در نهمین دوره همایش بانکداری الکترونیک، مدیران بانک مرکزی از اولویت‌‌‌های خود در سال پیش رو گفتند و با ترسیم چشم‌‌‌انداز ایران دیجیتال، بر مزایای طی شدن سریع این روند تاکید کردند؛ وزیر ارتباطات و مدیران وزارتخانه متبوعش، تلاش کردند بر دستاوردهایشان در توسعه زیرساخت‌‌‌های بانکداری دیجیتال تاکید کنند و فعالان انجمن فین‌تک، نهادهای مالی مهمی مانند شاپرک و فعالان حوزه بلاک‌چین در نشست‌‌‌های گوناگونی به بررسی چالش‌‌‌های حوزه پرداخت الکترونیک پرداختند و کوشیدند تا با شفافسازی مرزبندی‌‌‌های میان بانک و صنعت فین‌تک، به رفع برخی اختلاف‌‌‌نظرهای میان متولیان دو بخش کمک کنند. با این حال اگر ادعا کنیم که در قریب به اتفاق بحث‌‌‌هایی که در سالن‌های مختلف این همایش در جریان بود، تنظیم‌‌‌گری به عنوان یکی از جدی‌‌‌ترین چالش‌‌‌های بانکداری نوین معرفی شد، چندان بیراه نیست. با وجود تلاش‌‌‌هایی که در تمام این سال‌ها بانک مرکزی برای میانجی‌گری و قانونمندسازی این صنایع نوین انجام داده، هنوز مشکلات زیادی در این بخش‌‌‌ها وجود دارد و در بسیاری موارد تصمیمات بانک مرکزی مورد انتقاد کارشناسان این حوزه قرار گرفته است. آنچه در این سال‌ها مورد نقدهای بسیار بوده، تضاد منافعی است که بعضا نهادهای زیردست بانک مرکزی با کسب‌وکارهای فعال این حوزه پیدا می‌کنند و همین امر باعث شد تا در همایش اخیر هر شخص به زبان خودش، آنچه به گمانش می‌تواند گره‌‌‌گشای این چالش دیرینه باشد، را بیان کند.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس که یکی از سخنرانان این همایش بود، تلاش کرد در صحبت‌های خود بر اهمیت عملکرد درست بانک‌ها در گشوده شدن گره تحول دیجیتال تاکید کند. وی توسعه اقتصاد دیجیتال را یکی از محورهای کلیدی حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد که شاهرگ این اقتصاد دیجیتالی را باید در توسعه فناوری‌‌‌های دیجیتالی در عرصه بانک‌ها جست؛ زیرا به اعتقاد وی این مورد نه‌تنها به دیجیتالی شدن خدمات کنونی کمک می‌کند، بلکه منجر به تحول در خدمات بانک‌ها و در گام بعدی تحول در مفهوم بانکداری خواهد شد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها با درک درست از جایگاهی که دارند می‌توانند گره‌‌‌گشا باشند افزود: بانک‌ها باید تبدیل به پلتفرم‌‌‌های زیرساختی‌‌‌ای شوند که با سپرده‌‌‌پذیری و تخصیص اعتبار و ارائه سرویس‌‌‌ها و پروتکل‌‌‌هایی بر افتتاح و مدیریت حساب مشتریان یا حتی خلق انواع حساب‌‌‌های جدید، فرصت فعالیت و خلق خدمات جدید چه در حوزه‌‌‌های مالی و چه حتی به‌‌‌کارگیری این زیرساخت‌‌‌های مالی در دیگر حوزه‌‌‌ها را فراهم و به توسعه این زیست‌‌‌بوم کمک کنند. وی معتقد است: لازمه این اتفاق آن است که بانک‌ها اولا بپذیرند که سرویس‌‌‌های بانکداری خود را در اختیار فعالان زیست‌‌‌بوم و دیگر شرکت‌های نوآوری قرار دهند و ثانیا بانک‌ها وارد رقابت با شرکت‌های زیست‌‌‌بوم نشوند و جایگاه و نقش زیرساختی و پلتفرمی خود را حفظ کنند. به این ترتیب، شرکت‌ها و جوانان نوآور می‌توانند از فرصت‌‌‌های ورود به بازار خدمات مالی بیشتر بهره‌‌‌مند شوند.
