در همین راستا، موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کننده در بخش مسکن از ضروریات است که باید سازمان‌های ذی‌ربط با نظارت و پیگیری‌های مداوم در راستای این اقدام مهم، گام‌های محکمی بردارند. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از خریداران بازار مسکن هیچ توجهی به کیفیت مصالح و متریال استفاده‌شده در واحد موردنظر ندارند و هر واحدی را که با بودجه خود مناسب ببینند، خریداری می‌کنند؛ اتفاقی که در بیشتر کشورهای دنیا با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و علاوه بر نظارت سخت بر ساخت‌وسازها، خریداران فاکتورهای زیادی برای خرید خانه در نظر می‌گیرند. به‌عقیده کارشناسان، از حدود ۱۰۰۰ نوع مصالح ساختمانی مورداستفاده در صنعت ساختمان، بسیاری از مصالح ساختمانی دارای استاندارد مناسب و از کیفیت لازم برای ساخت‌وساز برخوردار نیستند و عمر مفید ساختمان در بخش عمومی در کشور مابین ۲۵ تا ۳۰ سال است.
صمت در این گزارش ضرورت حمایت از حقوق مصرف‌کننده را در بخش مسکن بررسی کرده است.
رعایت استفاده از مصالح ساختمانی مرغوب در ساخت‌وساز و نظارت بر آن از مهم‌ترین عوامل ساختمان‌سازی مطلوب به‌شمار می‌رود، صاحب‌نظران این بخش بر این باور هستند که کیفیت مصالح مصرفی و چگونگی انتخاب و مصرف آنها باعث کیفیت سازه شده است و رضایت خریداران را به‌همراه دارد.به‌دلیل پایین بودن کیفیت بسیاری از مصالح ساختمانی استفاده‌شده در ساختمان‌ها و عدم‌مطابقت آنها با ویژگی‌های استاندارد، همه‌ساله خسارت‌های بسیاری به منابع عظیم مالی کشور وارد می‌شود. باتوجه به اینکه ایران از جمله کشورهای زلزله‌خیز است و همچنین در معرض دیگر بلایای طبیعی مثل سیل نیز قرار دارد، می‌توان با مصرف مصالح ساختمانی مرغوب، مقاومت ساختمان‌ها را در برابر عوامل مخرب نیز افزایش داد و از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کرد.پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در هر کشور به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی رشد و توسعه آن کشـور مطرح است. شواهد موجود بر نقش کلیدی و محوری ناظران در شکل‌گیری این‌گونه پروژه‌ها دلالت دارد. از این‌رو، ارتقای کیفیت از مصالح مرغوب می‌تواند باعث بهبود در کیفیت و موفقیت پروژه‌های عمرانی و ساختمانی شود. بااین‌وجود، متاسفانه درک صحیحی از ابعاد مختلف کیفیتی در عرصه‌های علمی و صنعتی کشور وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد، این امر به‌دلیل ضعف نظری و پژوهشی حاکم بر کیفیت خدمات ساختمانی باشد.
محمدعلی پورشیرازی، کارشناس بازار مسکن در رابطه با ضرورت حمایت از حقوق مصرف‌کننده را در بخش مسکن به صمت گفت: در کشورهای پیشرفته نظیر فرانسه و آلمان مسکن یک کالای کاملا مصرفی است، اما این نوع نگرش باعث نشده تا به کیفیت ساخت‌وسازها بی‌توجهی شود، بلکه با نگاهی به ساختمان‌هایی که تا ۱۰۰ سال عمر دارند، درمی‌یابیم که علاوه بر استفاده از مصالح ساختمانی بسیار مرغوب، به موضوع رفاه شهروندان توجه بسیار زیادی شده و شهرسازی از اهمیت زیادی برخوردار است. در نتیجه از تمام جهات، حقوق مصرف‌کننده در بازار مسکن رعایت می‌شود و از این بابت چالشی ندارند.
وی افزود: متاسفانه در کشورهای در حال توسعه، مشکل مسکن از جهات مختلفی دچار تزلزل است و اگر بخواهیم درباره کشور خودمان صحبت کنیم، مشاهده می‌کنیم که بازار ملک در ایران شرایط قابل‌قبولی ندارد. این نابسامانی به موضوعات مختلفی نظیر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، استفاده از مصالح ساختمانی نامرغوب، تعداد بالای ساختمان‌های فرسوده، نبود تعادل در بازار مسکن و... مرتبط است. تمامی این موضوعات حجم وسیعی از نارضایتی در بازار ملک را پدید آورده و نه‌تنها حقوق مصرف‌کنندگان در خطر است، بلکه سازندگان و انبوه‌سازان نیز با شرایط متزلزلی روبه‌رو هستند.
