سه شرط جدید برای عرضه خودرو در بورس / خرید خودرو توسط واسطه ها غیرممکن می شود

اقتصاد آنلاین یکشنبه 07 اسفند 1401 - 17:02
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی را مکلف کردند تا شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) مجلس، بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد اصلاح کل محسن زنگنه در بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد اصلاحی در بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ لایحه بودجه؛ شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند:

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) مجلس، بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد اصلاح کل محسن زنگنه در بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد اصلاحی در بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ لایحه بودجه؛ شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند:

۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را بر اساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و بر اساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.

۲- شرکت های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.

۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این پیشنهاد اصلاح کل، تاکید کرد که بخش هزینه ای این پیشنهاد مجدد در زمان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: ايسنا

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.