اتخاذ کند.
اما از سوی دیگر خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» برای فهمیدن چگونگی عملکرد بانکها در پرداخت سود سپرده جدید مصوب شده، در قالب گزارش میدانی، به تعدادی از شعب بانکها سر زد و جویای نرخ سود سپرده این بانکها برای سپرده‌های حدود ۵۰ میلیون تومان شد. در این میان ۱۰ بانک خصوصی مورد بررسی قرار گرفت که در جدول نمایی کلی از پاسخ کارمندان شعب نشان داده شده است. همچنین در ادامه به جزئیات بیشتر پرداخته شده است:
کارمند بانک آینده به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد که این بانک سپرده گذاری بلند مدت سه ساله با سود ۵/ ۲۲درصد دارد که تنها برای مبالغ بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افتتاح حساب امکان‌پذیر است و برای مبالغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان اگر سپرده‌گذار بخواهد در فاصله زمانی چند ماهه (مثلا سه‌ماهه) کل مبلغ سپرده را برداشت کند سود سپرده با احتساب ضریب شکست حدود ۲۰درصد خواهد بود. کارمند بانک پاسارگاد اعلام کرد نرخ سود ۵/ ۲۲درصد برای حداقل سه ماه سپرده‌گذاری پرداخت خواهد کرد. کارمند این بانک اعلام کرد در صورت سپرده‌گذاری در این بانک از تاریخ اول اسفند ماه تا حداقل اول خرداد ماه سال بعد می‌توان از نرخ سود ۵/ ۲۲ درصدی بهره‌مند شد.
کارمند بانک کارآفرین نرخ‌های سود سپرده بانکی برای حدود ۵۰ میلیون تومان پول را این‌گونه اعلام کرد: سه‌ماهه: ۱۲ درصد، ۶ ماهه: ۱۷ درصد، یکساله: ۵/ ۲۰ درصد، دو ساله: ۵/ ۲۱درصد و سه ساله: ۵/ ۲۲ درصد. شعبه بانک پارسیان اعلام کرد که بعد از گذشت یک سال کامل از سپرده‌گذاری سود ۲۳درصد به سپرده تعلق خواهد گرفت و در صورت برداشت در بازه زمانی کمتر از یک سال نرخ شکست (جریمه) اعمال خواهد شد و نرخ سود کمتر از ۲۳درصد محاسبه می‌شود.
کارمند بانک شهر اعلام کرد این بانک حداکثر سود سپرده ۲۳درصد برای سپرده‌گذاری بلندمدت سه ساله دارد و در صورتی که سپرده‌گذار بخواهد در بازه زمانی کمتر از سه سال مبلغ سپرده را برداشت کند نرخ سود با توجه به نرخ شکست محاسبه خواهد شد. مثلا در صورتی که فرد بخواهد در پایان ماه سوم سپرده‌گذاری مبلغ سپرده را برداشت کند ۱۱ واحد‌درصد از نرخ سود ۲۳درصد کسر خواهد شد و سود سپرده ۵/ ۱۱ درصدی به فرد سپرده‌گذار پرداخت خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک سرمایه حداکثر سود سپرده در این بانک مربوط به سپرده بلندمدت سه ساله است که نرخ سود پرداختی به این سپرده ۵/ ۲۲درصد خواهد بود. اما افرادی که تمایل دارند در فاصله زمانی کوتاه تری توانایی برداشت مبلغ سپرده را داشته باشند و در عین حال از دریافت سود بهره‌مند شوند، می‌توانند با افتتاح حساب کوتاه مدت ویژه و سپرده گذاری مثلا سه‌ماهه سود ۱۲ درصدی دریافت کنند. کارمند موسسه غیربانکی نور اعلام کرد که سود یکساله ۵/ ۲۰درصد و دو ساله ۵/ ۲۱درصد و سه ساله ۵/ ۲۲درصد است که اگر فرد بخواهد یکساله حساب باز کند و در بازه زمانی کمتر از سه ماه برداشت داشته باشد سود ۴درصد محاسبه خواهد شد و در این نوع حساب برای بازه زمانی بین ۶ تا یک سال ۱۶درصد پرداخت می‌شود.
