محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که آیا جلسه بهمن‌ماه شورای عالی کار برگزار شده است؟ اظهار داشت: این جلسه هنوز برگزار نشده و ما منتظر تعیین تکلیف سبد معیشت خانوار کارگری هستیم که تاکنون دو جلسه کمیته تخصصی مزد برگزار شده است و امروز سه‌شنبه هم سومین جلسه آن برگزار می‌شود.
وی افزود: برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده دو مولفه نرخ تورم در سال جاری و سبد معیشت میانگین یک خانوار کارگری مدنظر است که بر اساس این دو مولفه نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار مذاکره می‌کنند و درنهایت به رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده می‌رسد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: مقرر شده است که در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، سبد هزینه معیشت زندگی یک خانوار معمولی کارگر محاسبه شود و مهم‌ترین اقلام تشکیل‌دهنده این سبد معیشتی اقلام خوراکی و غیرخوراکی است؛ در این زمینه نمایندگانی از انستیتو تغذیه مرکز آمار ایران، معاونت رفاه و مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی گزارشاتی ارائه کرده‌اند و تاکنون دو جلسه برگزار شده است، اما هنوز برای تعیین سبد معیشت خانواده کارگری به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
تاجیک در مورد اینکه علاوه بر سبد معیشت، نرخ تورم چقدر در تعیین حداقل مزد میسر است، گفت: بر اساس تبصره یک ماده 41 قانون کار نرخ تورم و طبق تبصره 2 سبد معیشت خانوار کارگری هر دو به‌عنوان ملاک اصلی تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران مدنظر قرار می‌گیرد و ما منتظر هستیم مرکز آمار ایران رقم تورم سالانه منتهی به پایان بهمن ماه امسال را اعلام کند که درواقع نرخ تورم دی و بهمن‌ماه ملاک روشنی برای تورم در سال جاری خواهد بود. چون هر چه به روزهای پایانی سال می‌رسیم نرخ واقعی‌تری از تورم را می‌توانیم به دست آوریم.
وی همچنین در مورد اینکه چرا هزینه سبد خانوار کارگری برای حداقل مزد ملاک قرار می‌گیرد و این چه ارتباطی به کارفرما دارد، گفت: هزینه خانوار کارگری به صورت میانگین با جمعیت میانگین هر خانوار 3.3 نفر در نظر گرفته می‌شود. کارفرما هر عددی که به‌عنوان حداقل دستمزد بدهد، در قیمت تمام‌شده محصول خود حساب می‌کند و سهم دستمزد را در قیمت کالا و جنس فروخته‌شده محاسبه می‌کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه 14.5 میلیون بیمه‌پرداز اعم از کارگر و بازنشسته داریم، اظهار داشت: به هر حال قدرت خرید این جامعه بزرگ بیمه‌شده بسیار مهم است و می‌توانند به چرخه گردش تولید و کالا کمک کنند. اگر محصولات نهایی کارخانه‌ها و کارآفرینان تقاضا نداشته باشد، عملا تولید بی‌فایده خواهد بود و خانوار کارگری برای داشتن قدرت تقاضا، باید مزدی دریافت کند که بتواند کالاهای موردنیاز خود را تقاضا کند. در واقع این چرخه قدرت خرید خانوار کارگری با توان تهیه سبد معیشت در ارتباط است.
تاجیک اضافه کرد: قانون‌گذار در قانون کار هم بعد اقتصادی و هم بعد اجتماعی را در نظر گرفته است و باید از نظر اقتصادی یک نقطه بهینه پیدا کنیم که هم فشاری به کارفرما و تولیدکننده وارد نشود، و هم از طرف دیگر قدرت خرید خانوار کارگری و جامعه کارگران که به‌عنوان متقاضیان مؤثر در اقتصاد هستند، حفظ شود.
وی یادآور شد: از طرفی باید دولت بر اساس اصل 43 قانون اساسی از نظر تأمین بیمه و مسکن برای خانوارهای کارگری اقدام کند و قدرت خرید کارگران را تقویت نماید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار امیدواری کرد با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال هرچه سریع‌تر حداقل دستمزد کارگران در یک فرایند مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در یک نقطه بهینه تعیین شود که هم خللی به تولید وارد نشود و هم قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود.
پایان پیام/ ت 1180