توانگر با تاکید بر نقش حاکمیت در ساماندهی بازیگران این زیست‌‌‌بوم ادامه داد: حاکمیت باید دائما توجه داشته باشد که قرار است حکمرانی کند و بکوشد تا بازیگران مختلف این زیست‌‌‌بوم به درستی در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ به گونه‌‌‌ای که منافع ملی که در گرو منافع مردم و فعالان این زیست‌‌‌بوم است، حفظ و تقویت شود. وی تشریح کرد: پس عدم‌ورود به رقابت با بخش خصوصی که اخیرا رهبری هم بر آن تاکید کردند، از مهم‌ترین الزامات این نقش‌‌‌آفرینی است. توانگر با اشاره به اینکه اخیرا شنیده شده شرکت‌هایی که قرار بوده در لایه ارائه خدمات به بانک مرکزی فعالیت یا در نظارت فنی به این بانک کمک کنند، حتی وارد حوزه ارائه خدمات به کاربران نهایی نیز شده‌‌‌اند، گفت: نظام تنظیم‌‌‌گری در کشور به‌ویژه بانک مرکزی باید اقدامات و فعالیت‌‌‌های خود و شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاران خود را برای دوری از مواردی که گفته شد و آسیب‌‌‌هایی که خواهند داشت، مدیریت کند و راسا و پیش از ورود نهادهای ناظر از وقوع این تخلفات قانونی جلوگیری کند.
بحث داغ تنش‌‌‌هایی که در چند سال اخیر میان سیاستگذاران و تنظیم‌‌‌گران حوزه بانکداری الکترونیک با کسب و کارهای فعال در این حوزه وجود داشته، بارها این سوال را مطرح کرده است که حقیقتا رویکرد درست برای تنظیم‌‌‌گری چنین حوزه‌‌‌ای که تا این اندازه پویاست و همواره بدنه سنگین حاکمیت از همگام شدن با تغییرات آن بازمی‌‌‌ماند چیست. آیا باید نوآوری به انتظار بنشیند تا روزی رگولاتور دست به کار شود و قانون لازم را تدوین کند یا باید شرکت‌ها و فعالان این حوزه، خودشان کار را در چارچوبی مقتضی پیش ببرند؟ حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام‌‌‌صنفی رایانه‌‌‌ای کشور، محور صحبت‌های خود در این همایش را بر این موضوع قرار داد و اظهار کرد: اگر در بخش خصوصی منتظر تصمیم‌گیری دولت یا مجلس برای فناوری‌‌‌های نوظهور باشیم، قطعا به نتیجه نخواهیم رسید. وی افزود: چند سال فریاد زدیم که برای فناوری‌‌‌های نوظهور و کسب‌وکارهای جدید نیاز به مناطق آزاد داریم. حالا رسیده‌‌‌ایم به سندباکس که فکر نمی‌‌‌کنم بتواند دغدغه‌‌‌های ما را حل کند. هاشمی افزود: امروز بخش حکمرانی ما دغدغه استفاده مردم از پلتفرم‌‌‌های داخلی را دارد. اجازه بدهید دارایی‌‌‌های کریپتو در پلتفرم‌‌‌های داخلی، در اقتصاد دانش‌‌‌بنیان به گردش دربیاید. اجازه بدهید نهاد متولی بخش خصوصی خودتنظیم‌‌‌گری انجام دهد یا در نقش یک درگاه واسط درجا کریپتو را تبدیل به ریال کند.
کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک نیز دیگر سخنرانی بود که در اظهاراتی این مساله را مورد نقد قرار داد. وی با بیان اینکه سختگیری رگولاتور این حوزه بعضا باعث می‌شود که پروژه‌‌‌های نوآورانه به نتیجه نرسند، گفت: با اینکه نقش تنظیم‌‌‌گر در امنیت حوزه پرداخت بسیار مهم است، اما در جهان نقش رگولاتور به سمت طراحی نظارت و یادگیری می‌رود و بیشتر اصل بر خودتنظیمی قرار داده می‌شود و ضرورت دارد که در کشور نیز به مرور به این سمت برویم. دهقان تاکید کرد: وقتی از رگولاتور این صنعت صحبت می‌‌‌کنیم، روی صحبت‌‌‌مان تنها با بانک مرکزی نیست و بخش مالیاتی و دیگر بخش‌‌‌های تنظیم‌‌‌گر اقتصادی کشور را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین تنظیم‌‌‌گر باید پذیرای فناوری‌‌‌های خلاقانه و جدید باشد تا بتوانیم شاهد تحول در بانکداری الکترونیک و حوزه پرداخت باشیم. مدیرعامل شرکت شاپرک تصریح کرد: سندباکس رگولاتوری بانک مرکزی اقدام بسیار خوبی است که موجب در پیش گرفتن رفتار تنظیم‌‌‌گرانه و مسوولانه می‌شود. البته رگولاتوری سندباکسی، بدون سرویس‌‌‌های پایه معنایی ندارد و به جایی نمی‌رسد و حتما باید به این مساله نیز توجه کنیم.
