میثم شکرچیان در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن تشریح ابعاد مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار داشت: همواره یکی از مهمترین چالش‌های همه دولت‌های مستقر در طول ۴۰ سال گذشته، تامین منابع لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و یا فروش اموال مازاد خصوصا اموالی از جمله ساختمان ها و املاک بلااستفاده شرکت ها، سازمان ها و وزارتخانه ها بوده است.
وی ادامه داد: به دلیل موضوع آزار دهنده کمبود بودجه برای برخی از پروژه‌های نیمه تمام، دولت‌های مستقر امکان تخصیص منابع ارزی و ریالی برای تکمیل آنها را نداشتند و به ناچار در طول سالیان متمادی، شاهد استهلاک بیشتر پروژه های نیمه تمام و در برخی موارد تخریب کامل آنها بوده ایم.
وی گفت: از سوی دیگر آفت بزرگ بروکراسی پیچیده و گاها عجیب و منحصربفرد در ساختار نظام اداری و مالی ایران، موجب شده بود که تعیین تکلیف این دست از پروژه‌ها به درازا بکشد و یا حتی پروژه متوقف شود.
وی ادامه داد: در کنار ۲ عامل فوق باید به عامل مهم دیگری هم اشاره کنیم، نگرانی مدیران اجرایی بخصوص در استان ها از تبعات نظارتی و قضایی واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و حتی تهاتر با دستگاه های دیگر، خود به سدی محکم در برابر گشایش معضلات موجود تبدیل شده بود، بنابراین باید یکی از دولت‌ها در یک برهه خاص از تاریخ، تصمیمی با ریسک خاص خود می‌گرفت تا بتواند این معضل لاینحل باقی مانده را با همگرایی بین قوه ای حل کند، اکنون که به نظر می رسد قوای ۳ گانه در بهترین شرایط روابط بین قوه ای قرار دارند؛ فرصت ارزشمندی برای تعیین تکلیف موضوع املاک و اموال بلااستفاده در اختیار دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته به دولت به‌وجود آمده است.
وی گفت: در صورتی که با اراده فعلی دولت و حضور موثر نمایندگان روسای قوای مقننه و قضائیه طرح مولدسازی به نحو مناسب و در چارچوب مفاد طرح مصوب شده، اجرا شود، قطعا کمک شایانی به مناطق محروم و نیز به حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان خواهد شد.
وی اظهار داشت: یادمان نرفته است که دولت‌های گذشته همواره منتقد عدم تخصیص بودجه مناسب به مناطق محروم و همچنین کمبود بودجه در بخش آموزش و بهداشت بودند، اینکه ۱۰۰ درصد منابع حاصل از طرح مولد سازی، املاک این ۲ وزارتخانه صرف سرمایه‌گذاری در همان بخش خواهد شد، می‌تواند حجم بزرگی از مدارس نیمه تمام در مناطق محروم و یا بیمارستان‌های نیمه کاره در اقصی نقاط کشور را تعیین تکلیف کرده و به مرحله بهره برداری برساند؛ در عین حال واگذاری و مولد سازی املاک سایر دستگاه های دولتی نیز می تواند اهرم موثری در رشد و توسعه استان های محروم و کم برخوردار در حوزه نهضت ملی مسکن و سایر پروژه های راهبردی استانی باشد.
وی بیان کرد: البته باید در این میان به نظرات منتقدان طرح هم توجه ویژه ای داشت.اگرچه مقامات اقتصادی دولت توضیح کاملی را در خصوص برخی از ابهامات به‌وجود آمده ارائه کردند اما هنوز برخی از منتقدان، نگران موضوع مصونیت قضایی هیات طرح مولد سازی و همچنین سازوکار قیمت گذاری املاک و حتی نوع مصرف درآمدهای های حاصله از برخی املاک و پروژه های نیمه تمام سایر وزارتخانه ها از جمله نفت و راه و شهرسازی هستند.
وی تصریح کرد: در پاسخ به نقد مصونیت قضایی هیات اجرایی باید تاکید کرد که براساس متن مصوب طرح و آیین نامه اجرایی آن، صرفا تصمیمات اعضای هیات، مشمول مصونیت قضایی است نه تخلف هریک از عوامل و دست اندرکاران اجرایی هیات مذکور، یکی از دلایل حضور نمایندگان تام الاختیار روسای قوای مقننه و قضائیه در هیات طرح مولدسازی و تنظیم و ارائه گزارشات مبسوط به روسای این دو قوه برای کاهش میزان ضریب خطا و فساد است، بنابراین دستگاه های نظارتی قطعا شاهد بدون اختیار در اجرای این طرح نیستند وگرنه چه ضرورتی به حضور نمایندگان آنها در هیات اجرایی بود؛ مضاف براینکه در هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و شرکت های تابعه دولت، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور حضور دارند و در صورت هرگونه تخلف از چارچوب طرح و آیین نامه اجرایی طرح مذکور، آنها مکلف به ارائه گزارش به مقامات ارشد خود هستند.
وی اضافه کرد: البته در خصوص سایردغدغه های کارشناسان و نمایندگان افکار عمومی، دولت باید به طور شفاف موارد را اطلاع رسانی کند؛ در حقیقت باید تاکید کنیم که اگر می‌خواهیم روزی معضل پروژه‌های نیمه تمام و یا املاک مستهلک وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه آنها را حل کنیم و یا سرعت مناسبی به طرح نهضت ملی مسکن بدهیم، باید ضمن رعایت کامل قانون و ضوابط مصوب بر دامنه و امکان ریسک اجرایی مدیران بیفزاییم تا بتوان مشکلی که قریب ۴۰ سال است کشور و مردم را آزار داده از پیش پا برداریم.
وی اظهار کرد: فرصت امروز برای اقتصاد کشور به شرط همکاری کل ارکان نظام، فرصت ارزشمندی است که شاید دیگر بار تکرار نشود، این امکان و فرصت مناسب، نباید به دلیل سنگ اندازی یا ایجاد واهمه در تصمیمات از دست برود؛ اگر سلامت در اجرایی شدن طرح، چاشنی اقدامات اعضای هیات و عوامل کارشناسی و اجرایی آن شود قطعا طی ۲ سال آینده شاهد رشد مناسبی در حوزه های مختلف اقتصادی خواهیم بود.
پایان پیام/
