دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد به‌صورت خود‌مُعرف درخواست کرده‌اند تا ارز تلفن همراه از منشأ سامانه جدید بانک مرکزی (مرکز مبادله) و گروه کالایی 26 تأمین شود. دلیل؟ دبیر انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است درحال‌حاضر گوشی‌های زیر 600 دلار براساس نرخ نیمایی در بازار تأمین می‌شوند اما به دست مصرف‌کننده نهایی با این قیمت نمی‌رسد. «مهدی عبقری» به دیجیاتو اعلام کرد مطمئناً گوشی حتی با ارز جدید، از همان قیمتی که امروز توسط برخی فرصت‌طلبان فروخته می‌شود، ارزان‌تر خواهد بود.
تلفن همراه در سالیان اخیر تبدیل به یک کالای اساسی برای زندگی مردم شده است. مشکلات ارزی کشور که در این سال‌ها به اوج خود رسیده، گاه بر این بازار اثر می‌گذارد و موجب نوسان قیمت‌ها می‌شود. تا به امروز و بنابر تصمیمات صورت‌گرفته، گوشی‌های بالای 600 دلار با ارز حاصل از صادرات خود و قیمتی نزدیک به بازار آزاد تأمین می‌شدند و به گوشی‌های زیر 600 دلار (میان‌رده و پایین‌رده) ارز نیمایی اختصاص می‌گرفت.
حال «مهدی عبقری»، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از تصمیم جدید برای تلفن همراه خبر داد و به دیجیاتو گفت:
«اعتقاد داریم با شرایط موجود کشور، یک‌سری کالاهای دیگر به‌عنوان ارزاق عمومی از ارز نیمایی استفاده کنند. ازهمین‌رو، به‌صورت رسمی از روز چهارشنبه (3 اسفندماه) به‌صورت خودمعرف، خودمان تقاضا کردیم تا واردات کل تلفن‌های همراه از منشأ سامانه جدید بانک مرکزی و گروه کالایی 26 باشد.»
او چنین درخواستی را در راستای احقاق حق مردم عنوان کرد و گفت: «ما شاید تا به امروز اولین صنفی باشیم که به‌صورت خودمعرف خواستیم تا از چنین امتیازی استفاده نکنیم. شرایط بد تحریمی کشور و اقتصاد را درک می‌کنیم و خواهش داریم بانک مرکزی و دولتمردان این را (ارز نیمایی) برای ارزاق عمومی مردم بگذارند و به ما ارز گروه 26 دهند.»
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل همچنین از احتمال فسادزا‌بودن ارائه دلار نیمایی برای واردات تلفن همراه گفت. او در همین رابطه به دیجیاتو توضیح داد:
«دلار نیمایی تفاوت 80-70 درصدی با بازار دارد که چندین مؤلفه فسادزا را به‌دنبال خود خواهد داشت. یک مورد این است که یک عده سوء‌استفاده می‌کنند و این کالا را با شانتاژ بازار که اکنون دلار 50 هزار تومان است، با قیمت بالاتر می‌فروشند و مصرف‌کننده هم حرف آنان را باور می‌کند. بحث دیگر وقوع قاچاق معکوس است؛ برخی این کالاها را از بازار جمع و به خارج از کشور قاچاق می‌کنند؛ زیرا در خارج کشور دلار می‌گیرند و تفاوت آن برایشان به‌صرفه است.»
او با اشاره به تجربه سال 1397 و ارز 4200 تومانی به دیجیاتو گفت: «ما در بحث عرضه تلفن همراه و گران‌فروشی، تجربه سال 97 را داریم. در آن زمان هم چندین فاکتور باعث این اتفاق شد که یکی از آن‌ها ارز 4200 تومانی بود. خیلی‌ها شرکت‌های واردکننده را به‌خاطر قانون زنجیره فروش، واردکنندگان را مقصر این امر دانستند؛ اما واقعیت چیز دیگری است.»
عبقری با بیان اینکه اکوسیستم اقتصادی کشور ما چند لایه و شامل واردکننده، عمده‌فروش و تک‌فروش است، اظهار داشت هرگونه خللی که به این اکوسیستم وارد شود، مشکلات زیادی به‌وجود می‌آید:
«واقعیت این است که امروز شرکت واردکننده کالایش را درست توزیع می‌کند و آن را به قیمت واقعی در اختیار عمده‌فروش قرار می‌دهد. براساس زنجیره فروش، واردکننده تک‌فروشی نکرده و کالایش را به کاربر نهایی ارائه نمی‌کند؛ زیرا ما بازرگانیم و این روال اکوسیستم نیست. برای واردکننده‌ها استفاده از سامانه افق اجباری است. در این سامانه نشان داده می‌شود که واردکننده چه کالایی را و به چه قیمتی، در چه زمانی، به چه تعدادی و چه کسی واگذار کرده است. پس شرکت‌های ما نمی‌توانند تخلف کنند و راه دورزدن شاید وجود داشته باشد، اما خیلی کم رخ می‌دهد.»
او مدعی است آن‌ها شاید تنها صنفی بوده‌اند که در این برهه 4-3 ساله قیمت کالایشان را منصفانه ارائه کرده‌اند: «غیر از یک کالایی که واردات تجاری ندارد (آیفون 14)، واردات مسافری هر نوع گوشی دیگری با وجود اینکه مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دهند، برای مسافر نمی‌صرفد و این موضوع به‌خاطر نوع توزیع شرکت‌های واردکننده است و نشان می‌دهد که شرکت‌های ما کارشان را به‌درستی انجام داده‌اند.»
