با گذشت هفت ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، از امروز پیش‌فروش خودروهای خارجی از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز خواهد شد و متقاضیان یک هفته مهلت خواهند داشت که در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت‌نام کنند. پس از آنکه سازمان بورس به دلیل ابهام در تامین به‌موقع خودرو، پیش‌فروش خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا - به عنوان شفاف‌ترین سازوکاری که می‌توانست نحوه فروش خودروها را پیگیری کند - را نپذیرفت هیات دولت بند مربوط به الزام فروش خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا را در مصوبه ۲۴ بهمن‌ماه خود از آیین‌نامه واردات خودرو حذف کرد، حالا اخبار منتشر‌شده حاکی از آن است که فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام خواهد شد.
پنجشنبه‌شب گذشته امید قالیباف در گفت‌وگویی تلویزیونی به تشریح سازوکار اولویت‌بندی فروش خودروهای وارداتی پرداخت. منظور از قرعه‌کشی اولویت این است که افرادی که حایز شرایط اعلامی هستند در سامانه یکپارچه ثبت‌نام می‌کنند و وزارت صمت از طریق این سامانه قرعه‌کشی انجام می‌دهد تا اولویت یکم تا صدهزارم تخصیص خودرو مشخص شود، سپس خودروهای وارداتی با اولویت‌بندی مشخص شده به متقاضیان تخصیص پیدا می‌کند. جالب اینکه به گفته قالیباف اولویت یک تا ۱۰۰هزار به این دلیل انتخاب شده که وزارت صمت وعده داده بود تا پایان سال ۱۰۰هزار دستگاه خودروی وارداتی عرضه شود. حالا اما نه خودروی وارداتی، بلکه تنها اولویت تخصیص خودرو قرعه‌کشی خواهد شد.
متقاضیانی که می‌خواهند برای قرار گرفتن در اولویت خرید خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت‌نام کنند باید چهار شرط اصلی را داشته باشند. یکی اینکه این متقاضیان باید دارای گواهینامه باشند. به نظر می‌رسد قصد وزارت صمت از این شرط آن است که تنها مصرف‌کنندگان بتوانند در این قرعه‌کشی ثبت‌نام کنند. شرط بعدی این است که داوطلبان در ۴۸ ماه گذشته خرید خودرو از شرکت‌های خودروسازی یا بورس کالا نداشته باشند. شرط بعدی نیز عدم‌مالکیت پلاک فعال از طرف متقاضی است، یعنی متقاضی نباید خودروی دیگری داشته باشد که این شرط تاحدودی عجیب به نظر می‌رسد، چراکه عموما کسانی که خودرو ندارند بهیکباره برای خرید خودروی خارجی اقدام نمی‌کنند بلکه بیشتر کسانی که خودروی داخلی با سطح نزدیک به خودروی خارجی دارند، خودروی خود را با وارداتی‌ها جایگزین می‌کنند. شرط چهارم اما شرط عجیب‌تری است که مطابق آن متقاضی باید ۵۰۰میلیون تومان در حساب شخصی خود داشته باشد و این مبلغ تا زمانی که قالیباف مشخص نکرده انتهای آن چه زمانی است در حساب فرد بلوکه می‌ماند.
اینطور که سخنگوی وزارت صمت گفته بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام در طول چند روز این شرایط باید احراز شود و شاید حدود ۱۰ الی ۱۵درصد از متقاضیان در این مرحله ریزش کنند و سپس وارد مرحله قرعه‌کشی اولویت خواهند شد. بنابراین از رتبه یک متقاضیان تا صدهزار اولویت‌بندی خواهند شد و پس از آن عرضه‌ها در این سامانه شروع خواهد شد. اما آنچه تاکنون توضیح داده شد ترتیب اولویت‌بندی مشتریان بود، اما تخصیص خودرو به چه صورتی انجام خواهد شد؟ قالیباف در این مورد توضیح داده است که عرضه خودروهای وارداتی به‌تدریج و با تاخیر سه‌ماهه و ۶ماهه خواهد بود و در این بین برخی خودروها نیز فروش فوری خواهند داشت. تخصیص خودروها نیز به این صورت خواهد بود که برای مثال اگر ۲۰هزار خودرو ابتدا وارد کشور شود، کسانی که در قرعه‌کشی توانسته‌اند اولویت یک تا ۲۰هزار را کسب کنند می‌توانند این خودروها خریداری کنند. حال اگر فردی خودروهای واردشده در این مرحله را نخواهد و نپسندد باید تا سری بعد واردات صبر کند؛ ولی اولویت او حفظ خواهد شد و سری بعد می‌تواند با اولویت خرید خود را انجام دهد.
