به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۸ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
طبق این مصوبه، شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
بر اساس ردیف ۱ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده بودجه، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت کند.
مطابق با ردیف ۳ بند (ب) تبصره ۱۰، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده‌درصد (۱۰%) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بر اساس بند (ج) تبصره ۱۰، دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
مطابق با بند (د) این تبصره، فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
