تعیین ساز و کار شفافیت معافیت‌های مالیاتی/لغو معافیت مالیاتی موسسات کنکور و کمک آموزشی/اخذ عوارض ۱۰ درصدی از عرضه کنندگان بازی های رایانه ای/مالیات پزشکان شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی تعیین شد

تابناک _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 7 اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت 8  و 13 دقیقه با حضور 212 نفر از نمایندگان آغاز شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت شهید رضا دارابی رئیس ایستگاه ۱۲۰ آتش نشانی تهران در حین عملیات در خیابان بهار، گفت: سازمان آتش نشانی تهران نشان داد که در حوادث تا پای جان در حفظ جان شهروندان تلاش می‌کند و این چندمین بار بود چنین امتحان جانانه و مجاهدانه‌ای را انجام دادند.

در ابتدای این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: در ابتدا، ولادت چهارمین اختر تابناک امامت و ولایت، سید و الساجدین، حضرت زین العابدین(ع) را به آحاد ملت شریف ایران و عموم محبان و همکاران خود، عرض تبریک و تهنیت دارم.

رئیس قوه مقننه، ادامه داد: دیروز مطلع شدیم، آتش نشان قهرمان، شهید رضا دارابی رئیس ایستگاه 120 آتش نشانی تهران در حین عملیات در خیابان بهار به شهادت رسیدند، شهادت ایشان را به خانواده محترم و همه همکارانشان در سازمان آتش‌نشانی تهران عرض تسلیت و تعزیت دارم.

وی عنوان کرد: انصافا سازمان آتش نشانی تهران نشان داد که در حوادث، تا پای جان در حفظ جان شهروندان تلاش می‌کند و این چندمین بار بود که چنین امتحان جانانه و مجاهدانه‌ای را انجام دادند.

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1402 کل کشور.

موضوع تکمیل زنجیره تولید برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با توضیحات دکتر محمدباقر قالیباف بند (ن) تبصره 6 ماده واحده برای بررسی بیشتر در حوزه تکمیل زنجیره به کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 کل کشور ارجاع داده شد.

رئیس مجلس گفت: در شورای هماهنگی اقتصاد، حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد پیشنهاد  داده شد، از این رو دولت لایحه ای ارائه کرد و مجلس نیز در این زمینه همراهی کرد. همچنین می دانیم سود بازرگانی در اختیار دولت است و هر طور بخواهد می تواند این سود را کم یا زیاد کند، اما آقای توانگر در بحث تکمیل زنجیره پیشنهادی ارائه کرد، در حوزه معافیت های حقوق ورودی حرفی نیست، هرچند پیشنهاد داده شده سازمان برنامه و هیات دولت پیشنهادی درخصوص تکمیل زنجیره ارائه کند، اما ابهاماتی در تکمیل زنجیره وجود دارد که لازم است در کمیسیون تلفیق بودجه با دقت بیشتری بررسی شود تا سهم درآمدی دولت در حوزه تکمیل زنجیره کاهش زیادی نداشته باشد.

در بند (ن) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 آمده است؛ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی مندرج در لیست آئین‌نامه اجرایی بند(ص) تبصره(6) قانون بودجه سال 1401 در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، حداقل نیم درصد(0.5%) از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی أخذ خواهد شد. میزان دقیق این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 25/12/1400 و نیز حقوق ورودی(مطابق بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و اصلاحات بعدی آن) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حقوق گمرکی آن به مأخذ یک درصد(1%) محاسبه می شود، اقدام و منابع حاصل را به ترتیب به ردیف های درآمدی شماره های 110520، 110518 و 110418 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.

همچنین در پیشنهاد مطرح شده از سوی مجتبی توانگر آمده است به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه موارد مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران موضوع بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402 حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف مدت 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد و تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب سال 25/12/1400 و نیز حقوق ورودی مطابق بند (هـ) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 27/8/1390 و اصلاحات بعدی آن کلیه ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مواد اولیه و واسطه ای صنعتی، معدنی و کشاورزی که حقوق گمرکی آن به مأخذ یک درصد محاسبه می شود و اقدام و منابع حاصل به ترتیب در ردیف های درآمدی شماره 110520، 110518 و 110418 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.

مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی به حساب خزانه استا‌ن‌ها واریز می‌شود

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با جز (ع) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ع) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)‌های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 2/3/1400منظور می‌شود.

مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

مالیات پزشکان شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی ۱۰ درصد حق‌الزحمه آنها تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با جز (ف)تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ف) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده‌ درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.

اخذ عوارض ۱۰ درصدی از عرضه کنندگان بازی های رایانه ای

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 کل کشور موافقت کردند.

براساس بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه مذکور؛ ‌سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (10%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

گام مجلس برای تقویت بنگاه های تولیدی؛ بخشودگی ۷ واحد درصد مالیاتی برای فعالیت‌های تولیدی

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (ش)و (ت)تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:  ‌به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم ‌در‌خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

بند (ش) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه نیاز به رأی دو سومی مجلس داشت که با 190 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در بخش درآمدی بند (ت) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1401 معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

بند (ت) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه نیاز به رأی دو سومی مجلس داشت که با 183 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

تعیین ساز و کار شفافیت معافیت‌های مالیاتی/لغو معافیت مالیاتی موسسات کنکور و کمک آموزشی

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402، با بند(ث) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی موافقت کردند.

بخش درآمدی ردیف‌های بند (ث) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است:

بر اساس ردیف (1) بند (ث) تبصره (6)  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه‌نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

همچنین در ردیف (2) این بند آمده است: دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را ‌‌به‌صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی ‌‌به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

در ردیف (3) بند یاد شده ذکر شده است:  معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل 4 برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است.

همچنین در ردیف (4) بند (ث) آمده است:  معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات  آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو می‌شود.

در ردیف (5) بند مذکور آمده است:  تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول حکم جزء (3) بند «ب» ماده (9) قانون مالیات برارزش‌افزوده نمی‌باشد.

همچنین در ردیف (6) بند (ث) نیز آمده معافیت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

این خبر به مرور تکمیل می شود.....