طرح ۱۱۳ پرونده شکایت از وکلای کردستانی/مجوز وکالت ۲ نفر باطل شد

خبرگزاری مهر یکشنبه 07 اسفند 1401 - 23:38
سنندج- رئیس هیئت مدیره کانون وکلای کردستان گفت: تاکنون ۱۱۳ پرونده شکایت از وکلای استان در مراجع قضایی مطرح شده که پرونده ۲ وکیل خاطی به حالت تعلیق در آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نامداری شامگاه یکشنبه در نشست خبری هیئت مدیره کانون وکلای استان کردستان که به مناسبت سالروز استقلال کانون وکلا برگزار شد، اظهار کرد: کانون وکلا به عنوان قدیمی ترین صنف همواره در کنار مردم و اقشار مختلف جامعه بوده است و مردم نیز با این کانون ارتباط تنگاتنگ دارند.

وی با اشاره به سالروز استقلال وکلا در هفتم اسفند ماه ۱۳۳۱ بیان کرد: استقلال یک وکیل مستقل به این معناست که وکیل با اعتماد به نفس و بدون هیچ واهمه‌ای از حق مردم و موکل دفاع کند.

نامداری در ادامه به پرونده‌های معاضدتی و تسخیری اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۳۸۸ فقره وکالت تسخیری و ۱۸۸ وکالت معاضدتی توسط وکلای استان صورت گرفته است.

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای استان کردستان عنوان کرد: بر اساس تفاهمنامه های منعقده با کمیته امداد و اداره بهزیستی تاکنون ۲۸ مورد به مدد جویان کمیته امداد و ۳۰ مورد به مددجویان بهزیستی وکالت رایگان انجام شده است.

نامداری تصریح کرد: تعداد وکلای پایه یک استان ۴۷۴ نفر است که هر عضو در سال می‌تواند ۳ پرونده معاضدتی و یک پرونده تسخیری انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه کانون وکلای استان و قانون گذار از هیچ وکیل متخلفی حمایت نمی‌کند، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۳ پرونده شکایت از وکلای استان در مراجع قضائی مطرح شده و هم اکنون در حال پیگیری است که تاکنون ۲ پرونده وکالت تعلیق شده است.

وی یاد آور شد: در سال جاری کانون وکلای استان ۹۸ نفر جذب در قالب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار داشته است که ۸۲ نفر سهمیه آزاد و ۱۷ نفر سهمیه ایثارگران است و در حال حاضر کانون وکلای کردستان ۶۰ نفر کار آموز دارد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.