به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت با حضور غلامعباس ترکی معاون حقوقی عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور، معاونین وزیر بهداشت، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان و نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و جمعی از متخصصان و صاحب نظران در بندرعباس آغاز به کار کرد.
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در جریان این همایش گفت: حق سلامتی یکی از حقوق اساسی انسان است که زمینه برخورداری از دیگر حقوق را فراهم می‌سازد و بدون داشتن این حق نمی توانیم از حقوق دیگر برخوردار شویم.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، حق سلامتی که از مصادیق حقوق عامه است که در قوانین ما تصریح شده است.
ترکی یادآور شد: پدیده دخانیات به سلامت آسیب می رساند و آسیبی که گسترش دخانیات بر سلامت وارد می‌کند یک آسیب اجتماعی است که ما آن را به عنوان یک پدیده در جامعه از منظر جرم‌شناسی مورد بررسی قرار می دهیم.
این مقام قضایی در ادامه افزود: برخورد با پدیده دخانیات باید واقع بینانه باشد و به منظور هدف گذاری در خصوص مقابله با مصرف دخانیات باید با استفاده از پیشگیری وضعی به ویژه در سنین جوانی و نوجوانی نسبت به ریشه کنی آن اقدام کرد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به برخی مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفین در حوزه تولید، عرضه و مصرف اقلام دخانی گفت: انتظاری که از قضات و دادستان‌ها داریم این است که با عرضه کنندگان و مصرف کنندگان متخلف برخورد نموده و مجازات قانونی را در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه برای مقابله با اقلام دخانی نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم، یادآور شد: اگر بخواهیم برخی از مواد دخانی را از جامعه محو کنیم باید جایگزین فرهنگی مناسبی را برای آن داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در دادستانی کل کشور از کلیه اقدامات در حوزه پیشگیری و مقابله با مصرف دخانیات حمایت می کنیم.
این مقام قضایی با بیان اینکه رویکرد ما در خصوص مواد دخانی پیشگیرانه است، یادآور شد: هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول، اصناف و خود مردم برای موفقیت در جهت مقابله با این پدیده شوم ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
ترکی بیان داشت: در سراسر کشور دادستان ها با اقداماتی که در حوزه عرضه مواد دخانی به شکل غیرقانونی صورت می گیرد برخورد خواهند کرد و مطابق با قانون برخی از این اقدامات مثل تبلیغ و عرضه خارج از شبکه و قاچاق جرم است.
وی همچنین اذعان داشت: اگر بخواهیم با پدیده دخانیات مقابله کنیم باید جایگزین مناسبی را برای آن معرفی کنید که یکی از بهترین آنها راه اندازی قهوه خانه های پاک یا عاری از دخانیات و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در سطح جامعه می باشد که می تواند جنبه پیشگیرانه داشته و از افزایش تقاضا برای مواد دخانی پیشگیری کند.
معاون دادستان کل کشور گفت: نگاه ما به عنوان داستانی به پدیده دخانیات، نگاه به یک آسیب اجتماعی است و با توجه به قانون جامع کنترل مواد دخانی مصوب ۱۳۸۵ تکلیف داریم که این پدیده را کنترل کنیم.
وی یادآور شد: وقتی که از کنترل مواد دخانی در جامعه صحبت می کنیم هم باید تقاضا را در جامعه کم کنیم و هم باید تکالیف قانونی دستگاه ها مورد مطالبه قرار بگیرد.
غلامعباس ترکی عنوان کرد: در خصوص دخانیات عرضه خارج از شبکه نباید صورت بگیرد، تبلیغ مواد دخانی به طور مستقیم و غیرمستقیم کاملاً ممنوع است و هرگونه فروش جزئی و نخ فروشی و فروش به افراد زیر ۱۸ سال نیز مسئولیت قانونی دارد.
این مقام قضایی تصریح کرد استفاده از مواد دخانی در فضای عمومی به نحوی که به سلامت دیگر افراد جامعه لطمه بزند کاملا ممنوع است.
معاون دادستان کل کشور تأکید کرد: ما در دادستانی به دنبال این هستیم که یک روش واحد را برای کنترل این پدیده و جلوگیری از آن اتخاذ کنیم.
وی اظهارداشت: همکاری همه دستگاه ها به ویژه دانشگاه ها، آموزش و پرورش و ستاد کل نیروهای مسلح در حوزه فرهنگی و مسائل اجتماعی بسیار مهم است زیرا متأسفانه در بسیاری از موارد مدارس، دانشگاه ها و خدمت سربازی نقطه شروعی برای مصرف مواد دخانی هستند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خاتمه تأکید کرد: ما هم وظیفه داریم به عنوان یکی از موضوعات مرتبط با حقوق عامه، مقابله با مصرف دخانیات را پیگیری کنیم و اگر دستگاه ها در اجرای تکالیف قانونی خود مرتکب ترک فعل شوند وظیفه داریم آنها را تعقیب کنیم.
انتهای پیام/
