اگر بخشی از قانون ساماندهی صنعت خودرو که خودروساز را موظف میکرد ۲۵ درصد تولیدات خود را به جایگزینی یا بهعبارتی خروج خودروهای فرسوده تخصیص دهد، با همان کیفیتی که مجلس در نظر گرفته بود، اجرا میشد، چون مواردی مانند کاهش آلودگی هوا، کاهش تصادفات جادهای و مشکلاتی که در این زمینه درحالحاضر با آنها روبهرو هستیم در این قانون دیده شده بود، این مشکلات بهطور کل برطرف میشد.درحالحاضر، مرجعیت و صلاحیت ساماندهی صنعت خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده و باتوجه به اینکه منافع حاصل از اسقاط خودروها، به این وزارتخانه میرسد، هیچ وقت رشدی که در سالهای ۹۲ و ۹۳ در زمینه خروج خودروهای فرسوده داشتیم را شاهد نخواهیم بود؛ یعنی برنامه اسقاط خودروهای فرسوده در قالب یک محرک باعث ترغیب مردم به تحویل خودرو فرسوده برای جایگزینی آن با خودرو نو نشده و در نهایت شاهد تعریف و اجرای برنامه خاصی در این زمینه نبودهایم. درحالحاضر، براساس همین طرح جایگزینی که در حال اجراست و در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده، صرفا ۱۰ درصد ظرفیت خودروسازان به طرح جایگزینی اختصاص پیدا خواهد کرد و بهنظر من، بعد از این، رکود شدیدی در حوزه اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده داشته باشیم. ما درباره خروج خودروهای فرسوده قانون کم نداریم، اما بهجرأت میتوان گفت هیچ کدام از آنها بهطور کامل اجرایی نشده است. مثلا براساس قانون هوای پاک باید ۳۰ درصد تولیدات خودروساز، صرف نوسازی خودروها شود و با اینکه این قانون، قانون تاثیرگذاری در این زمینه بهشمار میرود، تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. یا اینکه قانون رفع موانع تولید و بهینهسازی مصرف سوخت را داریم، اما شاهد اجرای برنامههای آن نیستیم و این قانون نیز به مرحله اجرا نرسیده است. از دیگر قوانین مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده واردات خودرو است. براساس قانون و مصوبه هیات دولت باید به ازای وارداتی که انجام میشود، درصدی خودرو فرسوده اسقاط شود، این در حالی است که از سال ۹۶ واردات خودرو ممنوع شده و بهنوعی این قانون در محاق مانده و بهدلیل این محدودیت، قانون یادشده تاثیری که باید را نداشته است. باتوجه به قوانینی که وضع شده، اما به مرحله اجرا نرسیدهاند و اینکه به ازای تولید هر خودرو ۱.۵ درصد بهای آن به سازمان محیطزیست داده شود و جایگزین برنامه اسقاط یک خودرو فرسوده بهجای تولید ۴ خودرو است، بهنظر میرسد دولت میخواهد با صرف پول آلودگی هوا را کم کند، جادهها را اصلاح و حوادث جادهای را کمتر کند و اینگونه است که اهداف ما در این بخش محقق نمیشود. باتوجه به تردد ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو فرسوده در کشور که سالبهسال هم بر تعداد آنها افزوده خواهد شد و خروجی که داریم، یعنی تعداد خودرویی که سالانه اسقاط میشود -سال قبل حدود ۳۰ هزار خودرو از رده خارج شد- در سال ۱۴۰۴ حدود ۸ میلیون خودرو فرسوده در کشور خواهیم داشت که فاجعه است و ادامه این روند یعنی سونامی خودروهای فرسوده. علاوهبراین اگر خودروهای جدیدی را که تحویل داده میشوند و کیفیت لازم را ندارد، به این موارد اضافه کنیم، خود گویای شرایط بحرانی ما در این بخش است. در مرحله نخست باید موضوع اسقاط خودروهای فرسوده را در حجم بالا محقق کنیم. این موضوع همواره برای ما یک دغدغه جدی است و در این زمینه طرحهای مختلفی ارائه کردیم. از جمله یک سال و نیم پیش درباره بهینهسازی مصرف سوخت و جایگزینی خودروهای فرسوده طرحی را به دفتر ریاستجمهوری ارسال کردهایم. البته عزمی برای اجرای این طرحها ازسوی نهادهای متولی وجود ندارد و با اینکه بهعنوان نمونه طرح ما در زمینه بهینهسازی مصرف سوخت همه جا برای اجرا تایید شد و مهمتر از همه اینکه، خروجی آن به نفع قشر آسیبپذیر و محروم است و میتواند مشوق خوبی باشد تا مردم خودروهای فرسوده خود را تحویل دهند و آن را با خودرویی نو جایگزین کنند، در نهایت اجرایی نمیشود؛ برای اینکه ظاهرا بنا نیست این اتفاق بیفتد. درحالحاضر، آمار مصرف سوخت در کشور قابلتوجه است و برای تامین نیاز داخل باید واردات بنزین و گازوئیل داشته باشیم. اینجا این سوال مطرح میشود که عمده این مصرف لجامگسیخته دست کیست؟ پاسخ مشخص است، خودروهای پرمصرف فرسوده.
متولی اصلی کاهش آلودگی هوا، سازمان محیطزیست است که باید عزم جدی در این زمینه داشته باشد تا طرحهای مربوط به این موضوع در نهادها و بخشهای گوناگون که بهنوعی به کاهش آلودگی هوا کمک میکنند، به جریان بیفتد. در راستای پیشنهاداتی که ارائه دادهایم، برخی نهادها با ما هماهنگ هستند که البته باز هم منجر به نتیجه مطلوبی نمیشود. مثلا سازمان بهینهسازی مصرف سوخت در جلسات تخصصی خاصی تاییدیه داده و نهاد استراتژیک ریاست جمهوری روی طرح نظر مثبت دارد، اما طرح در نهایت اجرایی نمیشود. طرح بهینهسازی مصرف سوخت میتواند به پیشرفت تولید خودرو کمک کند و محرک خوبی باشد برای جمعآوری خودروهای فرسوده و کاهش آلودگی هوا و همچنین میتواند تلفات تصادفات را کاهش دهد و تاثیرات قابلتوجه دیگری در کشور داشته باشد.