سیاست ایجاد سندباکس و اجرای آزمایشی برخی طرح‌‌‌های نوآورانه پیش از توسعه در سطح انبوه، از جمله اقداماتی است که رگولاتورهای این حوزه و در راس آنها بانک مرکزی، در دستور کار خود قرار داده‌‌‌اند. حتی در یکی از پنل‌‌‌های تخصصی در نظر گرفته شده برای این همایش، تلاش شد تا اختصاصا به این موضوع پرداخته شود و مدل تنظیم‌‌‌گری بانک‌‌‌مرکزی با استفاده از سندباکس‌‌‌ها مورد تحلیل قرار گیرد. در این پنل که به مدیریت مهران محرمیان، معاون فناوری‌‌‌های نوین بانک مرکزی برگزار شد، نمایندگانی از دولت، بانک‌ها، شرکت ملی انفورماتیک و انجمن فین‌تک حضور داشتند. پنل با ارائه نتایج پژوهشی از مهرداد سپه‌‌‌وند، مشاور پژوهشکده پولی و بانکی آغاز شد و همین ارائه، محور بحث‌‌‌های آتی پنل قرار گرفت. در این ارائه، سپه‌‌‌وند با نقد سختگیری‌‌‌های زیادی که بانک‌‌‌مرکزی نسبت به کسب‌وکارهای فین‌تکی اعمال می‌کند گفت: باید توجه شود که فین‌‌‌تک‌‌‌ها آنقدر که گمان می‌‌‌کنیم بزرگ نیستند و عملا نمی‌توانند تهدیدی برای بانک مرکزی به حساب بیایند. در نتیجه اگرچه تا امروز نیز بانک‌‌‌مرکزی رویکرد مثبتی به فین‌‌‌تک‌‌‌ها داشته، اما جا دارد تا کمی مهربان‌‌‌تر نیز با آنها برخورد کند. وی که در پژوهش خود تلاش کرده بود به بررسی رویکردهای نوین نظارتی بپردازد، «سندباکس» را در کنار ایجاد «هاب نوآوری» و «شتاب‌دهنده رگولاتوری» یکی از روش‌های تسهیل‌‌‌گر نوآوری در نظام بانکداری نوین برشمرد و گفت: بانک مرکزی باید برای طراحی سندباکس خود وقت بیشتری می‌‌‌گذاشت. وی در نقد سندباکس فعلی بانک‌‌‌مرکزی که با هدف نظارت بر نوآوری‌‌‌های کسب و کارهای این حوزه پایه‌‌‌گذاری شده است گفت: در طراحی این سندباکس نگاه بانک مرکزی همچنان در جهت تامین نیازهای مقام ناظر است نه فین‌‌‌تک‌‌‌ها. این پژوهشگر معتقد است که بانک مرکزی باید با تغییر شیوه تنظیم‌‌‌گری خود، مقررات ارفاقی را نیز مدنظر قرار دهد و در تنظیم‌‌‌گری انعطاف بیشتری به خرج دهد.