کارمند موسسه غیربانکی ملل با تاکید بر اینکه این موسسه از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی تبعیت می‌کند اعلام کرد که با اینکه حداکثر نرخ سود سه ساله که ۵/ ۲۲درصد است برای سپرده گذاری بلندمدت ۳ ساله است، ولی در صورتی که فرد سه‌ماهه نیز بخواهد مبلغ را برداشت کند باز هم مشمول سود ۵/ ۲۲ درصدی خواهد بود. بر اساس اعلام کارمند بانک اقتصاد نوین، این بانک به سپرده‌ها سود ۲۳درصد سالانه پرداخت می‌کند که سپرده گذاران می‌توانند با نگه داشتن مبلغ سپرده طی تنها دو ماه در حساب خود، از این سود بدون احتساب نرخ شکست بهره‌مند شوند. بنابر این به نظر می‌رسد در حال حاضر برای افرادی که تمایل به دریافت سود بیشتر و قدرت نقدشوندگی سپرده در کوتاه‌مدت را دارند، سپرده‌گذاری در بانک اقتصاد نوین، آینده، پاسارگاد و موسسه ملل بیشتر از سایر بانکها و موسسات بانکی مناسب باشد.
همچنین اعتماد درباره چراغ سبز در مسیر گرانفروشی نرخ دلار توسط صادرکنندگان می نویسد:
در حالی که نرخ برابری ارزش ریال در برابر دلار در بازار آزاد به سقف تاریخی جدیدی رسیده و در آستانه ورود به کانال ۴۹ هزار تومانی قرار دارد؛ نشست دیروز بانک مرکزی درباره بازگشت ارز‌های صادراتی، تصمیمی گرفت که به نوعی «سیگنال» افزایشی به نرخ دلار در بازار آزاد است.
بر اساس تصمیم‌های تازه، شرکت‌های بزرگ عمدتاً «صادرات محور»می توانند ارز صادراتی خود را در جایی به نام «بازار دوم» بفروشند. اتفاقی که به معنای عبور این شرکت‌ها از عرضه دلار‌های صادراتی با «نرخ دستوری»سامانه نیما است. بانک مرکزی اعلام کرده که این «بازار دوم نیما» (مبادله ارزی بانک مرکزی) در هفته جاری (احتمالا امروز) راه اندازی می‌شود.
بر اساس خروجی نشست دیروز بانک مرکزی، «کل ارز حاصل از صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در بازار دوم نیما عرضه می‌شود». ضمن اینکه الزام فوق شامل دو شرکت فولاد مبارکه و ملی صنایع مس ایران و سایر شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو نیز خواهد شد و این شرکت‌ها در بازار دوم اقدام به فروش ارز خواهند کرد، اما بر اساس بخشنامه قبلی بانک مرکزی صرافی‌های غیربانکی فعلا مجاز به خرید ارز آنها نخواهند بود.
سوال اساسی این است که نرخ ارز بازار دوم، بر چه اساسی «کشف» می‌شود؟ با توجه به اینکه شرکت فولاد مبارکه دیروز به سهامداران خود اعلام کرد ارز حاصل از صادرات خود را نه به قیمت دستوری نیمایی بلکه به قیمت رقابتی خواهد فروخت، به نظر می‌رسد که شفاف‌سازی در‌این‌باره بسیار مهم است. آیا بانک مرکزی قرار است سعی در هدایت نرخ ارز به سوی یک هدف مشخص کند؟ آیا نرخ دوم بر اساس رقابت و عرضه و تقاضا و یا بازار مشخص می‌شود؟ تفاوت عملکرد صرافی‌های بانکی و غیربانکی چه خواهد بود؟
ضمن اینکه اساساً با ورود «بازار دوم»اتفاقات دیگری نیز در حوزه بورس کالا رخ می‌دهد. بخش عمده‌ای از محصولات معدن و صنایع معدنی در بازار داخلی به فروش می‌رسد و از این سیاست تاثیر خواهد گرفت؛ بنابراین سوال مهم این است که الگوی کشف قیمت در بورس کالا و نحوه براورد قیمت پایه معاملات چگونه انجام می‌شود؟ آیا این نرخ از بازار دوم نیما تبعیت خواهد کرد و یا مبنای آن همان ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود؟
عبور از «نرخ دستوری» ۲۸۵۰۰ تومانی برای شرکت‌های بزرگ و عمدتاً» صادرات محور»، به معنای افزایش قیمت دلار در دست بانک مرکزی در «مبداء»است. در این حالت، بانک مرکزی باید دلار را با قیمتی بالاتر در بازار متشکل ارزی به دست صرافی‌ها برساند و با توجه به آربیتراژ موجود در اقتصاد عمدتاً متکی به سوداگری ایران، این اتفاق را باید به نوعی «پیش بینی افزایش قیمت‌ها»در بازار آزاد ارز دانست.
