به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج الجدید، سازمان ملل نگرانی خود را از بازداشت های پی در پی در تونس ابراز و آنها را «خود سرانه» توصیف کرد.
«استفان دوجاریک»، سخنگوی سازمان ملل گفت: ما نگران اتفاقاتی هستیم که در تونس در رابطه با بازداشت های خودسرانه و تنگ کردن عرصه بر جامعه مدنی و خبرنگاران اتفاق می افتد. برای پیشبرد این کشور، جامعه تونس را به گفتگوی سازنده تشویق می کنیم.
لازم به ذکر است که چند روز قبل حزب جمهوری تونس اعلام کرد که «عصام الشابی» دبیرکل این حزب توسط پلیس مبارزه با تروریسم بازداشت شده است.
حزب جمهوری تونس افزوده است: ما بازداشت الشابی را آدم ربایی می‌دانیم و مسئولیت جان وی با مقامات حکومتی است.
این حزب تونس با تنش زا خواندن این اقدام نیروهای امنیتی، خواستار آزادی فوری عصام الشابی شده است.
بر اساس اعلام رسانه‌های تونس دادستانی این کشور دستور بازداشت دبیرکل حزب جمهوری را به اتهام آنچه که توطئه و تبانی علیه امنیت ملی تونس عنوان کرده، داده است.
پیش تر احمد نجیب الشابی رئیس جبهه نجات ملی تونس گفته بود افزایش بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی، اوضاع اقتصادی را وخیم تر می‌کند و بحران را به اوج می‌رساند.
رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