وقتی از نتایج اجرای طرح سندباکس در مدت اخیر صحبت به میان آمد، جعفر مرتضویان، مدیر طرح و نوآوری شرکت ملی انفورماتیک، گزارشی از طرح سندباکس بانک مرکزی ارائه کرد. وی در تشریح مکانیزم عملکرد سندباکس بانک مرکزی گفت: «ما برای طرح‌‌‌ها در سندباکس فراخوان می‌‌‌دهیم و این فراخوان عمومی از طریق سایت انجام می‌شود و سپس طرح‌‌‌ها بر اساس ارزشآفرینی و رویکرد نوآورانه وارد سندباکس می‌‌‌شوند.» مرتضویان با بیان اینکه پنجره سندباکس بانک مرکزی به صورت فصلی باز می‌شود، به بیان نتایج این طرح طی مدت اخیر پرداخت و گفت: اولین دوره فراخوان سندباکس بانک مرکزی را در تیرماه برگزار کردیم؛ ۱۱ طرح در این مرحله وارد سند باکس شدند که از بین آنها دو طرح گزینش شد و در حال حاضر در محیط سندباکس در حال گذراندن دوره آزمایشی ۶ ماهه خود هستند تا بررسی شود که آیا برای حوزه پولی ریسک‌آفرین هستند یا نه؟ مرتضویان ادامه داد: دوره دوم سندباکس بانک مرکزی در مهرماه برگزار شد و در ابتدای فروردین ماه سال آینده هم نتیجه دوره آزمایشی طرح برگزیده‌شده در سندباکس بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
اگرچه تا امروز بانک مرکزی به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین رگولاتورهای حوزه فناوری‌‌‌های نوین مالی، تلاش زیادی برای تسهیل توسعه این فناوری‌‌‌ها در بستر بانکداری سنتی کشور به خرج داده، اما هنوز چالش‌‌‌های متعددی گریبانگیر فعالان این حوزه است. تنظیم‌‌‌گران این حوزه نیز مانند تنظیم‌‌‌گران بخش‌‌‌های فناوری‌‌‌محور دیگر حوزه‌‌‌ها، نتوانسته‌‌‌اند هم‌‌‌پای پیشرفت‌‌‌ها پیش بیایند و همین سرعت کم در تطبیق نظرات، تا امروز مشکلات زیادی را برای کسب و کارهای فین‌تکی ایجاد کرده است. فعالان فین‌تک کشور چنان دل پری از سیاست‌‌‌های اخیر بانک مرکزی دارند که وقتی محرمیان در یکی از سوال‌های پنل از آنها پرسید که چه اقدامی از سمت رگولاتور می‌تواند موجب خشنودی فعالان این بخش شود، رئیس انجمن فین‌تک به شوخی گفت: «همین که کاری به کارمان نداشته باشید.» محمدمهدی فاطمیان در ادامه با اشاره به کارگروهی که اخیرا با هدف افزایش تعامل بانک مرکزی و انجمن فین‌تک تشکیل شده، چنین تشریح کرد که «باید زمینه‌‌‌ای فراهم شود که فعالان این بخش و رگولاتور، بتوانند از نگاه طرف مقابل به مساله نگاه کنند تا به دغدغه‌‌‌های یکدیگر آگاهی پیدا کنند.» وی با بیان اینکه رویکرد بانک مرکزی در حل مسائل حوزه بیشتر سلبی بوده است افزود: مسلما اگر ما از دغدغه‌‌‌های رگولاتور آگاهی کامل داشته باشیم، می‌توانیم تمهیداتی بیندیشیم که هم موانع پیش روی کسب و کارها برداشته شود و هم به دغدغه‌‌‌ها و نگرانی رگولاتور پاسخ داده شود.
محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک تجارت نیز که در صحبت‌های خود مدل ارتباط رگولاتور با بانک‌ها را مورد نقد قرار داد، از تعدد رگولاتورها به عنوان یکی از چالش‌‌‌های جدی حوزه یاد کرد و در ادامه افزود: به عنوان فعال این حوزه هنوز نمی‌‌‌دانیم نقشه راه بانک‌‌‌مرکزی در این حوزه چیست و یکی از مهم‌ترین انتظارات از این بخش، شفافسازی همین مورد است. صحبت‌های فرجود درباره تعدد رگولاتور در حوزه بانکداری نوین، بهانه‌‌‌ای شد که این سوال از سپه‌‌‌وند مطرح شود که بر اساس پژوهش‌‌‌هایی که انجام داده، چند‌رگولاتوری بهتر است یا داشتن یک رگولاتور واحد؟ مشاور پژوهشکده پولی بانکی در پاسخ به این سوال به مدلی که در دو کشور آمریکا و چین پیاده‌سازی شده ارجاع داد و تشریح کرد: بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که در کشورهایی که تجربه پیشبرد یک کار به صورت مشترک وجود دارد و نهادها توان و تخصص انجام کار به صورت موازی توسط چند نهاد را دارند (مانند آمریکا)، تعدد رگولاتور رویکرد سازنده‌‌‌تری است و می‌تواند نتایج بهتری ایجاد کند؛ اما در کشورهایی که تجربه همکاری‌‌‌های چندنهادی را ندارند، رگولاتور واحد و متمرکز (مانند کشور چین) می‌تواند کارآیی بیشتری داشته باشد.
