همزمان با جهش نرخ ها در بازار ارز و طلا و رسیدن دلار تلگرامی به ۵۰ هزار تومان و سکه به ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، بانک مرکزی جزئیات جدیدی از تصمیمات خود درباره بازار ارز را تشریح کرد و از آغاز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران از امروز خبر داد. در همین حال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اقدامات انجام شده، منطبق با احکام دایمی و قانون بودجه نبوده، گفت: شاهد تکرار اتفاقات سال ۹۷ در زمینه موضوعات ارزی هستیم.
بازار ارز و طلا در ادامه روند صعودی خود نرخ های جدیدی را ثبت کرد. دیروز نرخ دلار تلگرامی مرز ۵۰ هزار تومان را هم رد کرد و به تبع آن، نرخ طلا و سکه صعودی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه طلا و جواهر تهران، هر گرم طلای ۱۸ عیار با حدود ۱۲۰ هزار تومان به بیش از ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان افزایش یافت. هر قطعه سکه طرح جدید نیز یک میلیون و ۵۹۱ هزار تومان جهش پیدا کرد و به ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
این افزایش نرخ ارز در شرایطی رخ می دهد که به نظر می رسد همانند سال ۹۷، تحرکات تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران، موجب محدودیت بیشتر در برخی مسیرهای ورود ارز به کشور از جمله عراق و امارات شده و این موضوع به همراه مشکلات موجود و رشد نقدینگی داخلی، جهش قیمت دلار را رقم زده است. ضمن این که در افغانستان نیز طالبان به دلایلی از جمله اقتصاد داخلی این کشور، خروج ارز از آن را محدود کرده است. در این میان شاهد اوج گیری فعالیت کانال های تلگرامی در زمینه ارز فردایی هستیم. در این کانال ها، نرخ دلار بیش از ۵۰ هزار و ۱۰۰ تومان هم اعلام شد.
در این حال، رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات جدیدی از برنامه این بانک برای مهار بازار ارز را تشریح کرد که به گفته وی، تلاش شده از حاصل آموزه ها و تجربیات گذشته کشور در حوزه ارزی استفاده شود. به گزارش ایرنا، فرزین از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا از امروز (سه شنبه) خبر داد. به گزارش بانک مرکزی، این مرکز دارای چندین تالار معاملاتی برای عرضه ارز و طلاست و در مرحله نخست، تالار ارز خدماتی و تالار حواله آن شروع به فعالیت خواهد کرد. این مرکز ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا را دنبال می کند.
منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و برای فروش به واردکنندگان عرضه خواهد شد. البته از آن جایی که احتمالاً نرخ تعادلی و کشف شده این بازار بالاتر از نرخ های اعلام شده قبلی است، تاکید شده که تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بر بستر سامانه نیما با قوت ادامه خواهد یافت. نکته قابل تامل در این زمینه، محدود کردن دامنه تخصیص ارز حمایتی (۲۸ هزار و ۵۰۰تومان) است که به نظر می رسد براساس گفته های فرزین صرفا به مصارف پزشکی و کالاهای اساسی محدود شده است و از این جهت مشابه تصمیمات در زمینه محدود شدن ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۷ از اختصاص به همه اقلام تا اختصاص به کالاهای اساسی و داروست و البته می توان از آن به عنوان یک تغییر مثبت یاد کرد.
در خصوص تالار ارز خدماتی این بازار نیز اعلام شده است: با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن بازنگری صورت گرفته در سرفصل‌های تخصیص ارز خدماتی، به منظور پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی از یک سو و جایگزینی روش‌های نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی از سوی دیگر، سرفصل‌های مربوط با رویکرد تسهیل مقررات، ذیل ۶۸ قلم خدمات توسعه یافتند که از مهم‌ترین آن ها می‌توان به سرفصل‌های ارز درمانی، ارز دانشجویی، ارز ماموریت، ارز مسافرتی، ارز شرکت‌های هواپیمایی داخلی، ارز شرکت‌های ترانزیت زمینی و دریایی و سایر موارد اشاره کرد. در این زمینه، متقاضیان ارز خدماتی با مراجعه به تارنمای مرکز مبادله ارز و طلای ایران باید نیاز واقعی ارزی خود را ثبت و همچنین اسناد و مدارک مرتبط با هر سرفصل را در سامانه طراحی‌شده برای بررسی دستگاه اجرایی ذی‌ربط بارگذاری کنند. اسناد و مدارک مربوط توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط ملاحظه و بررسی و متقاضی به بانک ملی ایران ارجاع داده می‌شود؛ متقاضی پس از تایید پرداخت، برای دریافت حجم ارزی اسکناس یا حواله تایید شده به شعب منتخب بانک ملی ایران مراجعه می کند و مراتب بعدی به وی اطلاع‌رسانی خواهد شد. آن گونه که بیان شده، کشف نرخ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی خواهد بود. همچنین بانک مرکزی به صورت فعال اقدامات مداخله ای خود را برای مدیریت نوسانات ارز در این بازار انجام خواهد داد.
