به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، محمد حسین طاهری ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز اظهار کرد: ماده ۲ قانون سازمان ملی استاندارد را دستگاه اجرایی مستقل زیر نظر مستقیم رئیس جمهور قلمداد کرده است.
وی ادامه داد: همچنین براساس ماده ۳ قانون، سازمان را در کنار وظایف نظارتی و تخصصی و فنی مرجع حاکمیتی در کشور دانسته که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی و کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید و یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود.
مدیرکل استاندارد استان البرز تصریح کرد: استان البرز به جهت همجواری با پایتخت، به واسطه حجم واحدهای تولیدی در استان کریدور اصلی بسیاری از موضوعات اقتصادی محسوب می شود.
طاهری ادامه داد: برخی از تولیدات ملی استان البرز درصد بالایی را نسبت به سایر استان ها به خود اختصاص داده است.
وی خاطرنشان کرد: تهران و البرز بیش از ۵۰ درصد صنعت کشور را به خود اختصاص داده اند.
طاهری گفت: در راستای احقاق حقوق عامه مردم و ملت کوتاه نخواهیم آمد و تا آخر ایستاده ایم و مصادیق آن زیاد است که موضوع جلوگیری از کم فروشی یکی از اقدامات این سازمان محسوب می شود.
مدیرکل استاندارد استان البرز ادامه داد: مسئله کم فروشی یکی از مشکلاتی است که اداره کل استاندارد البرز در کنار نظارت کیفی به موضوع نظارت کمی نیز ورود پیدا کرده است.
وی ادامه داد: تمام واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه صنایع شاخص البرز زیر رصد دقیق بارزسی استاندارد قرار گرفته تا اوزان بسته بندی ها مطابق با مندرجات روی آنها به بازار عرضه شود.
طاهری گفت : از سوی دیگر نظارت کیفی و مطابقت تولیدات با شاخص ها مهمترین برنامه اداره کل استاندارد البرز برای عرضه محصولات کیفی به بازارهای داخلی و خارجی است .
وی متذکر شد: انتظار می رود رسانه های استان البرز در بحث کیفیت کالاها و محصولاتی که در استان عرضه می شود تخلفات و کاستی ها را به سمع و نظر این سازمان برسانند.
انتهای پیام