به گفته عبقری، اساساً تجارت طوری است که میزان گردش مالی در آن حرف اول را می‌زند و احتکار در تجارت معنی ندارد: «اینکه واردکننده جنسی را نفروشد تا شاید دو ماه دیگر گران‌تر شود، معنا ندارد؛ زیرا تاجر باید گردش داشته باشد.»
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با تأکید بر اینکه قصد اتهام‌زنی به صنف یا گروهی را ندارد، اعتقاد دارد براساس مشاهداتش از بازار، قیمت گوشی براساس قیمت واقعی که شرکت‌های واردکننده واگذار می‌کنند، به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد؛ موضوعی که موجب شده است تا آن‌ها خواهان عدم اختصاص ارز نیمایی برای واردات تلفن همراه زیر 600 دلار شوند.
اما آیا چنین تصمیمی، موجب گران‌شدن کالایی که این روزها وسیله‌ای ضروری برای زندگی است، نمی‌شود؟ عبقری در پاسخ به این سؤال دیجیاتو گفت: «درحال‌حاضر هیچ یک از شرکت‌های وارداتی ارزشان را از سامانه جدید (مرکز مبادله بانک مرکزی) دریافت نکرده‌اند، چون این سامانه تازه معرفی شده و در مرحله ثبت سفارش‌هاست. گوشی‌های زیر 600 دلار موجود در بازار با ارز نیمایی تأمین شده، اما آیا واقعا در بازار با همین قیمت ارز نیمایی فروخته می‌شود؟»
او برای شفاف‌ترشدن این موضوع، گلکسی A13 را مثال زد و اظهار داشت این گوشی از سوی واردکنندگان براساس ارز نیمایی به قیمت 5 میلیون و 300 هزار تومان عرضه می‌شود، اما متأسفانه در بازار با قیمتی حدود 7 تا 7 میلیون و 500 هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد: «این بدان معناست که شرکت‌های واردکننده کالایشان را درست توزیع می‌کنند.»
براساس این سخنان شاهد اختلاف قیمت بیش از 40درصدی میان قیمت عرضه واردکننده و آنچه که به دست خریدار نهایی می‌رسد، هستیم. این درحالی است که حاشیه سود اصناف موبایل برای عمده‌فروشی، سه درصد و خرده‌فروشی، حداکثر 7 درصد است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است درحال‌حاضر گوشی‌های زیر 600 دلار براساس نرخ نیمایی در بازار تأمین شدند، اما به دست مصرف‌کننده نهایی با این قیمت نمی‌رسد: «این امر هم اجحاف در حق مصرف‌کننده است و هم اجحاف در حق مملکت که به ما دلار نیمایی دهند. خواهشمندم بازرسی وزارت صمت و اصناف نسبت به توزیع کالای جنس تلفن همراه نظارت کامل داشته باشند.»
او در ادامه با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در مدت اخیر خیلی به آن معترض بوده‌اند، بحث قیمت‌گذاری TSC (ارزش کالا از منظر گمرک) است، گفت: «نرخ‌گذاری TSCها در گمرک به‌روز نبود و ما تقاضا کرده‌ایم که به‌روز و واقعی شود. بنابر وعده وزارت صمت، فکر می‌کنم ظرف امروز و فردا این نرخ‌ها برای واردکننده‌ها واقعی شود. ثبت سفارش‌ها هم با کمترین تغییر خواهد بود که نیاز به تغییر در ثبت سفارش و تکرار پروسه نباشد. قول مساعد به ما داده شده و با توجه به اینکه خودمعرف ارز نیمایی را نخواستیم، امیدواریم جواب تقاضای ارز واردکنندگان سریع‌تر بیاید و بتوانند ارز سامانه‌ای استفاده کنند.»
عبقری با اعلام اینکه واردکنندگان هم‌قسم شده‌اند تا افزایش قیمت گوشی‌های زیر 600 دلار فقط و فقط به میزان تغییر نرخ ارز باشد، ابراز امیدواری کرد درصورت نظارت دقیق وزارت صمت بر بازار و اجرای درخواست آن‌ها از سوی مسئولان، مطمئناً گوشی حتی با ارز جدید، از همان قیمتی که امروز توسط برخی فرصت‌طلبان فروخته می‌شود، ارزان‌تر خواهد بود:
«درصورت اختصاص این ارز جدید، تفاوت آن با نرخ نیمایی زیاد نخواهد بود. به‌طور مثال در سامانه نیما دلار 28 هزار و 500 تومان است و در این سامانه جدید، 38 هزار و 500 تومان عرضه خواهد شد که نزدیک به همان رقمی است که درنهایت ارز نیمایی برای واردکننده تأمین می‌شد. برای دریافت ارز نیمایی یک‌سری درصد داشتیم که باید به بانک می‌دادیم تا این ارز را به ما بدهند و همین امر موجب می‌شد ارز نیمایی حدود 34-33 هزار تومان برای واردکننده تمام شود؛ موبایل هم با همین ارز در بازار تأمین می‌شد.»
به گفته وی، اگر بانک مرکزی به درخواست‌های آنان عمل کند، واردکننده‌ها می‌توانند از این ارز سریع‌تر استفاده کنند و کالا بدون مشکل در کشور تأمین خواهد شد: «به‌خاطر بحث رقابتی و سهل‌الوصول بودن واردات گوشی با بار هوایی، امیدواریم تغییر زیادی در بازار نداشته باشیم.»
حال بایستی منتظر ماند و دید چنین تغییری در تأمین ارز گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده تا چه حد بر قیمت موبایلی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، اثر خواهد گذاشت.
گفتنی است براساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی که از هفته گذشته رونمایی شد، منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحاً زیر کلید بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در بازار مبادله ارز و طلا عرضه خواهد شد.