چکیده صحبت‌های این پنل از زبان رئیس انجمن فین‌تک که به نمایندگی تعداد زیادی از کسب و کارهای استارت‌آپی و نوآور در آن جمع حضور داشت آن بود که آنچه از بانک مرکزی در سال جدید انتظار می‌رود آن است که در مسیر رگولاتوری این حوزه، بی‌‌‌طرفانه عمل کند و با افزایش تعامل میان این دو بخش، زمینه‌‌‌ای برای واکاوی بهتر دغدغه‌‌‌ها ایجاد شود. خواسته صریح فاطمیان از معاون فناوری‌‌‌های نوین بانک مرکزی در این پنل آن بود که از ارجاع مستقیم کسب و کارهای نوآور به سمت بانک‌ها اجتناب شود؛ زیرا تجربه نشان داده که بانک به عنوان یک رکن سنتی و قدرتمند در نظام بانکداری کشور، این کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپی را می‌‌‌بلعد یا گاهی با سختگیری‌‌‌های بیش از حد، کاسه داغ‌‌‌تر از آش می‌شود. وی با اشاره به سوابق این سال‌ها و آنچه از رگولاتوری این حوزه در ذهن دارد افزود: بارها پیش آمد که حتی سر یک موضوع با خود بانک‌‌‌مرکزی به توافق رسیدیم و شش ماه بعد گفته شد فلان نهاد دیگر ایراد گرفته و نمی‌توان مطابق توافق انجام شده کار را پیش برد. فاطمیان تاکید کرد: این رویه باید تغییر کند و از بانک‌‌‌مرکزی به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین رگولاتورهای بانکداری نوین انتظار داریم با برگزاری کارگروه‌‌‌های مشترک میان کسب و کارها و دستگاه‌‌‌های مربوطه، زمینه‌‌‌ای فراهم کند که چنین اتفاقاتی دیگر تکرار نشود.
در مجموع اگرچه اشتیاق ورود فناوری‌‌‌های جدید به نظام مالی کشور قابل درک است، اما دغدغه‌‌‌های رگولاتور که مسوولیت حفظ منافع مردم را بر عهده دارد نیز شنیدنی بود. معاون فناوری‌‌‌های نوین بانک مرکزی پیش‌تر در سخنرانی‌‌‌های خود با اشاره به سهم پنج درصدی نئوبانک‌ها در اکوسیستم نوآوری، این حوزه را چنین توصیف کرده بود که نئوبانک اکنون مانند در زیبایی است که پشت آن باغ زیبایی نیست و باید تلاش کنیم که این مساله را حل کنیم. وی با بیان اینکه تبعات تخلفات در نئوبانک ده‌‌‌ها برابر بیشتر از تبعات بانک سنتی است تاکید کرد که از نئوبانک‌ها انتظار می‌رود روی خلق ارزش و ارزشآفرینی دیجیتال، کار بیشتری انجام دهند.
با وجود امیدهای زیادی که نسبت به ایجاد مسیرهای تعاملی تازه میان نهادهای قانون‌گذار و فعالان کسب و کاری برای حل مشکلات اکوسیستم نوآوری در بانکداری وجود دارد، شماری از صاحب‌نظران به خروجی این همایش‌‌‌ها چندان خوش‌بین نیستند. برخی از چهره‌‌‌هایی که در تمامی دوره‌‌‌های پیشین این همایش حضور داشتند با گلایه از تکرار هرساله همین صحبت‌ها و تغییر نکردن شرایط، انتقاد خود را از رویکرد حاکم ابراز کردند. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم آیا نهمین دوره همایش بانکداری الکترونیک می‌تواند زمینه‌‌‌ساز حرکتی متفاوت و گره‌‌‌گشایی از مشکلات این حوزه باشد یا خیر؟
