به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تبصره سیزدهم لایحه مربوط به سازمان ها، شرکتها و موسسات تابعه در ادامه بررسی لوایح بودجه ۱۴۰۲ شهرداری در نوبت بعد از ظهر جلسه یکصد و سی و یکم شورا بررسی و تصویب شد.
بر این اساس به شهرداری تهران اجازه داده شد با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات پس از آن، نسبت به انجام معامله با:
الف) وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به شهرداری تهران
- املاک تا سقف چهار هزار و پانصد میلیارد ریال
- سایر معاملات: تا سقف سه هزار میلیارد ریال
ب) با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی:
- املاک تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد ریال
- سایر معاملات تا سقف هزار و هشتصد میلیارد ریال اقدام کند.
شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف پنجاه درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان و شهرداران مناطق ۲۲ گانه و بیست و پنج درصد به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی تفویض کند.
۲) به شهرداری تهران اجازه داده میشود با رعایت سقف معاملات بند ۱ این تبصره بر اساس نظام رتبه بندی سازمانها، شرکتها و موسسات تابعه و وابسته به تعیین سقف اختیارات مالی هیئت مدیره اقدام کند.
۳) به شهرداری تهران اجازه داده میشود با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات پس از آن، نسبت به تأدیه طلب و یا کارسازی دیون شهرداری به وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در سطوح ذیل اقدام نماید:
الف) تا سی هزار میلیارد ریال پس از تأیید شهردار تهران
ب) از سی هزار میلیارد ریال تا پنجاه هزار میلیارد ریال پس از تأیید کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران
ج) از پنجاه هزار میلیارد ریال به بالا پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران
۴) به شهرداری تهران اجازه داده میشود، در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نسبت به انجام معاملات املاک و مستغلات «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» از طریق بازار املاک و مستغلات بورس کالای ایران نیز اقدام نماید.
۵) کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمانها، شرکتها و موسسات تابعه و وابسته شهرداری تهران موظفند، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ هرگونه قرارداد نسبت به ثبت اطلاعات تمامی قراردادهای منعقده در سامانه شفافیت اقدام تا به اطلاع عموم رسانده شود.
در ادامه روند بررسی این تبصره سید جعفر تشکری هاشمی با طرح این سوال که این اعداد نسبت به سال گذشته چقدر افزایش داشته است، متذکر شد: با توجه به اینکه در گذشته مصوباتی مبنی بر اینکه اختیارات شورا به کمیسیونهای ارجاع شد که از سوی مناطق رد شد، این سوال مطرح است که آیا این مسئله با فرمانداری حل شده است یا خیر؟
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در پاسخ به سوال تشکری اظهار داشت: این مسئله در کمیسیون تلفیق نیز مورد بررسی قرار گرفت که در آنجا گفته شد که این لایحه شهرداری بوده و شهرداری باید در این باره توضیح دهد، این موضوع مربوط به دیون است و قرارداد محسوب نمیشود.
فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در ادامه در خصوص بند سوم توضیح داد: موضوع طلب و پرداخت دیون است، ساختار آن در بودجه سال قبل هم وجود داشت و امسال تنها ارقام آن افزایش یافته است که به منظور تسریع در کارها این افزایش صورت گرفته است.
تبصره سیزدهم در نهایت با اکثریت آرای موافق اعضای شورا به تصویب رسید.
