تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی به‌عنوان مصرف‌کننده محصولات تولیدشده در حلقه‌های بالایی زنجیره ارزش شناخته می‌شوند. اغلب محصولات تولیدشده در صنایع معدنی کشور به‌ویژه در زنجیره فولاد از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار هستند؛ درنتیجه مصرف‌کنندگان عموما از بعد کیفیت از این محصولات راضی هستند؛ هرچند انتظار می‌رود سازمان‌های متولی ازجمله سازمان استاندارد نظارت مستقیمی بر عملکرد این صنعتگران داشته باشند.صنایع تولیدکننده محصولات نهایی فلزی همچون لوله و پروفیل‌سازان، نوردکاران و... در تامین مواد اولیه خود برای تولید محصول نهایی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و حقوق آنها به‌عنوان مصرف‌کننده موردتوجه قرار ندارد. روش قیمت‌گذاری محصولات صنایع معدنی به‌ویژه شمش و ورق فولادی در بورس کالا به‌عنوان یکی از ایرادات اساسی از سوی فعالان صنایع پایین‌دستی فولاد مطرح می‌شود. بااین‌وجود همچنان سیاست‌گذاران بر تداوم روش‌های قبلی خود در قیمت‌گذاری تاکید دارند. به‌عنوان‌مثال اغلب این خریداران از قیمت بالای محصولات و وابستگی آنها به نرخ ارز شکایت دارند. این شکایت در حالی مطرح است که مواد اولیه تولید این صنایع براساس نرخ ریال قیمت‌گذاری می‌شود؛ یعنی این صنایع ارزبری محدودی دارند؛ بنابراین تجدیدنظر در شرایط و سیاست‌های حاکم بر عملکرد آنها ضروری و لازمه تداوم فعالیت در صنایع است.در همین حال انتقاداتی به روند خرید و پرداخت نقدی هزینه خرید ازسوی مصرف‌کنندگان و دریافت محصول پس از یک بازه زمانی قابل‌توجه مطرح است؛ بنابراین باید سازکارهای خریدوفروش در زنجیره‌های مختلف صنایع معدنی بررسی و اصلاح شود.باتوجه به تمام موارد یادشده و سیاست‌های دولت برای ورود محصولات معدنی و صنایع معدنی به بورس کالا برای کشف قیمت و فروش، انتظار می‌رود مبنای نرخ‌گذاری محصولات در بورس کالا به‌گونه‌ای باشد که همزمان حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده در حلقه‌های مختلف موردتوجه قرار گیرد.تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان رکن‌های اصلی و اساسی در بازار شناخته می‌شوند و تامین همزمان حقوق این ارکان لازمه تداوم تولید و فعالیت در صنایع مختلف است.
در ادامه انتظار می‌رود تامین نیاز صنایع پایین‌دستی در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد تا بدین ترتیب از یک سو موقعیت‌های شغلی متعددی در کشور ایجاد شود و از سوی دیگر با تکمیل زنجیره تولید شاهد ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر در زنجیره‌های مختلف صنعتی باشیم. در ادامه نیز با صادرات محصولات نهایی زمینه رونق اقتصاد کشور فراهم شود. رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های گذشته بر تولید، رشد و توسعه تولید و حمایت از شرایط تولید در صنایع مختلف تاکید داشته‌اند، اما همچنان شاهد ایجاد چالش‌های متعدد در روند فعالیت صنایع هستیم.کمبود مواد اولیه یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که عملکرد برخی از تولیدکنندگان در صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به‌بیانی دیگر همین کمبود را می‌توان به‌نوعی تضییع حقوق مصرف‌کننده دانست. چالش‌های یادشده به رشد هزینه‌های سربار تولید در یک مجموعه منجر می‌شود و زمینه افزایش نرخ تمام‌شده یک محصول را فراهم می‌کند؛ بدین ترتیب مصرف‌کننده نهایی نیز متضرر خواهد شد. مشکل تامین مواد اولیه در حالی است که می‌توان این چالش‌ها را به‌راحتی و با سیاست‌گذاری صحیح برطرف کرد.تنظیم بازار و رسیدگی به مشکلات حاکم بر این بخش حکم فعالیتی ملی دارد؛ چراکه صنایع معدنی برپایه بهره‌مندی از ظرفیت‌های غنی معدنی در کشور احداث شده‌اند و سرمایه قابل‌توجهی به آنها اختصاص یافته است.
در همین حال شاهد رشد اشتغالزایی، ارزش‌آفرینی و تامین نیاز بازار داخلی و به‌دنبال آن رشد صادرات حاصل از فعالیت این صنایع بوده‌ایم؛ بنابراین از مسئولان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در مسیر اصلاح شرایط موجود گام بردارند.