پورشیرازی عنوان کرد: زیرساخت‌های نامناسب و پایه‌های اقتصادی متزلزل، آثار مخربی بر کل جامعه می‌گذارد که جبران‌پذیر نخواهد بود. بازار مسکن نیز همیشه تحت‌تاثیر سیاست‌های اشتباه قرار گرفته و از شرایط اقتصادی متضرر شده، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر وعده‌های مختلفی برای ساماندهی بازار مسکن داده شد که متاسفانه به ساماندهی این بازار مهم و حیاتی کمکی نکرده است. در کشورهای اروپایی درآمد افراد باتوجه به تورم افزایش پیدا می‌کند و رابطه بسیار نزدیک بین مسکن و سبد خانواده برقرار است، اما در ایران درآمد افراد جوابگوی تورم مسکن نیست، به‌همین‌دلیل، خانه‌دار شدن برای بسیاری از اقشار جامعه به موضوعی غیرقابل‌حل تبدیل شده است.
از طرف دیگر، مدیریت اقتصادی در بسیاری از کشورها با تاثیر مثبت خود، بازار مسکن را متحول کرده و همکاری و هماهنگی‌های پی در پی در این حوزه، چرخ تولید مسکن را به‌حرکت درآورده است، از این‌رو بازار مسکن در ایران یک حالت متفاوتی پیدا کرده که خریداران تنها می‌خواهند از تورم عقب نمانند و اگر قصد خرید ملک را داشته باشند، دیگر به موضوعاتی نظیر استانداردسازی و کیفیت سازه موردنظر توجه نمی‌کنند.
وی تاکید کرد: نرخ مسکن از بستر اقتصادی کشور تاثیر می‌پذیرد و دولت باید زیرساخت‌های اقتصادی را با مدیریت صحیح ساماندهی کند. در کشورهای غربی پایه‌های اقتصاد قوی باعث شده تا تورم بخش مسکن کنترل شود و هر ساله نرخ مسکن افزایش پیدا نکند، اما در همین چند ساله در کشور مشاهده می‌کنیم که عدم‌کنترل تورم و ناهماهنگی‌های موجود، نرخ تجهیزات ساخت‌وساز را با رشد چشمگیری روبه‌رو کرده و باعث افزایش نرخ مسکن شده است.
وی در پایان گفت: فراهم شدن بسترهای مناسب اقتصادی، تولید مسکن را به‌سمتی می‌برد که اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه جوانان بتوانند به مسکن ارزان‌نرخ دست پیدا کنند تا رضایت حقوق مصرف‌کننده در بخش مسکن جای خود را بیابد.
محمد مرادی، کارشناس شهری به صمت گفت: یک انتخاب مناسب و رعایت قواعد خرید خانه می‌تواند باعث رضایت و آسایش‌خاطر بلندمدت خریداران و نادیده گرفتن این نکات هنگام خرید ساختمان می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان باعث پشیمانی شود. وجود مصالح نامرغوب به‌دلیل سود بالای تولیدات غیراستاندارد از یک‌سو و از سوی دیگر، کم‌توجهی سازمان‌ها و فقدان نظام کنترلی بهینه موجب شده است، مهم‌ترین ابزار مقاوم‌سازی ساختمان‌ها از گردونه ساخت‌وساز حذف شود. وی افزود: استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت و به‌دنبال آن، ساخت‌وساز غیرمهندسی و نامناسب، اصلی‌ترین دلیل بر مقاومت ساختمان‌ها در برابر حوادثی چون زلزله است. یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در عمر یک ساختمان، مصالح ساختمانی مرغوب و باکیفیت است و باید سازکاری تعریف شود تا حقوق مصرف‌کننده ضایع نشود.
