به گزارش رکنا، در چند سال اخیر با افزایش تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری آمریکا، دولت دوازدهم نیز اقتصاد مقاومتی و تامین کافی نیازهای داخلی را در دستور کار خود قرار داد.
با این وجود به‌طور مداوم شایعه‌هایی مبنی بر کمبود کالا و کاهش تولید، زمینه تشویش بازار را فراهم می کرد تا بر اساس آن نه فقط مردم به خرید بیش از نیاز و انبار کردن اقلام خوراکی روی بیاورند، بلکه شرایط برای افزایش بی رویه قیمت ها از سوی سودجویان هموار شود؛ با این وجود تاکنون هیچ یک از این اخبار حقیقت نیافت و کمبودی در تامین نیاز عمومی دیده نشد.
از اواخر سال ۹۸ ویروس کرونا با سرعت بالا گسترش یافت و موجب شد کشور در شرایطی قرار بگیرد که تا پیش از این روبه‌رو نشده بود.
به موجب شیوع گسترده این ویروس در کشور، دولت مجبور به اعمال محدودیت هایی در ترددهای شهری و تعطیلی اماکن عمومی شد که در آستانه یک سالگی کرونا نیز برخی از این تعطیلی ها و محدودیت ها ادامه دارد.
از همان آغاز شیوع کرونا در کشور برخی مردم برای کاهش نیاز به خروج از منازل و تردد در شهر، اقدام به خرید گسترده کالاهای مورد نیاز خود کردند و دولت با توجه به افزایش بی رویه و قابل توجه خرید اقلام مورد نیاز، تلاش کرد تا کالاها و اقلام مورد نیاز مردم را تامین کند. همچنین با برنامه ریزی افزایش تولید و تامین ذخایر کافی کالایی، به طور روزانه محصولات را در اختیار عرضه کنندگان گذاشت تا مردم در هیچ منطقه و شهری با کمبودی مواجه نشوند.
البته در این میان برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت توسط سودجویان، بازرسی های شبانه روزی در همه نقاط کشور در دستور کار قرار گرفت تا تخلفات را شناسایی و برای رفاه عمومی با آنها برخورد لازم انجام شود.
بر همین اساس، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در نیمه نخست امسال ۸۵۸ هزار و ۹۵۷ فقره بازرسی از کالاها و خدمات اولویت‌دار توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور انجام شد که منجر به تشکیل ۳۸ هزار و ۵۹۳ فقره پرونده شده است.
در هفته های گذشته رییس جمهوری بر تامین کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم و کنترل و مدیریت قیمت آنها تاکید و این موضوع را به عنوان اولویت نخست دولت معرفی کرد.
بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سیاست این وزارتخانه عرضه و فراوانی کالا برای حفظ تعادل قیمتی در بازار است، اعلام کرد: شرایط تامین، تولید کالاها و اقلام مورد نیاز مردم مناسب است و پیش بینی های لازم برای ذخیره سازی شب عید و همچنین تشدید نظارت‌ها در ایام پایانی سال انجام شده است.
همچنین «سعید صارمی» معاون دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت به تامین ۶۰ میلیون تن کالا مصرفی سالیانه کشور اشاره و تصریح‌کرد: در ۹ ماه آغازین سال اقلامی که در بازار با کمبود مواجه بودند، از ذخایر استراتژیک تامین شد تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.
صارمی گفت: در یک سال اخیر با وجود مشکلات تحریم و شیوع گسترده ویروس کووید ۱۹، در زمینه تامین و توزیع کالای اساسی با موفقیت عمل کردیم و تاکنون با مشکلی برای کمبود کالا مواجه نشده ایم.
از مهرماه امسال با سفر معاون اول رییس جمهوری به استان هرمزگان، برای کاهش انبار شدن کالاها در گمرک دستورالعمل های جدیدی صادر شد تا صاحبان کالا بتوانند در کمترین زمان ممکن کالاهای خود را حداکثر تا سقف ۹۰ درصد بدون نیاز به کد رهگیری بانک ترخیص کنند.
بر همین اساس از نیمه آبان ماه سرعت خروج کالا از گمرک افزایش چشمگیری پیدا کرد تا چهار میلیون تن کالای اساسی باقی مانده در گمرک به بازار عرضه شود، به طوری که در کمتر از یک هفته ۲ میلیون تن از این اقلام مجوز خروج دریافت کردند و این روند همچنان ادامه دارد.
در ۹ ماهه امسال با وجود تحریم ها و گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور که بسته بودن چندماهه مرزها را به دنبال داشت، ۲۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته فقط یک درصد از نظر وزنی و ۱۴ درصد از نظر ارزشی کاهش را نشان می دهد.
با وجود انتشار مداوم شایعه‌هایی مبنی بر کمبود برخی کالاها، دولت از تریبون های مختلف استفاده کرده تا اعلام کند برنامه ریزی های لازم برای تامین و عرضه کالاهای اساسی تا پایان و بعد از آن انجام شده است تا کشور دچار کمبود مواد غذایی یا اقلام اساسی نشود.
تاکنون نیز در بازار کالا به اندازه کافی وجود داشته است و بر اساس گزارش ها، انبارها انباشته از اقلام مورد نیاز عموم مردم است و تامین مواد اولیه کارخانجات برای محصولات داخلی نیز به طور مداوم انجام می شود، واردات کالاهای اساسی با تعرفه گروه یک کالایی نیز همچنان ادامه دارد و در سه ماهه فصل پاییز بارگیری، تخلیه و ترخیص در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شده است.
رصد و پایش تولید و واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و چگونگی توزیع و نظارت بر قیمت ها به‌طور مداوم انجام می‌شود تا نگرانی ها رفع شود، زیرا اطمینان خاطر مردم از تامین نیازها اولویت اصلی کشور است و دولت همراه با واحدهای تولیدی به‌طور شبانه روزی فعالیت خواهد کرد. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
