به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، یکی از مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذاری و اصلاح قوانین است، اما این تنها وظیفه قوه قوه مقننه نیست بلکه بُعد نظارتی این قوه نیز وظیفه بسیار مهمی است که برای آن ابزارهای مختلفی پیش‌بینی شده است. یکی از وظایفی که به زعم بسیاری از نمایندگان، مغفول مانده و آنطور که باید و شاید به آن پرداخته نشده، بحث نظارت؛ بویژه یکی از ابزارهای مهمِ آن است؛ نظارتی که قانون اساسی مجوز آن را در همه حوزه‌ها به عهده این نهاد سپرده است و حتی اصل مصون بودن نمایندگان نیز برگرفته از اجرای تمام و کمال همین وظیفه است.
کمیسیون اصل 90، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و تحقیق و تفحص، از ابزارهایی هستند که نمایندگان می‌توانند با توسل به آن چتر نظارتی‌شان را بر سر دستگاه‌ها و نهادهای مختلف باز کنند. فارغ از تمام این ابزارهای نظارتی، امکان تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها وظیفه‌ای است که اصل 76 قانون اساسی آن را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانسته و به قوه مقننه کشور این حق را می‌دهد تا در تمام امور کشور تحقیق کند.
البته، بر اساس تبصره 7 ماده 214 آئین‌نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص این قوه شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های در جریان مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبری هستند، با اذن ایشان امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.
بر اساس اصل 76 قانون اساسی، در هر دوره مجلس نمایندگان در چندین مورد علم تقاضای تحقیق و تفحص را بلند می‌کنند؛ تحقیق و تفحص‌هایی که البته در اغلب موارد بی‌نتیجه می‌ماند. در حالی که عمر مجلس یازدهم به پایان نزدیک می‌شود، محمدباقر قالیباف فرودین امسال در صحن علنی مجلس گفته بود: «تاکنون حدود ۳۰۰ درخواست تحقیق و تفحص در این مجلس طرح شده که حدود ۲۷۳ مورد جهت رسیدگی به صحن ارجاع شده و ۲۳ مورد نیز مصوب شده است. تجارب گذشته نیز نشان می‌دهد که این تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه‌ای نمی‌رسد.»
با وجود تحقیق و تفحص‌های به نتیجه نرسیده، مجلس یازدهم در بررسی چند تحقیق و تفحص دیگر جنجال آفرید؛ مانند گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان که از 90 عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان حکایت داشت و از عناوینی مثل «رانت، پولشویی، خیانت در امانت، انتقال سود به زیر مجموعه‌های معاف از مالیات و شبکه پرآشوب عنکبوتی» در آن استفاده شده و «دفتر رئیس‌جمهور سابق، معاون اول و رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان» به دست داشتن در این فساد و ناکارآمدیِ ادعایی متهم شدند. قرائت این گزارش انگشت اتهام را به سمت دولتمردان روحانی نشانه برد و برای مدتی «فساد 92 هزار میلیاردی» را که در این گزارش نسبت به وقوع آن ادعا شده بود، به کلیدواژه مهم رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی و مردم تبدیل کرد.
دفتر اسحاق جهانگیری - معاون اول حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم - در واکنش به این گزارش، برخی موارد اتهامی و نسبت‌های خویشاوندی یا آشنایی‌های مورد ادعا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس را تکذیب کرد و درباره بخش‌هایی دیگر نیز توضیح داد. محمود واعظی - رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوزادهم - نیز در واکنش به این موضوع نوشت: «بر خلاف آنچه در برخی گزارشات ادعا شده، هیچ فردی برای اشتغال یا تصدی مسئولیت در شرکت فولاد مبارکه از سوی دفتر رئیس‌جمهور سابق معرفی نشده و هرگونه ادعا در این زمینه کذب محض است.»
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، گفته بود: این گزارش هنوز به قوه قضائیه واصل نشده است. او از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران خواست تا به محض وصول گزارش مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، این گزارش را «با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب» بررسی کنند.
همان زمان لطف‌الله سیاهکلی - نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان - با تکرار اتهامات مربوط به تخلف دولت قبل در فولاد مبارکه، گفته بود که «گزارش 300 صفحه‌ای منتشر شده درباره تفحص مورد تایید ما نیست.»
بعد از گذشت چند ماه از ارائه آن گزارش پرحاشیه، معاون اول قوه قضائیه در جلسه‌ای گفت که «آدم غیرمسئولی مصاحبه می‌کند و می‌گوید در فلان شرکت ۹۲ هزار میلیارد تومان اختلاس شده است. ما بررسی کردیم و دیدیم این چیزی که گفته شده، نبوده است. اگرچه تخلفی بوده، ولی ۹۲ هزار میلیارد نیست.»
کمی بعد از آن هم سخنگوی قوه قضائیه با تأیید گفته‌های معاون اول این قوه، در پاسخ به اکوایران گفت که گزارش یادشده بر اساس اتهامات و ادعاهای اثبات‌نشده بوده و قوه قضائیه باید بررسی‌های خود را انجام دهد. او حتی به این نکته اشاره کرد که ممکن است عنوان اختلاس از پرونده فولاد مبارکه حذف شود.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد جنجالی‌ترین تحقیق و تفحص مجلس انقلابیِ یازدهم انگیزه‌هایی غیر از دفاع از حقوق مردم داشته یا دست‌کم آنقدر به دور از وقعیت تنظیم شده که حتی صدای دستگاه قضایی را هم درآورده است؛ تحقیق و تفحصی که برای تهیه آن میلیون‌ها تومان از بیت‌المال خرج شده و تنها دستاوردش جا انداختن فسادی در ذهن مردم بوده که قوه قضائیه اساساً نفس وجود آن را تأیید نمی‌کند.
