حکم دیوان بین المللی دادگستری درباره آذربایجان صادر شد/ درخواست ارمنستان درباره کریدور لاچین

اقتصادنیوز پنج شنبه 04 اسفند 1401 - 16:45
نخست‌وزیر ارمنسان گفت: دولت آذربایجان در اولین گام خود می‌تواند از فعالان محیط زیست که متهمان انسداد جاده ها هستند، با درخواست بازکردن کریدور لاچین شروع کند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، از اسپوتنیک،  دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه حکم داد که آذربایجان باید «تمامی منابعی را که در اختیار دارد برای اطمینان از حرکت بدون مانع افراد، وسایل نقلیه و محموله‌ها در طول کریدور لاچین در هر دو جهت انجام دهد».

نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در جلسه دولت گفت: «در مورد تعهدی که دادگاه برای گشایش کریدور لاچین ایجاد کرده است، تأکید می‌کنم که آذربایجان باید تلاش‌های آشکاری انجام دهد و اقداماتی را برای گشایش کریدور لاچین انجام دهد».

نخست وزیر ارمنستان افزود: دولت آذربایجان در اولین گام خود می‌تواند از فعالان محیط زیست که متهمان انسداد جاده ها هستند، با درخواست بازکردن کریدور شروع کند.

پاشینیان افزود: در هر صورت عدم اقدام مشخص در زمینه افتتاح کریدور لاچین از سوی آذربایجان می‌تواند و باید به پیامدهای بین‌المللی خاصی منجر شود.

از ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲، کریدور لاچین، که از منطقه لاچین آذربایجان می گذرد تا ارمنستان را به قره باغ کوهستانی متصل کند، توسط گروهی از مردم آذربایجان که توسط باکو به عنوان فعالان محیط زیست در اعتراض به استخراج غیرقانونی معادن ارمنستان در منطقه معترض هستند، مسدود شده است. پاشینیان بارها گفته است که محاصره کریدور، ناقض اعلامیه آتش بسی است که با میانجیگری روسیه بین ارمنستان و آذربایجان در سال ۲۰۲۰ اعلام شد. این سند کنترل کریدور لاچین را به نیروهای حافظ صلح روسی مستقر در قره باغ کوهستانی واگذار کرد. در اواخر دسامبر ۲۰۲۲، پاشینیان مدعی شد که نیروهای حافظ صلح به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، ادعایی که توسط مسکو رد شد.

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.