به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه یکم اسفند) رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در دستور کار خود قرار دادند.
در ادامه نمایندگان مجلس با اصلاح برخی از مواد آن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. علاوه بر اصلاحات صورت گرفته، در مواردی هم نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
در ایراد شورای نگهبان به این طرح آمده است: با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. مغایرت‌های مذکور در خصوص مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه مجلس شورای اسلامی کماکان به قوت خود باقی است و توسعه دامنه این مصوبه به آن دسته از فعالیت‌های موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی که ارتباطی با نظارت‌های حاکمیتی ندارد معطوف به رفع نیازهای واقعی در قانون‌گذاری نیست.
جهت تامین نظر شورای نگهبان مصوبه کمیسیون شوراها بدین شرح اصلاح شد:
یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به ماده (۱) الحاق و تبصره فعلی به عنوان تبصره (۲) اصلاح می‌شود.
تبصره ۱- فعالیت‌های موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی که هیچگونه ارتباطی با مأموریت‌‌های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت‌های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 4 این طرح نیز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 165 رأی موافق، 9 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر این اساس؛ ماده 4 به شرح زیر اصلاح شد: مشمولین این قانون به استثنای شوراهای اسلامی روستا موظفند هر یک سال یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
با توجه به اینکه نمایندگان مجلس پیشتر نیز در مورد مواد (۳) و (۴) به ترتیب در جلسات مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۱ و ۱۷/ ۸/ ۱۴۰۱ اصرار ورزیدند، به این ترتیب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها جهت رفع اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود.
متن کامل این اصلاحیه را 
بخوانید.
پایان پیام
