افزایش قیمت آب خلاف اصل اقتصاد کشور است

رکنا دوشنبه 08 اسفند 1401 - 11:20
رکنا سیاسی : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به حوزه امنیت غذایی و کشاورزی توجه نکنیم در سال بعد در این بخش‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجهیم.
 افزایش قیمت آب خلاف اصل اقتصاد کشور است

به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، رحمت‌الله نوروزی در جلسه علنی نوبت امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در تذکری گفت: قبول داریم که در کشور کمبود آب داریم اما اقتصاد کشور به کشاورزی وصل است؛ اگر بخواهیم قیمت آب را افزایش دهیم خلاف اصل اقتصاد کشور است.

وی همچنین با بیان اینکه «دولت بر خلاف بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، در بودجه امسال به حوزه کشاورزی توجه چندانی نکرده است»، اظهار کرد: جنگ امروز اوکراین و روسیه برای امنیت غذایی بسیار مهم است. دیروز در ملاقات با رئیس جمهوری نیز گفتم که اگر بخواهیم به امنیت غذایی و کشاورزی توجه نکنیم در سال بعد در این بخش‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجهیم.

نماینده علی آباد کتول در مجلس تاکید کرد: در این زمینه برداشت ۱.۸ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی با عنایت کمیسیون تلفیق بارگذاری نشده است و نیاز به عنایت مقام معظم رهبری دارد؛ با توجه به تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه این موارد باید از کانال مجلس باشد، امیدواریم با عنایت رهبری با مصوبه برداشت ۱.۸ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی موافقت شود؛ در این زمینه نگاه رئیس جمهوری مثبت است و امیدوارم رئیس مجلس نیز از مصوبه کمیسیون تلفیق حمایت کند.

 تعیین نحوه محاسبه عوارض مالکان زمین‌هایی که به محدوده شهر ملحق می‌شود

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار محاسبه عوارض مالکان زمین هایی که در طرح های بازنگری و یا الحاق به طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهرها به محدوده شهر ملحق می شوند را تعیین کردند.

به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت امروز(دوشنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، با پیشنهاد الحاقی جعفر قادری به تبصره ۸ لایحه بودجه سال آتی موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد الحاقی؛ بند ف تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌شود.

بر اساس بند ف تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱، در برخورد با مالکان زمین هایی که در طرح های بازنگری و یا الحاق به طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن ها به محدوده شهر ملحق می شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفا بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29 / 8 / 1367  عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفا به موجب ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب 11 / 4 / 1336  با اصلاحات و الحاقات بعدی با آن ها برخورد می شود.

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.