فاصله توان تولیدی برق در کشور تا نیاز مصرف در تابستان سال 1401 حداقل معادل ده هزار مگاوات بوده است که این میزان خاموشی اثرات مخربی بر صنعت و اقتصاد کشور گذاشته است و لیکن برای پنهان کردن خاموشی در تابستان اخیر از عنوان مدیریت مصرف استفاده گردید که مایه تأسف است.
در حال حاضر سطح امنیت انرژی صنایع در کشور ما، اندازه قابل قبولی ندارد و از طرفی راندمان پایین نیروگاه ها و تلفات بالای شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع که هردوی عامل فوق در نتیجه ی سال ها بی توجهی به فرسودگی شبکه حیاتی برق بوده است و بنظر می رسد گروه جدیدی که در وزارت نیرو مستقر شده اند برنامه دقیق و جدی برای این امر ندارند و بلکه دچار روزمرگی شده اند.
بعنوان نمونه مصرف سالانه 70 میلیارد مترمکعب گاز ارزان و بدون زحمت توسط نیروگاه ها، تلفاتی معادل 50 میلیارد مترمکعب دارد که با افزایش راندمان به میزان تکلیفی برنامه ششم و نیز 30 کاهش تلفات موجود، این میزان به حدود 30 میلیارد مترمکعب می رسد و این خود آورده ارزی معادل 4 میلیارد دلار (حدود 200 هزارمیلیارد تومان) برای کشور خواهد داشت.
در حال حاضر نوسازی صنعت برق، بطور جد نیاز به تزریق نقدینگی قابل توجهی به این صنعت حیاتی دارد البته سیاست گذاری و مولد سازی اقتصادی شبکه برق می تواند به این مسئله کمک شایانی داشته باشد چرا که ظرفیت های قابل توجهی در قوانین مختلف جاری کشور وجود دارد ولی تاکنون نسبت به بخشی از آنها بدعملی یا ترک فعل های دردناکی صورت گرفته است و در یادداشت دیگری تحت عنوان 14 سوال تلخ از وزارت نیرو بدان پرداخته ام.
شبکه انتقال و توزیع در کشور ما ظرفیت لازم برای پذیرش افزایش ظرفیت تولید و رفع ناترازی را ندارد و کاستی های این حوزه، پشت ناترازی برق پنهان شده است و مدیریت در سرمایه گذاری و برنامه ریزی توسعه در صنعت برق ضعف های اساسی دارد که آثار درازمدت نگران کننده ای دارد و بی مسئولیتی ها یا ناکارآمدی ها در امروز، آیندگان را دچار مشکلات جدی می نماید.
ضعف در برنامه ریزی های تعمیرات و pm در بخش های مختلف صنعت برق بویژه در نیروگاه ها، تبعات سنگینی در خاموشی تابستان سال گذشته به صنایع اعمال نمود و این یکی از بی برنامگی های حوزه تولید برق بود که آسیب آن را امروز در اقتصاد کشور، هم شاهد هستیم.
باید از کارهای بی بهره یا مضر نمایشی فاصله گرفت و ادعا را به عمل تبدیل ساخت که رهبری معظم انقلاب هم فرمودند به وعده ها عمل کنید تا آسیب نبینید و یا اینکه در پذیرش انتقادات مغرور نشوید، امروز مشاهده می کنیم در آبان ماه سال جاری واحد 2 بخار نیروگاه فردوسی افتتاح گردید از چگونگی این افتتاح اگر بگذریم که ظاهرا آسیب هایی به بویلر 3 این نیروگاه وارد شده است، ادعا شد که حدود 170 مگاوات توان به شبکه وارد و سنکرون شده است ولی پس از این افتتاح، این واحد هیچ کارکردی، آنهم در اوج نیاز زمستان نداشت و در صورتیکه بحران گاز زمستان می طلبید که این واحد بخار که کارکردش منتجه از خروجی و اگزاست واحدهای گازی دیگر بود (در سیکل ترکیبی) را به تولید برسانید، خوب سوال مهم دیگر این است در شرایطی که مشکل گاز در زمستان مطرح بود چرا واحدهای بخار 2 و 3 این نیروگاه، به مدار نیامد و خسارت عظیم عدم ورود این واحد ها را امروز چه کسی پاسخگو است؟
بگفته برخی از مسئولین در این حوزه، طرح های نیروگاهی یا متوقف شده اند و یا بسیار کند پیش می رود تا جایی که پیمانکاران این طرح با 30 درصد دورکاری، تعدیل غیرمستقیم نیرو انجام داده اند و امروز سرمایه گذاران نیروگاهی در یک معامله ی دو سرباخت قرار دارند.