هزینه تحقیق و تفحص‌هایی که خیلی‌هایشان به نتیجه هم نمی‌رسد، چقدر است؟ این پرسشی است که از چند نماینده مجلس پرسیدیم و اغلب آنها پاسخ درخوری برایش نداشتند.
عبدالکریم حسین‌زاده - نایب رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم - گفته بود: «۲۰۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون هزینه هر تحقیق و تفحص است که خروجی ندارد و دلیل آن این است که باید روند تحقیق و تفحص تغییر کند، به این معنا که همزمان با تحقیق و تفحص مجلس، قاضی پرونده هم حضور داشته باشد، به طوری که وقتی گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود فقط نباید یک گزارش باشد بلکه باید جزئیات فساد کشف شده را اعلام کنند و در نهایت احکام صادر شده را قرائت کنند، نه اینکه تازه مجلس دو سال وقت صرف تحقیق و تفحص بکند و پس از آن وقتی پرونده به قوه قضائیه ارسال می‌شود تازه روند بررسی دوباره آنجا شروع شود و چند سال معطل بماند.»
غلامرضا نوری قزلجه - نماینده بستان‌آباد در مجلس یازدهم - درباره بار مالی و هزینه تحقیق و تفحص‌ها به اکوایران می‌گوید: «بستگی به موضوع دارد و عدد خاصی ندارد. از 30 یا 40 میلیون گرفته تا عددهای بیشتر، می‌تواند شامل تحقیق و تفحص‌ها شود که این بستگی به موضوع و گستره کار دارد.»
رقم مورد ادعای این نماینده مجلس، با هزینه تحقیق و تفحص‌های انجام‌شده در مجلس قبلی تفاوت معناداری دارد و با توجه به افزایش تورم در همه حوزه‌ها از آن زمان تا کنون، هزینه‌ای که نوری قزلجه از آن یاد می‌کند، قاعدتا باید خیلی بیشتر از اینها باشد. با این حال زمانی که از او درباره مقایسه هزینه تحقیق و تفحص‌ها در دو مجلس دهم و یازدهم پرسیدیم، گفت: «من نمی‌توانم روی عدد نظر بدهم. باید اطلاعات خیلی به‌روز باشد. معمولا در تحقیق و تفحص‌ها از امکانات مجلس، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و غیره استفاده می‌کنند و من نمی‌توانم الان در این مصاحبه رقم را اعلام کنم. موضوع تحقیق و تفحص گاه در سطح ملی است یا مربوط به یک مجموعه کوچک است که هزینه‌شان فرق می‌کند. آنچه مهمتر از این هزینه‌هاست، زمان و وقتی است که صرف این تحقیق و تفحص‌ها می‌شود. در شرایطی که کشور درگیر مسائل مهم است، وقت گذاشتن برای آن مسائل اهمیت بیشتری دارد. این تحقیق و تفحص‌ها باید برای موضوعات مهم انجام شود و به نتیجه برسد.»
با این حال، حسین علی حاجی دلیگانی - عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم - که سابقه حضور در مجلس دهم را نیز دارد، بر گفته‌های نوری مهر تایید می‌زند و در پاسخ به اکوایران، قیمت هر تحقیق و تفحص را 30 میلیون تومان اعلام می‌کند و تاکید می‌کند که هزینه تحقیق و تفحص‌ها آنگونه که روایت می‌شود، نیست.
نوری قزلجه، درباره علت به نتیجه نرسیدن اغلب تحقیق و تفحص‌ها به اکوایران می‌گوید: «تحقیق و تفحص از ابزارهای نظارتی مجلس است ولی متاسفانه به دو دلیل نتوانسته موفق شود؛ اولین دلیل آن است که وقتی تحقیق و تفحص در مجلس بررسی می‌شود، تبدیل به یک فرآیند اداری می‌شود و بعد از ارجاع به قوه قضائیه، ایراد می‌گیرند که فرآیند قضایی را طی نکرده و طی کردن فرآیند قضایی زمان‌بر است. دلیل دیگر هم مشکلاتی است که برای تحقیق و تفحص در مجلس ایجاد می‌شود. معمولا تحقیق و تفحص‌ها به مسائل جزئی‌تر هم پرداخته می‌شود، در حالی که باید برای موضوعاتی که ارزش و اهمیت بیشتری دارد مطرح شود.»
وی ادامه داد: «ما حدود 300 تقاضای تحقیق و تفحص داریم که حدود 30 مورد آن در مجلس بررسی اولیه شده و دو یا سه مورد بیشتر به نتیجه نرسیده است. تعدد تحقیق و تفحص، تنوع موضوعات و به نتیجه نرسیدن در قوه قضائیه، دست به دست هم دادند تا این ابزار نظارتی چندان کارایی نداشته باشد.»
حاجی دلیگانی هم درباره سرنوشت تحقیق و تفحص‌های باقی‌مانده از مجلس دهم، به اکوایران گفت که نمایندگان باید تقاضای درخواست مجدد بدهند.
با وجود اینکه بارها خود نمایندگان و حتی رئیس مجلس به بی‌نتیجه بودن این تحقیق و تفحص‌ها اذعان کرده‌اند و مواردی نظیر گزارش فولاد مبارکه هم عملا با تکذیب قوه قضائیه همراه شده است، باید دید تا چه زمانی نمایندگان به استفاده از این ابزار می‌پردازند.
در جداول زیر، برخی از این تحقیق و تفحص‌ها را می‌بینید که از این بین، تنها تعداد معدودی از آنها به نتیجه رسیده‌اند.
