به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضا دلفان امروز پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس دادگستری پلدختر به سند تحول قضائی که مهمترین برنامه دستگاه قضا است اشاره کرد و اظهار داشت: سند تحول قضائی در دوران ریاست حجت الاسلام رئیسی ارائه و در دوران حجت الاسلام محسنی اژدهای بهروزرسانی شد که یکی از مهمترین ویژگیهای آن جلوگیری از اتلاف وقت و صرف انرژی مردم به واسطه حضور در دستگاه قضائی است.
اجرای عدالت اصلی ترین وظیفه دستگاه قضا است
وی، چابک سازی قوه قضائیه را از نتایج سند تحول قضائی دانست و افزود: این سند که ریل گذاری برای ارتقای رضایت از دستگاه قضائی است پس از تأیید و تنفیذ از سوی مقام معظم رهبری در قوه قضائیه اجرایی شد.
معاون قضائی دادگستری لرستان، سند تحول را نقشه راه اجرای عدالت دانست و گفت: قوه قضائیه قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است و وظایفی مانند فصل خشونت، احقاق حق، رفع ظلم، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب متهم، کشف جرم و اجرای حکم از وظایف این قوه است.
دلفان، افزود: اجرای عدالت از اصلی ترین وظایف دستگاه قضا و لازمه استقلال آن است و اگر مستقل نباشد به طور قطع نمیتواند به هدف غایی و نهایی خود که اجرای عدالت است دست یابد.
وی، یادآور شد: رئیس دستگاه قضا توسط مقام معظم رهبری منصوب میشود و همین امر نیز نشانه حساسیت این دستگاه است که موجب استقلال آن از سایر دستگاهها شده و هیچکس در بیرون و در درون حق دخالت در دادرسی و اجرای عدالت را ندارد تا بتواند به نحو احسن به وظایف اصلی خود که دادرسی عادلانه از دست پیدا کند.
برخورد با ترک فعل مدیران
معاون قضائی دادگستری لرستان، مبارزه با فساد را از مطالبات جدی مردم دانست و افزود: دستگاه قضائی پرچمدار و جلودار مبارزه با فساد به عنوان یک بیماری مسری است که در دوره سند تحول قضائی تلاش شده با این آسیب حتی در داخل خود مجموعه برخورد جدی شود و از دخالت افراد ذی نفوذ جلوگیری شود.
دلفان، گفت: احیای حقوق عامه از جمله مواردی است که در دوره سند تحول به آن توجه بیشتری شده چرا که مردم به عنوان ولینعمتان در جامعه حقوقی دارند اما برخی ادارهها متأسفانه این حقوق را رعایت نمیکنند و از این جهت دادستان به عنوان مدعی العموم باید این حقوق را احیا و مطالبه کند.
وی، افزود: قوانین خاصی برای برخورد با ترک فعل مدیران در گذشته وجود نداشته و بنابراین پیشبینی شده که چنانچه مدیری به وظایف قانونی خود عمل نکند دادستان از او باز خواست و به علت سهل انگاری و کمکاری مجازات قانونی کند و به دلیل اجحاف در حقوق مردم، تحت تعقیب قرار دهد.
معاون قضائی دادگستری لرستان، یادآور شد: دستگاه قضائی جز خداوند و قانون تابع هیچ شخصی نیست و بدون هیچ اغماضی با سرقت مسلحانه، برهم زنندگان نظم و امنیت کشور، قاچاقچیان مواد مخدر در سریعترین زمان ممکن برخورد جدی میکند.
کاهش اطاله دادرسی اولویت دستگاه قضا است
دلفان، افزود: برخورد با کسانیکه تیراندازی میکنند و امنیت مردم را به مخاطره میاندازند و قاتلان فراری نیز دستورهای لازم برای برخورد جدی با آنها صادر شده است.
وی، اجرای احکام را یکی از معضلات همیشگی سیستم دستگاه قضائی دانست و گفت: با وجود سامانههای رسیدگی، اکنون این کار نسبت به گذشته در سریعترین زمان ممکن انجام میشود و دستگاه قضائی در سند تحول قضائی دنبال این است که احکام در سریعترین زمان ممکن اجرایی شود.
معاون قضائی دادگستری لرستان، افزود: اطاله دادرسی از معضلاتی است که موجب گله مندی مردم میشود که تلاش شده که شعب تخصصی ایجاد شده تا رسیدگی سریعتر صورت گیرد.
دلفان با بیان این که در سند تحول قضائی رونق تولید بسیار مورد تاکید است، یادآور شد: با توجه به معضل بیکاری و نبود اشتغال، رفع موانع تولید یکی از مواردی است که در دستگاه قضائی نسبت به آن تلاش شده و در این زمینه اطلاعرسانی لازم صورت گرفته تا جلوی فعالیت هیچ کارخانهای گرفته نشود و ایجاد رونق کند.
وی، تکریم ارباب رجوع و برخورد عادلانه با بزهکاران را اساس کار در دستگاه قضائی دانست و افزود: سامانههایی در راستای جلوگیری از اتلاف وقت مردم با حضور در دستگاه قضا پیش بینی شده که جهت تسریع در دادرسی به آنها ارائه خدمات میدهند.
معاون قضائی دادگستری لرستان، گفت: در این راستا حدود ۴۰ سامانه راه اندازی شده که مشغول به کار و فعالیت هستند و تلاشهای خوبی در حال انجام است که در سند تحول قضائی و در این د وره مورد ارزیابی قرار گرفته است و نقاط مثبت و منفی و چالشها و آسیبهای آن بررسی و شناسایی شده که نقاط مثبت تقویت و تلاش شده نکات منفی با ارائه راهکارها و عملیاتی آن رفع شود.
لزوم تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضا
دلفان، حفظ کرامت مردم را از اولویتهای قوه قضائیه دانست و افزود: تکریم ارباب رجوع به عنوان وظیفه انسانی است و علاوه بر آن مردم ولی نعمتان هستند و انسانها اشرف مخلوقات و سزاوار بهترین خدمات هستند.
وی، گفت: تسریع در رسیدگی به پروندهها، با سپردن کار به دست مردم از طرق مختلف داوری، میانجیگری و شورای حل اختلاف مواردی است که در سند تحول قضائی پیشبینی شده و باید برای تقویت
آن تلاش کرد.
معاون قضائی دادگستری لرستان، افزود: دستگاه قضا اکنون با حجم فزایندهای از پروندههای ورودی مواجه است و هر چه به پرسنل قضائی و اداری اضافه شود باز از عهده این حجم از پروندهها بر نمیآیند.