انتخاب هم در مطلبی درباره رشد اقتصادی و شرایط فعلی اقتصاد از نگاه محمدرضا یوسفی عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه مفید می نویسد: با توجه به میانگین نرخ صفر درصدی رشد اقتصادی در دهه ۹۰، سرمایه گذاری خالص منفی در سال‌های اخیر، خارج شدن بیش از یک میلیون نفر از بازار کار ناشی از فقدان افق روشن و در نتیجه کاهش نرخ مشارکت، پایداری و افزایش نرخ تورم و دیگر تحولات کلان اقتصادی، پدیدۀ فقر در جامعه گسترش و شدت یافته است. یک دهه رشد اقتصادی صفر بوده است و این در حالی است که رشد جمعیت ۱.۲ درصد بوده و از ۷۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به حدود ۸۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این امر به خوبی وضعیت فقر در ایران را نشان می‌دهد. درآمد سرانه یک ایرانی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰ درصد کمتر از درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ است.
شوک‌های قیمتی و ارزی سال جاری نیز به این امر بیشتر از گذشته دامن زده است و دهک‌های میانی و اقشار متوسط جامعه را نیز به سمت گروه‌های زیر خط فقر انتقال داده است. خانوار‌های دهک‌های میانی و پایین برای تامین مایحتاج خویش، باید بیشتر هزینه کنند، ولی رشد درآمد‌های آنان از رشد نرخ تورم کمتر است و زندگی آنان دشوارتر از گذشته شده است.
زمانی احمد خاتمی امام جمعۀ موقت تهران خطاب به مردم گفته بود که «چرا نگرانید که تحریم باشد و تشدید شود؛ به جهنم که تشدید شود.» (فرارو، ۳۰ / ۱/۱۳۹۸)
متاسفانه ایشان و مانند ایشان تصویر روشنی از گستره و شدت فقر در جامعه ندارند و توجه ندارند که فقر معلول سیاست‌های غلط بوده و پیامد‌های تلخی دارد. پیامبر در آخرین سخنی که در جمع عمومی در مسجد ایراد کرد، حاکم پس از خویش را چنین توصیه کرد: مبادا سیاستی اتخاذ کنید که به فقر مردم بینجامد، زیرا فقر موجب تضعیف دینداری می‌شود.ای کاش امثال ایشان به جای توجیه بی قید و شرط، قدری تامل در این سخن حکیمانۀ پیامبر می‌کردند.
اکو ایران نیز می‌نویسد: خبر مهم بازار سفر رییسی به چین است. یکسری از معامله‌گران می‌گفتند یکی از دلایل افزایش نرخ درهم بسته بودن کانال یوان است. از دید آنها اگر سفر رییسی منجر به باز شدن کانال یوان شود، تقاضا برای درهم را کم می‌کند و با کاهش نرخ حواله، قیمت اسکناس دلار در بازار هم پایین می‌آید. به همین خاطر این گروه معتقد بودند این سفر کار دست دلار می‌دهد. اما یک گروه بدبین هم بودند که می‌گفتند تا برجام احیا نشود هر توافقی، جنبه تسکینی دارد نه درمان.
چیزی که امروز بنظر می‌رسد نه سفر رئیسی به چین مرهم بود ونه کاری از دست تیم اقتصادی دولت بر می‌آید و حتی این تفکر هم وجود دارد که برای دولت چه چیز بهتر از اینکه در آستانه سال نو و ماه رمضان، نرخ هر دلار آمریکا با کمک عوامل مافیایی و دستان آشنا! به ۵۰ تا شصت هزار تومان برسد تا از این محل همان ماجرای جبران کسری بودجه با تکیه بر روش دولت روحانی و احمدی نژاد انجام پذیرد و عملاً شعار‌ها و وعده‌های رئیسی با ادامه راه دولت‌های قبل، در کنار انزوای اقتصادی و دیپلماتیک و همچنین استیصال تیم اقتصادی دولت فعلی، بتواند جیب خزانه را دست کم برای کوتاه مدت پُر و کسری را جبران کند!