همچنین سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده است در مرحله ابتدایی واردات، خودروهای وارداتی همه خودروهای کمتر از ۱۰هزار یورو خواهند بود. علاوه بر این خبرگزاری تسنیم نیز بخش دیگری از جزئیات فروش خودروهای وارداتی را منتشر کرده است که مطابق آن متقاضیان سه مرحله پرداخت دارند. ابتدا باید همان ۵۰۰میلیون تومان را پرداخت کنند، مرحله دوم مربوط به زمانی است که خودروها در سامانه یکپارچه ثبت شده و متقاضیان باید خودرویی را که می‌خواهند انتخاب کنند، بدین ترتیب بعد از انتخاب خودرو، متقاضیان سه روز مهلت دارند تا هزینه CFR (هزینه ارزش کالا و کرایه حمل تا بندر مقصد) را به صورت پیش‌پرداخت واریز کنند. مرحله نهایی نیز سه تا شش ماه بعد است که قرار است خودرو به دست مشتری برسد. در این مرحله متقاضی باید تکمیل وجه انجام دهد و هزینه پلاک و غیره را نیز پرداخت کند.
نکته قابل‌توجه دیگر این است که این مبالغ نهایی نیست و بر اساس قیمت روز محاسبه خواهد شد. بنابراین و با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز می‌توان گفت کسانی که اولویت‌های بهتری کسب می‌کنند می‌توانند خودروی موردنیاز خود را نه تنها سریع‌تر بلکه با قیمت بهتر دریافت کنند. اگر هم خودرویی تقاضای بیشتری داشته باشد، حق تقدم با شماره‌های اولی است که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند. اما اگر واردکننده نتواند در موعد مقرر خودروی متقاضی را تحویل دهد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ در این صورت متقاضی می‌تواند ماهانه جریمه دیرکرد ۵/ ۷درصدی و ۵درصد هزینه ابطال را دریافت کند. عنوان می‌شود تاکنون حدود ۸۵ تا ۹۰هزار دستگاه خودرو وارداتی ثبت سفارش و ۱۴۳ خودرو نیز وارد کشور شده است.
گرچه سعی ما بر این بود که کل مراحل خرید خودروهای وارداتی را به صورت ساده بیان کنیم، اما مروری بر سازوکار جدید فروش وارداتی‌ها، هر متقاضی و غیرمتقاضی محصولات وارداتی را دچار سرگیجه می‌کند. حال تصور کنید مشتریان خودروهای وارداتی مجبور هستند از این سازوکار دست به خرید خودرو بزنند.
مسیری که تنها یک فعالیت ساده اقتصادی مانند خرید خودرو است، به یک ماز یا به تعبیری مارپیچ می‌ماند. متقاضیان نه تنها باید درگیر این مسیر پیچیده باشند بلکه حتی با شفافیت نیز مواجه نیستند. آنها در شرایطی باید برای مدت نامعلومی ۵۰۰میلیون تومان خود را بلوکه کنند که حتی نمی‌دانند چه خودرویی از چه برندی، محصول چه کشوری و حتی با چه قیمتی دریافت خواهند کرد. وزارت صمت درحالی قرعه‌کشی اولویت این خودروها را آغاز کرده که در مورد هیچ‌یک از این موارد برای متقاضیان احتمالی شفاف‌سازی نکرده است. این در حالی است که این وزارتخانه مدت طولانی را درحال بررسی شرایط و پیشنهادهای واردکنندگان بود و بالطبع باید تاکنون این اطلاعات را به طور دقیق و شفاف در دست داشت و آن را اعلام عمومی می‌کرد که دقیقا چه خودروهایی ثبت سفارش شده‌اند. مشتریان حتی نمی‌دانند خودروهای وارداتی به چه قیمتی به دست آنها خواهد رسید، چراکه بسته به آنکه در قرعه‌کشی هفته آتی سامانه یکپارچه، بتوانند چه اولویتی را کسب کنند و زودتر یا دیرتر خودروی خود را دریافت کنند، هزینه‌ها افزایش خواهد یافت؛ زیرا طبق اخبار منتشره مبالغ پرداخت‌شده نهایی نیست و به قیمت روز محاسبه خواهد شد.
از طرف دیگر آنها نمی‌دانند چه خودروهایی وارد خواهد شد چراکه هنوز وزارت صمت اطلاعاتی را در این باره منتشر نکرده و در این شرایط می‌خواهد با بلوکه‌کردن ۵۰۰میلیون تومان از متقاضیان آنها را در صف خرید خودروی وارداتی قرار دهد. شاهد پیگیری این شیوه مبهم از وزارتخانه‌ای هستیم که برای اولین محموله خودروهای وارداتی که ۲۲ دستگاه بود همه مراحل آن از جمله اینکه اکنون خودروها روی کشتی هستند یا در این لحظه به اسکله رسیده‌‌اند و حالا به سمت گمرک درحال حرکت هستند را اطلاع‌رسانی می‌کرد ولی انگار همین وزارتخانه دلیلی نمی‌بیند که اطلاعات اساسی و حتی نام خودروهایی را که افراد باید برای خرید آنها در صف بایستند منتشر کند. متقاضیان تنها می‌دانند که اگر آنقدر خوش‌شانس باشند که بتوانند اولویت‌های ابتدایی را در قرعه‌کشی به دست بیاورند، می‌توانند خودروهایی از کیا و چانگان خریداری کنند.