جهش نرخ ارز، دیروز تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و اظهارات رئیس مجلس را در صحن علنی به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پورابراهیمی با تاکید بر این که وضعیت سیاست ارزی قابل مدیریت است، گفت: اما اعمال تصمیماتی که براساس اشتباهات قبلی است، زحمات دولت را در زمینه سیاست های ارز ترجیحی زیر سوال برده است. وی با اشاره به گزارش قبلی کمیسیون اقتصادی در زمینه سیاست های ارزی که در صحن علنی مجلس قرائت و در آن پیشنهادهایی در خصوص حل مشکلات ارزی مطرح شده است، اظهارکرد: این مسیری که دولت در زمینه سیاست های ارزی دنبال می کند و فکر می کند با این مسیر بازار ارز را مدیریت می کند، اساساً نه براساس کار علمی است و نه کار تجربی. به گفته وی، تصمیم تعیین نرخ ارز ثابت برای اقتصاد کشور مغایر با ماده ۲۰ قانون احکام دایمی و خلاف مصوبات مجلس است. همچنین ما سیاست ثبات نرخ ارز را داریم، اما ثبات ارز را مشاهده نمی کنیم! و این موارد به اقتصاد کشور لطمه های سنگینی وارد می کند. سیاستی که دولت مشغول به اعمال آن است به نوعی سرکوب طرف عرضه بوده و این در حالی است که ما نیاز به منابع ارزی داریم. همچنین این سیاست به نوعی طرف تقاضای ارزی را سرکوب می کند. پورابراهیمی با بیان این که ثبت سفارش های ارزی وضعیت نامناسبی دارد، افزود: به واقع ما شاهد تکرار اتفاقات سال ۹۷ در زمینه موضوعات ارزی هستیم. در پاسخ به این تذکر، قالیباف رئیس مجلس نیز با اشاره به بررسی موج قبلی نرخ ارز در نشست نظارتی چند هفته گذشته مجلس گفت: «در آن جلسه یک جمع بندی انجام شد، اما متاسفانه همان طور که اشاره شد، نه در احکام دایمی و نه در قانون بودجه اتفاقی منطبق با قانون درخصوص ارز پیش نرفته و این اشکال وارد است و امروز هم یک جلسه در این زمینه انجام خواهد شد و بنده هم در این جلسه حاضر خواهم بود و مباحث را منتقل خواهم کرد.» قالیباف ادامه داد: واقعا اگر ما از مسیر درست و صحیح این کار را انجام دهیم حتماً بازار ارز در کشور به ثبات می رسد و ما در این موضوع هیچ شکی نداریم.
شرایط به وجود آمده ارزی چه در بازار و چه تصمیمات دولت، واکنش کارشناسان اقتصادی را در پی داشت. صادق الحسینی کارشناس اقتصادی در این زمینه و در یادداشتی با عنوان «دلار چرا پرید؟»، نوشت: «۱- با رشد ۵۰درصدی نقدینگی طبیعی است که رشد ۵۰درصد سالانه در نرخ دلار ایجاد شود پس دلار ۴۲-۴۳ تومانی عجیب نیست. ۲-دولت برای جلوگیری از دلار ۴۲ تومان نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ گذاشته است. این اشتباه تقاضا برای دلار ترجیحی را بالا برده، عرضه دلار آزاد را کم کرده و ریسک را بالا برده است. ۳- از طرف دیگر سه ریسک دیگر (در فضای اقتصاد) هم داریم: اول ریسک سیاست خارجی که در آن هر روز چشم‌انداز تیره‌تر شده و آمریکا بیشتر در عراق و امارات به (کانال های ارزی) ایران فشار می آورد، دوم ریسک بی‌برنامگی اقتصادی دولت که رشد شدید نقدینگی،عدم اصلاح بودجه و نظام بانکی از نشانه‌هایش است و سوم ریسک سیاست داخلی بعد از اعتراضات. وی این طور جمع بندی کرده که: پس ۴ ریسک ارز ترجیحی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و بی‌برنامگی اقتصادی روی عوامل بنیادین رشد دلار (رشد ۵۰درصد نقدینگی) نِشسته و نرخ را به بالاتر از نرخ های واقعی (بر مبنای شکاف تورم با خارج) سوق داده است. خود بالارفتن نرخ هم درحال افشاکردن قدرت این ریسک هاست و چرخه بازخوردی مثبت درست کرده است». همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز در یادداشتی با استقبال از تصمیمات ارزی جدید و در عین حال رویکرد انتقادی نوشت: «این که بالاخره تصمیم گرفتید ارز صادرات غیر نفتی را به بازار ثانویه (با اسم جدید) ببرید، می تواند یک قدم به جلو باشد. چرا تعلل کردید تا دلار به ۵۰ هزار تومان برسد؟ هزینه سیاست های غلط برای کشور و مردم چه می شود؟» وی راه حل اساسی را در تعامل با جهان، باز کردن گره توافق و کنترل نقدینگی دانست.
