وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرمقاله «دنیای‌اقتصاد» واکنش نشان داد. در جوابیه این وزارتخانه آمده است: «نظر به درج مطلبی با عنوان «راه باریک بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی» در آن رسانه ذکر چند نکته جهت تنویر افکار عمومی حائزاهمیت است.
۱- برخلاف آنچه در این مطلب عنوان‌شده‌است، دولت و دستگاه‌های دولتی نقشی در احراز و ردصلاحیت نامزدهای انتخابات اتاق نداشته‌اند. این عدم‌احراز صلاحیت‌ها به علت تغییر قوانین به نفع فعالان اقتصادی رخ‌داده است. قوانینی که با حضور اعضای هیات‌رئیسه انجام و مورد موافقت فعالان اقتصادی است. این تغییرات کاملا به نفع فعالان اقتصادی واقعی در ۲ بخش شرایط احراز صلاحیت و شرایط رای‌دهندگان رخ‌داده است.
۲- این شرایط با حضور اعضای هیات‌رئیسه اصلاح شد. یکی از موارد اصلاح‌شده داشتن اظهارنامه مالیاتی بود که همه فعالان اقتصادی با گنجانده‌شدن این شرط موافق بودند. یکی دیگر از موارد این‌گونه اصلاح شده‌است که نامزدها دارای حداقل شرایط یک فعال اقتصادی مانند فروش بالای ۱۵میلیارد‌تومان سالانه و پرداخت بیمه ۲۰ کارگر یا کارمند باشند.
۳ - اصلاح این موارد نشان داد که برخی چهره‌ها برخلاف آنچه در ظاهر نمایان است، فاقد اظهارنامه مالیاتی هستند، یا به‌عبارتی با کارت‌های اجاره‌ای مشغول فعالیت هستند. این شرایط سبب شد تا فعالات و تجار واقعی که دردها و مشکلات این کار را درک می‌کنند، بتوانند در انتخابات حاضر شوند.