علاوه بر این زمان تحویل خودروها نیز از دیگر نکات قابل‌توجه این دستورالعمل است. پیش از این امید قالیباف اواخر آذرماه گفته بود: «طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در سه ماه باقی‌مانده امسال ۱۰۰هزار دستگاه و به همین تعداد هم در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین می‌شود.» با توضیحات تکمیلی مشخص شد قرار است تا پایان امسال نه واردات بلکه پیش‌فروش خودروهای وارداتی انجام شده و طی سه تا شش ماه دیگر به مشتریان تحویل داده شود؛ اما انگار این زمان تحویل نیز دچار تغییرات اساسی شده، یعنی امسال و طی هفته آینده با بلوکه کردن ۵۰۰میلیون تومان از هر یک از ۱۰۰هزار متقاضی تنها اولویت‌ها مشخص می‌شود و هر زمان که خودروها وارد سامانه شد که زمان آن هم به هیچ عنوان مشخص نیست، باید هزینه دیگری که هزینه CFR است پرداخت شود و تحویل سه تا شش ماه بعد از آن انجام خواهد شد. جالب اینکه قالیباف انتخاب ۱۰۰هزار نفر برای قرعه‌کشی اولویت‌بندی را در راستای تحقق این وعده می‌داند و معرفی می‌کند.
نکته دیگر شرط عدم‌مالکیت پلاک فعال برای متقاضیان است. به‌نوعی می‌توان گفت وزارت صمت با این شرط بار دیگر مقدمات ایجاد دلالی شماره ملی را در بازار خودروی کشور فراهم کرده است. همانطور که اشاره شد رفتار خریداران بازار خودرو نشان می‌دهد عموما کسانی که خودرو ندارند بهیکباره برای خرید خودروی خارجی اقدام نمی‌کنند بلکه بیشتر کسانی که خودروی داخلی با سطح نزدیک به سطح قیمتی خودروی خارجی دارند، خودروی خود را با وارداتی‌ها جایگزین می‌کنند. همین دلیل است که باعث می‌شود واردات خودرو روی قیمت بازار خودروهای داخلی نیز موثر باشد. حالا وزارت صمت با تعیین شرط عدم‌مالکیت پلاک فعال راهی ایجاد کرده که افراد برای خرید خودروهای خارجی از شماره ملی افراد دیگر استفاده کنند و بازار دلالی شماره ملی برای خودروهای وارداتی نیز گرم شود.
به نظر می‌رسد وزارت صمت نه تنها نتوانسته به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند بلکه تنها سعی می‌کند که با پیچیده و پیچیده‌تر کردن مراحل فروش خودروهای وارداتی اینطور جلوه دهد که دولت در مسیر واردات و فروش خودروهای خارجی گامی جدید برداشته است، غافل از اینکه با هر یک از این به‌زعم آنها گام‌ها متقاضی یک گام از خرید خودرو دور می‌شود. مصرف‌کنندگان نیز در شرایط متفاوتی قرار دارند، به‌طوری‌که واردات خودرو به مدت چهار سال ممنوع بوده و شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضای خودروهای خارجی وجود دارد، خودروهایی با مدل ۲۰۱۷ با قیمت‌هایی بسیار گزاف در بازار داخلی خرید و فروش می‌شوند، از سوی دیگر نرخ ارز به شکل روزافزون رو به افزایش است و هر میزان که خرید خودرو به تعویق بیفتد از قدرت خرید آنها کاسته می‌شود.
در چنین شرایطی مشخص است که خریداران چاره‌ای نمی‌بینند جز اینکه به هر ساز ناکوک وزارت صمت برقصند و شانس خود را برای خرید خودرو با اولویت‌های اول امتحان کنند. اما اگر اینقدر خوش‌شانس نباشند مشخص نیست که در اولویت‌های پایانی مجبور هستند این خودروها را با چه قیمتی خریداری کنند و آیا قدرت خرید آنها را خواهند داشت یا خیر. به نظر می‌رسد بازار خودروهای وارداتی نیز مانند خودروهای داخلی به یک لاتاری بدل شده و همه چیز مبتنی بر شانس است؛ با این تفاوت که مشتریان خودروهای وارداتی بر خلاف خریداران خودروهای داخلی نمی‌دانند که برای دقیقا چه خودرویی چنین ریسکی را به جان می‌خرند.
