به گزارش خبرگزاری فارس از ساوه، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری ظهر امروز در جریان سفر به ساوه و بازدید از دادگستری شهرستان در جمع خبرنگاران گفت: یکی از ظرفیت های مهمی که کشور دارد و باید از آن به درستی استفاده کرد بحث مولدسازی ظرفیت های راکد دستگاه های دولتی است.
وی با بیان اینکه این موضوع از چند سال قبل در دستور کار دولت بوده است اما اجرایی نمی شد، گفت: دولت جدید با روی کار آمدن خود جدیت زیادی در انجام این موضوع داشته است که در سران سه گانه قوا نیز مصوبه نهایی شد و به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است و اکنون برای اجرا به مرحله ابلاغ درآمده است.
وی افزود: در این مصوبه بحثی مبنی بر مصونیت مطرح شده است که برداشت های نادرست در این خصوص مطرح شده و در واقع به معنای آن نیست که اگر کسی تخلفی کرد و جرمی مرتکب شد از تعقیب دور خواهد ماند.
دادستان کل کشور اضافه کرد: هیچکسی در مقابل ارتکاب جرم و تخلف یا خیانت احتمالی در بیت المال مصونیت نخواهد داشت و مردم بدانند هیچ مصوبه ای در این خصوص و در قبال این هیئت وجود ندارد.
حجت الاسلام منتظری اضافه کرد: هیئت مولدسازی در خصوص تصمیم گیری هایی که نسبت به منابع و سرمایه هایی که وجود دارد و کارشناسی هایی که می‌شود، بر اساس کار کارشناسی و در قالب آیین نامه ای که در نظر گرفته شده مصونیت دارد.
وی گفت: این مصونیت صرفا به دلیل دچار نشدن به تزلزل در تصمیم گیری هاست و اگر بر اساس مقررات و ضوابط تصمیم گیری کنند، هیچ مرجعی به آنها را به خاطر تصمیم گیری ها محاکمه نخواهند کرد که این موضوع مانند یک قاضی است که از همه توان خود برای صدور رای و برقراری عدالت بین دو طرف استفاده می کند و کسی نمی‌تواند قاضی را تحت تعقیب قضایی قرار دهند مگر اینکه در فرایند دادرسی مرتکب جرم یا تخلفی شده باشد که مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه این هیئت درواقع نوعی صیانت و مصونیت از تصمیم گیری ها دارند گفت : این موضوع به آن معنی است که اینطور نباشد که این هیئت در قبال اتخاذ تصمیمات ، تحت تعقیب قرار بگیرند اما چنانچه تخلفی محرز شد یا جرمی صورت گرفت قطعا تحت پیگرد قرار میگیرد .
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص نوسانات قیمت ارز گفت: افرادی که در بازار ارز اختلال بوجود می‌آورند و موجب بروز مشکلاتی در بازار ارز میشوند قطعا تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امتیازاتی خواهد داشت که با شدت بیشتری اختلاف ارز را مدیریت کند و اگر این امتیازات از طریق مجلس و یا سایر مراجع به بانک مرکزی داده شود، قطعا هرگونه تخلف در مقررات بانکی نیز تحت پیگیری قرار می گیرد.
انتهای پیام/