با این روش کاری و برنامه ریزی و عمل وزارت نیرو، تابستان آینده صنایع وضعیت به مراتب بدتری نسبت به 1401 خواهیم داشت و به نظر می رسد، برخی گزارش های فنی که در وزارت نیرو دست به دست می شود صرفا بر مبنای خوشایند بالادستی هاست و نه دنیای واقع و این واقعا برای کشور و این حوزه خطرناک است.
سیستم مدیریت فعلی وزارت نیرو از ظرفیت های قانونی برنامه توسعه و قوانین رفع موانع تولید و حمایت از صنعت برق نمی توانند استفاده کامل کنند و وضعیتی که ناشی از این بدعملی یا ترک فعل ها حادث می شود، هزینه کرد از آیندگان است.
ما باید هاب انرژی منطقه باشیم و نه اینکه در پایدارسازی امنیت انرژی کشور خودمان دچار مسئله باشیم و این ناشی از ناکارآمدی است که واقعا باید فکری برای آن نمود.
مشکلات اساسی که در صنعت برق باید چاره گردد مثل «تاب آوری شبکه برق» ، «پایین بودن نرخ تعرفه انرژی برق»، «بدهی های انباشته وزارت نیرو»، «واگذاری های غیراصولی دارایی های صنعت برق»، «تغییرات ساختاری ناقص در صنعت برق»، «نبود نقشه راه و برنامه مدون برای گذر از شرایط فعلی» و «یکپارچه نبودن ساختار انرژی کشور»، در نهادی قدرتمند و تنظیم گر باید حل و فصل گردد.
پس امروز جای خالی یک نهاد رگولاتوری قدرتمند مانند NERC آمریکا که رصد وضعیت انرژی در آن کشور را زیر نظر دارد، ضروری بنظر می رسد تا فراتر از دستگاه های اجرایی دولت، رفتارهای سازمانی دستگاه های متولی انرژی در کشور و تأمین برق پایدار را مورد بررسی قرار دهد و در این نهاد تنظیم گر، برنامه ریزی منابع صورت بگیرد و منابع تولید محدود با بیشترین اثر را شناسایی کند و به موقع به مدار وارد کند.
اما خاموشی در صنایع کشور هزینه دارد و هزینه سنگینی هم دارد که فقط بخشی از آن، عدم النفع اقتصادی کشور و سرکوب شاخص GDP است، ضمن اینکه این خاموشی سرمایه گذاران حوزه صنعت را دلسرد نموده و می نماید.
در یک بررسی، اگر قیمت تمام شده هر کیلوات ساعت برق را حدود 10 سنت بگیریم عدم النفع اقتصادی ناشی از خاموشی و عدم تولید این انرژی بیش از 10 دلار است که البته در کشورهای مختلف متفاوت است.
حدود ده هزار مگاوات خاموشی که متأسفانه بیشتر آن در تابستان سال جاری به صنایع تحمیل شد، هزینه سرسام آوری به کشورمان آن هم در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا و غرب، وارد نموده است و امروز برخی از آثار اقتصادی سخت موجود در کشور ناشی از حذف بستر انرژی در برهه مهمی از سال برای تولید کنندگانی بوده است، که می توانسته اند اثرگذاری موثری در بهبود شاخص GDP داشته باشد و وضعیت فعلی زیرساخت های انرژی کشور، سرعت تحقق تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی را که مقام معظم رهبری تکلیف فرمودند را کند می نماید.
223227