باوجود طرح استانداردسازی مصالح ساختمانی به‌ویژه شن و ماسه اما هنوز شاهد تولید مصالح بی‌کیفیت در سطح کارگاه‌ها و مصالح‌فروشی‌های ساختمانی در کشور هستیم. استفاده از تکنیک‌های نوین ساخت مصالح جدید و بهینه‌سازی روش‌های اجرا، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه زمان و انرژی، زیان‌های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله را کاهش می‌دهد و صدمه‌های ناشی از وزن زیاد ساختمان را به حداقل می‌رساند. این کارشناس تاکید کرد: حمایت از مصرف‌کننده برای برطرف کردن مشکلات موجود در بخش مسکن ضروری است. نیاز به سازمانی که حقوق مصرف‌کننده را از تمام عوامل تولید ازجمله مصرف‌کنندگان، کارگران، مهندسان و سازمان‌های ذی‌ربط مطالبه کند و در همه حال برای رسیدن به حقوق مصرف‌کننده در مقابل دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها بایستد، اجتناب‌ناپذیر است. تا زمانی که چنین سازمانی به‌طورجدی و واقعی شکل نگیرد، همچنان باید شاهد مشکلات در صنعت ساخت‌وساز باشیم.
هرگونه تولید و عرضه مصالح ساختمانی فاقد مجوز استاندارد و بی‌کیفیت، نقض حقوق مصرف‌کنندگان است که در این راستا، باتوجه به اهمیت موضوع استانداردسازی مصالح ساختمانی و رابطه آن با سلامت و ایمنی مردم، باید از تولید محصولات بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و بی‌کیفیت، جلوگیری شود و از عرضه و فروش این‌گونه محصولات ناامن جلوگیری به‌عمل آید. براساس قانون، واحدهای تولیدی که نسبت به استانداردسازی محصولات خود، بی‌توجهی و تولیدات فاقد استاندارد را روانه بازار مصرف کنند، باید پس از طی مراحلی اعم از تذکر، اخطار، تعهد و... ، به مراجع قضایی ذی‌ربط معرفی شوند. در حوزه کیفیت مصالح ساختمانی، کارشناسان استاندارد، باید در حیطه وظایف نظارتی خود با جدیت، با متخلفان و تولیدکنندگان محصولات بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد و بی‌کیفیت، در چارچوب قوانین و ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران، برخورد کنند تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از مجریان ساختمان در صنعت ساخت‌وساز به صمت گفت: با انجام این امر که برای ساخت بناهای ۸۰۰ مترمربع به بالا انجام خواهد گرفت، شاهد ارتقای کیفی ساخت‌وساز خواهیم بود.
مرادی در پایان گفت: هم‌اکنون بیشتر کارهای اجرایی ساختمانی توسط افرادی که فاقد صلاحیت و تخصص لازم هستند، انجام می‌گیرد و از آنجا که در برخی جوامع، هر تحول اجتماعی با واکنش‌هایی مواجه می‌شود، بنابراین جایگزینی افراد تحصیلکرده و متخصص دارای مدرک صلاحیت فنی به‌جای افراد فاقدصلاحیت در این بخش نیز ممکن است با تبعاتی روبه‌رو شود.
باید در نظر گرفت که از اساس ساخت‌وساز یکی از حوزه‌هایی است که هر سرمایه‌گذاری را برای به‌دست آوردن سود بیشتر وسوسه می‌کند. ارکان تعیین‌کننده در نرخ نهایی مسکن، شامل مواردی نظیر نرخ زمین، هزینه‌های جواز، نرخ تمام‌شده اسکلت، نرخ مصالح ساختمانی، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، اجرت پیمانکاران و... است که باتوجه به افزایش نرخ این نهاده‌ها، ممکن است برخی سازندگان با سودجویی حقوق مصرف‌کننده را پایمال کنند. استاندارد بودن مصالح ساختمانی سیمان، شن و ماسه و بلوک‌سیمانی تنها در سایه احساس مسئولیت مهندسان ناظر ممکن است و این امر می‌تواند از مصرف غیراستاندارد این‌گونه مصالح و ساخت خانه‌های کم‌دوام جلوگیری کند. افزایش سرسام‌آور نرخ مصالح ساختمانی از ابتدای امسال در کنار کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی منجر به این شد که علائم حیاتی بازار مسکن که مدت‌ها است در کما فرو رفته است، هر روز کمتر شود، حتی طرح نهضت ملی مسکن هم نتوانست تا به امروز کمکی به بازار مسکن کند و اگر تجربه مسکن مهر تکرار شود، هیچ امکانات رفاهی و دستاوردی برای مصرف‌کنندگان پیش‌بینی نمی‌شود. دولت باید در کنار نظارت بر ساخت‌وساز باکیفیت و استاندارد به پروژه‌های شهرسازی و معماری نیز توجه کند تا شهروندان در کنار خرید مسکن بادوام و باکیفیت از امکانات شهرسازی و رفاهی مناسب نیز برخوردار شوند و حقی از سوی معامله‌گران مسکن ضایع نشود.
